مقام ها در وزارت مالیه می گویند که این وزارت در کابل و ولایت های دیگر 7722 کارمند دارد که از این تعداد 2925 تن را تاجیک‌ها تشکیل می‌دهد، یعنی بیش از 37 درصد از کاکنان وزارت مالیه از اقوام تاجیک هستند.
خبرگزاری آوا - کابل: بر اساس درخواست خبرنگار آوا از مسئولان بخش ارتباطات وزارت مالیه در مورد قومیت کارمندان این وزارت، معلوماتی در اختیار ما قرار گرفته است که ذیل به آن اشاره شده است.
بحث حضور عادلانه همه اقوام افغانستان در مقام‌های بالای حکومتی و بست های مافوق رتبه و حتی پُست‌های دیگر دولتی از جمله دغدغه های سیاست‌مداران و شهروندان کشور بوده است.
موضوع عدم حضور عادلانه اقوام مختلف افغانستان، از گذشته بحث مهمی در رسانه ها و در بین شهروندان بوده است که این بحث گاهی به تنش ها در حکومت دامن زده است.
در روزهای اخیر برخی از شهروندان و نمایندگان مجلس به نامتوازن بودن حضور برخی از اقوام در وزارت‌ها، مشاوریت‌ها و سایر پست‌های بالای حکومتی انتقاد کردند و حکومت را به نقض قانون اساسی متهم می کنند.
علی اکبر جمشیدی نماینده مردم در مجلس نمایندگان چند روز قبل در صحن علنی مجلس گفته بود که "مطابق ماده 22، 50 و ماده 66 قانون اساسی، هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود."
آقای جمشیدی افزوده بود: مطابق به قانون اساسی رئیس‌جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند، در حالی که حکومت فعلی افغانستان، این موارد را نادیده گرفته و خلاف قانون اساسی علیه اقلیت‌های ساکن در کشور، خصوصا در مورد هزاره ها اعمال تبعیض می نماید.
این نماینده مجلس گفته بود که باید رهبران حکومت زمینه حضور عادلانه اقوام افغانستان را در بدنه حکومت فراهم کند و از اقدامات تبعیض آمیز خودداری کند.
همین موضوع باعث شد تا خبرنگار صدای افغان در کابل با ارسال یک فورمه درخواست اطلاعات و مطابق قانون دسترسی به اطلاعات، از وزارت مالیه فیصدی حضور اقوام در این وزارت را جویا شود که اطلاعات ذیل توسط فرید نوښت مسئول ارتباطات عامه این وزارت به خبرنگار آوا ارسال شده است.
مطابق این گزارش در وزارت مالیه و نمایندگی های مرتبط به آن جمعا 7722 کارمند ایفای وظیفه می کند که این افراد در کابل و سراسر کشور فعالیت دارند.
بر اساس این گزارش؛ از این تعداد 2925 کارمند را تاجیک‌ها تشکیل می دهد، که بیش از 37 درصد این کارمندان را به خود اختصاص داده است.
همچنین از کل کارمندان این وزارت 3007 تن را پشتونها تشکیل می دهد که حدود 39 درصد را در بر گرفته است. همچنین ازبک‌ها با داشتن 312 کارمند در این وزارت و نمایندگی‌های آن در کشور بیشتر از 4 درصد کارمندان این وزارت را تشکیل می دهد.
قابل ذکر است که از مجموع 7722 کارمند این وزارت 374 کارمند را هزاره ها تشکیل می دهد که چهار اعشار هشت درصد را نیز این کارمندان را به خود اختصاص داده است.
همچنین از کل کارمندان وزارت مالیه 310 تن دیگر را سایر اقوام دیگر تشکیل می دهد که حدود چهار درصد دیگر را در برگرفته است.
پیش از این نیز برخی از شهروندان نیز نسبت به حضور نامتوازن همه اقوام در ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده بودند. مجتبی حیدری فارغ التحصیل دانشگاه به آوا گفت که متاسفانه بیشتر فارغ التحصیلان امیدی به کار در ادارات ندارند، چون اکثر تقرری ها بر اساس واسطه انجام می شود.
شریف وطندوست فعال مدنی چند روز قبل در یک کنفرانس خبری در کابل گفته بود که بیشتر پست‌های بالا در میدان وردک در اختیار یک قوم خاص است.
آقای وطندوست گفته بود که نمایندگان مجلس باید نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به مجلس فرا بخوانند و دلیل حضور ناعادلانه اقوام افغانستان را در ادارات دولتی و نظامی میدان وردک را جویا شوند.
وطندوست به آوا گفت که مطابق قانون اساسی، همه اتباع باید بدون تبعیض و با درنظرداشت شایستگی در پست های حکومتی مقرر شوند، اما در حال حاضر و خصوصا در دوران حکومت وحدت ملی، مواد قانون اساسی در این رابطه به صورت کامل نقض شده است و کسی هم پاسخگو نیست.
همچنین حمید سلطانی استاد دانشگاه به آوا می گوید که عزل و نصب مقام های بلندپایه از صلاحیت های رئیس جمهور است، اما باید این موضوع را پذیرفت این تعیینات بر اساس قانون و شایسته سالاری نیست.
او افزود: می توان گفت شایسته سالاری در ادرات افغانستان وجود ندارد، مقام های بالای حکومتی بیشتر بر اساس وابستگی های سیاسی گماشته می شود و بست های اداری نیز تا حدود زیادی بر اساس واسطه بازی تعیین می شود.
خبرگزاری آوا - کابل: بر اساس درخواست خبرنگار آوا از مسئولان بخش ارتباطات وزارت مالیه در مورد قومیت کارمندان این وزارت، معلوماتی در اختیار ما قرار گرفته است که ذیل به آن اشاره شده است.
بحث حضور عادلانه همه اقوام افغانستان در مقام‌های بالای حکومتی و بست های مافوق رتبه و حتی پُست‌های دیگر دولتی از جمله دغدغه های سیاست‌مداران و شهروندان کشور بوده است.
موضوع عدم حضور عادلانه اقوام مختلف افغانستان، از گذشته بحث مهمی در رسانه ها و در بین شهروندان بوده است که این بحث گاهی به تنش ها در حکومت دامن زده است.
در روزهای اخیر برخی از شهروندان و نمایندگان مجلس به نامتوازن بودن حضور برخی از اقوام در وزارت‌ها، مشاوریت‌ها و سایر پست‌های بالای حکومتی انتقاد کردند و حکومت را به نقض قانون اساسی متهم می کنند.
علی اکبر جمشیدی نماینده مردم در مجلس نمایندگان چند روز قبل در صحن علنی مجلس گفته بود که "مطابق ماده 22، 50 و ماده 66 قانون اساسی، هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود."
آقای جمشیدی افزوده بود: مطابق به قانون اساسی رئیس‌جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند، در حالی که حکومت فعلی افغانستان، این موارد را نادیده گرفته و خلاف قانون اساسی علیه اقلیت‌های ساکن در کشور، خصوصا در مورد هزاره ها اعمال تبعیض می نماید.
این نماینده مجلس گفته بود که باید رهبران حکومت زمینه حضور عادلانه اقوام افغانستان را در بدنه حکومت فراهم کند و از اقدامات تبعیض آمیز خودداری کند.
همین موضوع باعث شد تا خبرنگار صدای افغان در کابل با ارسال یک فورمه درخواست اطلاعات و مطابق قانون دسترسی به اطلاعات، از وزارت مالیه فیصدی حضور اقوام در این وزارت را جویا شود که اطلاعات ذیل توسط فرید نوښت مسئول ارتباطات عامه این وزارت به خبرنگار آوا ارسال شده است.
مطابق این گزارش در وزارت مالیه و نمایندگی های مرتبط به آن جمعا 7722 کارمند ایفای وظیفه می کند که این افراد در کابل و سراسر کشور فعالیت دارند.
بر اساس این گزارش؛ از این تعداد 2925 کارمند را تاجیک‌ها تشکیل می دهد، که بیش از 37 درصد این کارمندان را به خود اختصاص داده است.
همچنین از کل کارمندان این وزارت 3007 تن را پشتونها تشکیل می دهد که حدود 39 درصد را در بر گرفته است. همچنین ازبک‌ها با داشتن 312 کارمند در این وزارت و نمایندگی‌های آن در کشور بیشتر از 4 درصد کارمندان این وزارت را تشکیل می دهد.
قابل ذکر است که از مجموع 7722 کارمند این وزارت 374 کارمند را هزاره ها تشکیل می دهد که چهار اعشار هشت درصد را نیز این کارمندان را به خود اختصاص داده است.
همچنین از کل کارمندان وزارت مالیه 310 تن دیگر را سایر اقوام دیگر تشکیل می دهد که حدود چهار درصد دیگر را در برگرفته است.
پیش از این نیز برخی از شهروندان نیز نسبت به حضور نامتوازن همه اقوام در ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده بودند. مجتبی حیدری فارغ التحصیل دانشگاه به آوا گفت که متاسفانه بیشتر فارغ التحصیلان امیدی به کار در ادارات ندارند، چون اکثر تقرری ها بر اساس واسطه انجام می شود.
شریف وطندوست فعال مدنی چند روز قبل در یک کنفرانس خبری در کابل گفته بود که بیشتر پست‌های بالا در میدان وردک در اختیار یک قوم خاص است.
آقای وطندوست گفته بود که نمایندگان مجلس باید نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به مجلس فرا بخوانند و دلیل حضور ناعادلانه اقوام افغانستان را در ادارات دولتی و نظامی میدان وردک را جویا شوند.
وطندوست به آوا گفت که مطابق قانون اساسی، همه اتباع باید بدون تبعیض و با درنظرداشت شایستگی در پست های حکومتی مقرر شوند، اما در حال حاضر و خصوصا در دوران حکومت وحدت ملی، مواد قانون اساسی در این رابطه به صورت کامل نقض شده است و کسی هم پاسخگو نیست.
همچنین حمید سلطانی استاد دانشگاه به آوا می گوید که عزل و نصب مقام های بلندپایه از صلاحیت های رئیس جمهور است، اما باید این موضوع را پذیرفت این تعیینات بر اساس قانون و شایسته سالاری نیست.
او افزود: می توان گفت شایسته سالاری در ادرات افغانستان وجود ندارد، مقام های بالای حکومتی بیشتر بر اساس وابستگی های سیاسی گماشته می شود و بست های اداری نیز تا حدود زیادی بر اساس واسطه بازی تعیین می شود.
