در سال های اخیر هواپیماهای نیروهای خارجی در افغانستان، بارها مناطق غیرنظامی را بمباران کرده که در برخی از این موارد ده‌ها تن جان خود را از دست داده است. حقوقدانان معتقدند که خانواده قربانیان این حوادث می توانند در محاکم ملی و بین‌المللی شکایت و درخواست غرامت کنند.
در تازه‌ترین مورد حملات هوایی نظامیان خارجی، هفته گذشته در اثر بمباران هواپیماهای نیروهای خارجی در ولسوالی شیدند هرات حدود سی تن به شمول چندین غیرنظامی جان شان را از دست دادند.
منابع معتبر محلی به رسانه ها گفته که در این حمله ملا ننگیالی و بیش از سی تن دیگر به شمول افراد ملکی و افراد تحت امرش کشته شده و شماری نیز زخمی شدند. توریالی همدرد، معاون شورای ولایتی هرات این عملیات را مشکوک دانسته و به رسانه ها گفته بود که در عملیات نیروهای خارجی، شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند.
سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان نیز تصریح کرده که این نیروها به درخواست نیروهای امنیتی افغانستان، یک حمله هوایی دفاعی هماهنگ کننده را برای پشتیبانی از نیروهای افغان در شیندند، انجام دادند.
این اولین و آخرین نمونه این نوع حملات نبوده و نخواهد بود. پیش از این بارها مناطق غیرنظامی توسط هواپیماهای جنگی و یا هواپیماهای بدون سرنشین خارجی مورد هدف قرار گرفته که در نتیجه آن صدها تن کشته و یا زخمی شده است.
پیش از این بارها در ولایت هایی مانند پکتیا، غزنی، ننگرهار، لوگر، خوست، قندهار، پروان، فراه و برخی از ولایت های دیگر نیز مناطق غیرنظامی آماج حملات هوایی نیروهای قرار گرفته بود.
حقوقدانان می گویند که با توجه به قوانین افغانستان، حکومت مکلف به دفاع از اتباع خود است و در صورتی که به شهروندان ضرر مالی یا جانی وارد شود، آنان می توانند در محاکم داخلی و خارجی نسبت به این موضوع درخواست غرامت داشته باشند.
عبدالشکور دادرس حقوقدان به خبرنگار آوا گفت که بر اساس قواعد بین‌المللی و در تمام سیستم های حقوقی دنیا و قوانین افغانستان، صراحت داده شده که اگر ضرری بدون موجب به شخصی وارد شود، این شخص حق دارد علیه واردکننده ضرر، اقامه دعوی و درخواست غرامت کند.
آقای دادرس گفت که دولت افغانستان باید بررسی های خود را در مورد حملات هوایی نظامیان خارجی آغاز کند و مطابق قانون اساسی، دولت مکلف است از اتباع خود در هر حالت دفاع کند.
او با اشاره به توافقنامه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا، بیان کرد که این قرارداد مصئونیت‌هایی برای نظامیان خارجی حاضر در افغانستان در نظر گرفته، اما نمی توان حق‌العبد را در این زمینه نادیده گرفت.
دادرس خاطرنشان کرد که سیستم حقوقی افغانستان مبتنی بر سیستم حقوق اسلام است و دولت حق ندارد نسبت به ضرر وارد شده به مردم، تصمیم بگیرد.
اما محمد ابراهیمی استاد دانشگاه به خبرنگار آوا گفت که افغانستان ظاهرا دارای نظامی غیروابسته و مستقل است، اما بیشتر هزینه های نظامی و دفاعی کشور از طریق کمک های جامعه جهانی تمویل می شود و همین موضوع باعث شده تا در بسیاری از موارد مستقلانه عمل نتوانیم.
این استاد دانشگاه گفت که حضور نظامیان خارجی، خصوصا ایالات متحده در افغانستان، بر اساس درخواست حکومت و عدم توانایی حکومت در مقابله با دشمنان بوده، به همین دلیل برای این نظامیان در صورت وقوع جنایت جنگی در محاکم افغانستان مورد محاکمه قرار نخواهد گرفت.
او افزود: با توجه به شرایط کشور در چنین قضایایی، مسایل سیاسی بر جنبه حقوقی و حق شهروندان ارحجیت داده شده است که البته همه این موضوعات به دلیل وضعیت افغانستان در حال حاضر می باشد که نمونه آن، شیوه محاکمه یک سرباز امریکایی برای انجام عمل جنایتکارانه اش مبنی بر کشتن بیش از ده تن در ولایت قندهار را می توان مشاهده کرد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد که فرهنگ معافیت از مجازات و عدم توانایی حکومت باعث شده تا نظامیان خارجی بی مهابا دست به حملات هوایی بزند و هر روز تلفات افراد ملکی بیشتر می شود.
این در حالیست که بعد از روی کار آمدن ترامپ در امریکا و با اعلام استراتژی جدید این کشور، جت‌های جنگی ناتو یک بار دیگر ماموریت شان را در آسمان افغانستان از سرگرفتند. در ماه‌های اخیر چندین پناهگاه طالبان هدف قرار گرفته‌است ولی در نتیجه این حملات، تلفات غیرنظامیان نیز افزایش یافته است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بارها حملات هوایی نظامیان خارجی بر مناطق غیرنظامی را محکوم را کرده بود و حتی دستور توقف عملیات شبانه را داده بود. اما در دوره حکومت وحدت ملی، واکنشی مهمی به این نوع حملات صورت نگرفته و فقط با تشکیل یک کمیته حقیقت یاب این مسایل خاتمه یافته است.
خواستیم نظر ریاست جمهوری را درباره افزایش تلفات غیرنظامیان در نتیجه حملات هوایی نظامیان خارجی داشته باشیم، اما درانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری به آوا گفت که نهادهای امنیتی در این مورد باید پاسخگو باشند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در گزارشی که در ماه اسد سال جاری در مورد تلفات غیرنظامیان به نشر رسانده بود، گفته که ۳۷ درصد تلفات در نتیجه حملات هوایی و سایر عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان و طرفداران‌شان ببار آمده‌است.
در گزارش یوناما گفته شده که بیشتر مسئولیت تلفات برخاسته از حملات هوایی به نیروهای خارجی بر می‌گردد که رقم آن به ۸۳ درصد می‌رسد.
در تازه‌ترین مورد حملات هوایی نظامیان خارجی، هفته گذشته در اثر بمباران هواپیماهای نیروهای خارجی در ولسوالی شیدند هرات حدود سی تن به شمول چندین غیرنظامی جان شان را از دست دادند.
منابع معتبر محلی به رسانه ها گفته که در این حمله ملا ننگیالی و بیش از سی تن دیگر به شمول افراد ملکی و افراد تحت امرش کشته شده و شماری نیز زخمی شدند. توریالی همدرد، معاون شورای ولایتی هرات این عملیات را مشکوک دانسته و به رسانه ها گفته بود که در عملیات نیروهای خارجی، شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند.
سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان نیز تصریح کرده که این نیروها به درخواست نیروهای امنیتی افغانستان، یک حمله هوایی دفاعی هماهنگ کننده را برای پشتیبانی از نیروهای افغان در شیندند، انجام دادند.
این اولین و آخرین نمونه این نوع حملات نبوده و نخواهد بود. پیش از این بارها مناطق غیرنظامی توسط هواپیماهای جنگی و یا هواپیماهای بدون سرنشین خارجی مورد هدف قرار گرفته که در نتیجه آن صدها تن کشته و یا زخمی شده است.
پیش از این بارها در ولایت هایی مانند پکتیا، غزنی، ننگرهار، لوگر، خوست، قندهار، پروان، فراه و برخی از ولایت های دیگر نیز مناطق غیرنظامی آماج حملات هوایی نیروهای قرار گرفته بود.
حقوقدانان می گویند که با توجه به قوانین افغانستان، حکومت مکلف به دفاع از اتباع خود است و در صورتی که به شهروندان ضرر مالی یا جانی وارد شود، آنان می توانند در محاکم داخلی و خارجی نسبت به این موضوع درخواست غرامت داشته باشند.
عبدالشکور دادرس حقوقدان به خبرنگار آوا گفت که بر اساس قواعد بین‌المللی و در تمام سیستم های حقوقی دنیا و قوانین افغانستان، صراحت داده شده که اگر ضرری بدون موجب به شخصی وارد شود، این شخص حق دارد علیه واردکننده ضرر، اقامه دعوی و درخواست غرامت کند.
آقای دادرس گفت که دولت افغانستان باید بررسی های خود را در مورد حملات هوایی نظامیان خارجی آغاز کند و مطابق قانون اساسی، دولت مکلف است از اتباع خود در هر حالت دفاع کند.
او با اشاره به توافقنامه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا، بیان کرد که این قرارداد مصئونیت‌هایی برای نظامیان خارجی حاضر در افغانستان در نظر گرفته، اما نمی توان حق‌العبد را در این زمینه نادیده گرفت.
دادرس خاطرنشان کرد که سیستم حقوقی افغانستان مبتنی بر سیستم حقوق اسلام است و دولت حق ندارد نسبت به ضرر وارد شده به مردم، تصمیم بگیرد.
اما محمد ابراهیمی استاد دانشگاه به خبرنگار آوا گفت که افغانستان ظاهرا دارای نظامی غیروابسته و مستقل است، اما بیشتر هزینه های نظامی و دفاعی کشور از طریق کمک های جامعه جهانی تمویل می شود و همین موضوع باعث شده تا در بسیاری از موارد مستقلانه عمل نتوانیم.
این استاد دانشگاه گفت که حضور نظامیان خارجی، خصوصا ایالات متحده در افغانستان، بر اساس درخواست حکومت و عدم توانایی حکومت در مقابله با دشمنان بوده، به همین دلیل برای این نظامیان در صورت وقوع جنایت جنگی در محاکم افغانستان مورد محاکمه قرار نخواهد گرفت.
او افزود: با توجه به شرایط کشور در چنین قضایایی، مسایل سیاسی بر جنبه حقوقی و حق شهروندان ارحجیت داده شده است که البته همه این موضوعات به دلیل وضعیت افغانستان در حال حاضر می باشد که نمونه آن، شیوه محاکمه یک سرباز امریکایی برای انجام عمل جنایتکارانه اش مبنی بر کشتن بیش از ده تن در ولایت قندهار را می توان مشاهده کرد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد که فرهنگ معافیت از مجازات و عدم توانایی حکومت باعث شده تا نظامیان خارجی بی مهابا دست به حملات هوایی بزند و هر روز تلفات افراد ملکی بیشتر می شود.
این در حالیست که بعد از روی کار آمدن ترامپ در امریکا و با اعلام استراتژی جدید این کشور، جت‌های جنگی ناتو یک بار دیگر ماموریت شان را در آسمان افغانستان از سرگرفتند. در ماه‌های اخیر چندین پناهگاه طالبان هدف قرار گرفته‌است ولی در نتیجه این حملات، تلفات غیرنظامیان نیز افزایش یافته است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بارها حملات هوایی نظامیان خارجی بر مناطق غیرنظامی را محکوم را کرده بود و حتی دستور توقف عملیات شبانه را داده بود. اما در دوره حکومت وحدت ملی، واکنشی مهمی به این نوع حملات صورت نگرفته و فقط با تشکیل یک کمیته حقیقت یاب این مسایل خاتمه یافته است.
خواستیم نظر ریاست جمهوری را درباره افزایش تلفات غیرنظامیان در نتیجه حملات هوایی نظامیان خارجی داشته باشیم، اما درانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری به آوا گفت که نهادهای امنیتی در این مورد باید پاسخگو باشند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در گزارشی که در ماه اسد سال جاری در مورد تلفات غیرنظامیان به نشر رسانده بود، گفته که ۳۷ درصد تلفات در نتیجه حملات هوایی و سایر عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان و طرفداران‌شان ببار آمده‌است.
در گزارش یوناما گفته شده که بیشتر مسئولیت تلفات برخاسته از حملات هوایی به نیروهای خارجی بر می‌گردد که رقم آن به ۸۳ درصد می‌رسد.
