نهادهای امنیتی در برخی از موارد بدون اینکه فرد در دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد، تصاویر صورت این افراد را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند. کارشناسان علوم جنایی می گویند که این کار علاوه بر اینکه در تضاد با قانون قرار دارد، موجب می شود فرد به عنوان یک مجرم در جامعه شناخته شود.
خبرگزاری صدای افغان (آوا)-کابل: در روزهای اخیر نهادهای امنیتی چهره برخی از افرادی که مظنون به دست داشتن در عملیات جرمی هستند را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. کارشناسان حقوقی می گویند این عمل، خلاف قوانین جزایی کشور است.
قوانین کشور از جمله قانون اساسی، کود جزا و قوانین دیگر تصریح کرده است که تا زمانی که فرد توسط محکمه باصلاحیت محکوم نشده است، مجرم شناخته نمی شود.
در ماده 27 قانون اساسی افغانستان گفته شده که "هيچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد." همچنین در بند دیگری از این ماده آمده است "هيچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه باصلاحيت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد."
از این ماده قانون این چنین برداشت می شود، فرد تا زمانی که به حکم محکمه باصلاحیت و مطابق قانون مجرم شناخته نشود، بی گناه محسوب می شود.
همچنین در ماده هفتم کود جزای افغانستان در این رابطه تصریح شده است که هیچ شخصی را نمی توان مجازات کرد، مگر به حکم محکمه ذیصلاح، مطابق به قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، نافذ گردیده باشد.
حقوقدانان می گویند که نباید افراد متهم و مظنون را مجرم نامید حتی اگر این افراد در حین جرم مشهود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده باشند.
نقیب الله میاخیل کارشناس ارشد علوم جنایی به آوا گفت که نیروهای امنیتی با نشان دادن چهره این افراد علاوه بر اینکه اصل "برائت الذمه" که در قوانین کشور بر آن تاکید شده را زیر سوال برده، باعث خواهد شد تا هویت این افراد به عنوان یک مجرم در رسانه‌های اجتماعی به نشر برسد و افراد جامعه این فرد را به عنوان یک فرد منفور بشناسند.
آقای میاخیل گفت که در قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط بر این موضوع تاکید شده که فرد بعد از اینکه در محاکم ثلاثه کشور یا توسط حکم قطعی محکمه باصلاحیت، محکوم شد، مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
او بیان کرد که قوانین کشور "برائت‌الذمه" را حالت اصلی نامیده است، یعنی اینکه فرد از قبل از اینکه حکم قطعی محکمه صادر شود، حتی اگر در جرمی مشهود گرفتار شود، بی گناه محسوب می شود.
این کارشناس جرم شناسی خاطرنشان کرد که علاوه بر قانون اساسی که به این مورد اشاره کرده است، قوانین جزایی کشور از جمله قانون اجراات جزایی و کد جزا نیز بر این مورد تاکید کرده است.
با این حال خواستیم اظهارات وزارت داخله و نهادهای امنیتی که اقدام به نشر تصاویر مظنون می کنند با خود داشته باشیم اما با تماس های مکرر و پیام های زیادی که برای آنها ارسال کردیم حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند.
همچنین محمدامین شایان ماستر حقوق جزا و جرم شناسی نیز در رابطه به این موضوع به آوا گفت که رسانه‌ای کردن چهره فردی که به ظن ارتکاب جرم بازداشت شده علاوه بر محدودیت قانونی که در این زمینه وجود دارد، از لحاظ اجتماعی نیز باعث می شود فرد به عنوان یک مجرم در جامعه شناخته شود.
او افزود: وقتی که تصویر یک فرد در شبکه های اجتماعی به عنوان یک مجرم یا مظنون به جرم انتشار یابد، از لحاظ روحی نیز صدمه‌ای بزرگ بر او وارد می شود و حتی ممکن است زمینه بازگشت به زندگی عادی برایش مشکل ساز شود.
شایان اضافه کرد که تاثیر این موضوع در جوامع سنتی مانند افغانستان بیشتر است. یعنی پذیرفته شدن این افراد به جامعه برای چنین افرادی بسیار سخت‌تر خواهد شد و معمولا این افراد برچسب مجرم و یا بزهکار می خورند.
گفتنی است که اخیرا وزارت امور داخله و برخی از نهادهای امنیتی دیگر چهره افراد را بدون اینکه مات کند، در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک منتشر می‌کند که به نظر می‌رسد این موضوع یک اقدام فراقانونی باشد.
از سویی دیگر متهم شخصی است که فقط اتهامی به او منتسب است؛ این اتهام ممکن است در نهایت از وی رفع شود و وی مجرم شناخته نشود. مجازات کردن شخصی که هنوز مجرمیت وی محرز نشده، طبیعتا نادرست است.
درج تصویر متهم یا مظنون در رسانه‌های گروهی نوعی مجازات محسوب می‌شود زیرا به نوعی آبرو و وجهه اجتماعی فرد را مورد هدف قرار می‌دهد.
باید گفت در نظر نگرفتن این امر مهم باعث می گردد که حقوق، آزادی ها و حیثیت و آبروی شهروندان که در قانون اساسی تضمین شده است، از تعرض مصئون نماند. البته باید گفت که در مواردی رسانه‌ای کردن هویت متهم یا مظنون، محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی است.
خبرگزاری صدای افغان (آوا)-کابل: در روزهای اخیر نهادهای امنیتی چهره برخی از افرادی که مظنون به دست داشتن در عملیات جرمی هستند را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. کارشناسان حقوقی می گویند این عمل، خلاف قوانین جزایی کشور است.
قوانین کشور از جمله قانون اساسی، کود جزا و قوانین دیگر تصریح کرده است که تا زمانی که فرد توسط محکمه باصلاحیت محکوم نشده است، مجرم شناخته نمی شود.
در ماده 27 قانون اساسی افغانستان گفته شده که "هيچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد." همچنین در بند دیگری از این ماده آمده است "هيچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه باصلاحيت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد."
از این ماده قانون این چنین برداشت می شود، فرد تا زمانی که به حکم محکمه باصلاحیت و مطابق قانون مجرم شناخته نشود، بی گناه محسوب می شود.
همچنین در ماده هفتم کود جزای افغانستان در این رابطه تصریح شده است که هیچ شخصی را نمی توان مجازات کرد، مگر به حکم محکمه ذیصلاح، مطابق به قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، نافذ گردیده باشد.
حقوقدانان می گویند که نباید افراد متهم و مظنون را مجرم نامید حتی اگر این افراد در حین جرم مشهود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده باشند.
نقیب الله میاخیل کارشناس ارشد علوم جنایی به آوا گفت که نیروهای امنیتی با نشان دادن چهره این افراد علاوه بر اینکه اصل "برائت الذمه" که در قوانین کشور بر آن تاکید شده را زیر سوال برده، باعث خواهد شد تا هویت این افراد به عنوان یک مجرم در رسانه‌های اجتماعی به نشر برسد و افراد جامعه این فرد را به عنوان یک فرد منفور بشناسند.
آقای میاخیل گفت که در قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط بر این موضوع تاکید شده که فرد بعد از اینکه در محاکم ثلاثه کشور یا توسط حکم قطعی محکمه باصلاحیت، محکوم شد، مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
او بیان کرد که قوانین کشور "برائت‌الذمه" را حالت اصلی نامیده است، یعنی اینکه فرد از قبل از اینکه حکم قطعی محکمه صادر شود، حتی اگر در جرمی مشهود گرفتار شود، بی گناه محسوب می شود.
این کارشناس جرم شناسی خاطرنشان کرد که علاوه بر قانون اساسی که به این مورد اشاره کرده است، قوانین جزایی کشور از جمله قانون اجراات جزایی و کد جزا نیز بر این مورد تاکید کرده است.
با این حال خواستیم اظهارات وزارت داخله و نهادهای امنیتی که اقدام به نشر تصاویر مظنون می کنند با خود داشته باشیم اما با تماس های مکرر و پیام های زیادی که برای آنها ارسال کردیم حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند.
همچنین محمدامین شایان ماستر حقوق جزا و جرم شناسی نیز در رابطه به این موضوع به آوا گفت که رسانه‌ای کردن چهره فردی که به ظن ارتکاب جرم بازداشت شده علاوه بر محدودیت قانونی که در این زمینه وجود دارد، از لحاظ اجتماعی نیز باعث می شود فرد به عنوان یک مجرم در جامعه شناخته شود.
او افزود: وقتی که تصویر یک فرد در شبکه های اجتماعی به عنوان یک مجرم یا مظنون به جرم انتشار یابد، از لحاظ روحی نیز صدمه‌ای بزرگ بر او وارد می شود و حتی ممکن است زمینه بازگشت به زندگی عادی برایش مشکل ساز شود.
شایان اضافه کرد که تاثیر این موضوع در جوامع سنتی مانند افغانستان بیشتر است. یعنی پذیرفته شدن این افراد به جامعه برای چنین افرادی بسیار سخت‌تر خواهد شد و معمولا این افراد برچسب مجرم و یا بزهکار می خورند.
گفتنی است که اخیرا وزارت امور داخله و برخی از نهادهای امنیتی دیگر چهره افراد را بدون اینکه مات کند، در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک منتشر می‌کند که به نظر می‌رسد این موضوع یک اقدام فراقانونی باشد.
از سویی دیگر متهم شخصی است که فقط اتهامی به او منتسب است؛ این اتهام ممکن است در نهایت از وی رفع شود و وی مجرم شناخته نشود. مجازات کردن شخصی که هنوز مجرمیت وی محرز نشده، طبیعتا نادرست است.
درج تصویر متهم یا مظنون در رسانه‌های گروهی نوعی مجازات محسوب می‌شود زیرا به نوعی آبرو و وجهه اجتماعی فرد را مورد هدف قرار می‌دهد.
باید گفت در نظر نگرفتن این امر مهم باعث می گردد که حقوق، آزادی ها و حیثیت و آبروی شهروندان که در قانون اساسی تضمین شده است، از تعرض مصئون نماند. البته باید گفت که در مواردی رسانه‌ای کردن هویت متهم یا مظنون، محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی است.
