مشاور رئیس‌جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک با بیان این‌که حکومت هیچ وقت در تقابل با رسانه قرار نمی‌گیرد، بلکه همکار خوب رسانه‌ها است، تاکید کرد که به اساس هدایت رئیس‌جمهور، از هفته آینده تمام مقامات بلندپایه حکومت اطلاعات و دست‌آوردهایشان را با مردم و رسانه شریک خواهند ساخت.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۹
کد مطلب : 203446
خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: وحید عمر، مشاور رئیس‌جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک امروز پنجشنبه(24 دلو) در جلسه هماهنگی معینان، سخنگویان، روسای مطبوعات و نشرات ادارات دولتی پیرامون "ماه حساب‌دهی دولت به ملت" گفت: مقامات حکومتی وظیفه دارند که تمام اطلاعات را با مردم و رسانه‌ها شریک سازند؛ به جز اطلاعاتی که محرم باشد.
او با بیان این‌که رئیس‌جمهور از نوع دادن اطلاعات توسط ادارات دولتی ناراضی است، علاوه کرد که رئیس جمهور به تمام ادارات دولتی هدایت داده که اطلاعات را با مردم شریک سازند.
این در حالی است که 30 رسانه داخلی در افغانستان در نامه‌ای اعتراضی گفته بودند که حکومت پیرامون آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر «عقب‌گرد» داشته و نگران بدتر شدن این وضعیت هستند.
آن‌ها از جامعه جهانی و نهادهای حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد، خواسته بودند که برای تأمین حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌های کشور تلاش کنند تا آزادی بیان و دموکراسی جوان در این عرصه حفظ شود.
نمایندگان رسانه‌ها در این نامه اعتراضی اعلام کردند که دولت افغانستان در مورد قانون دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌های آزاد کشور، برخوردی «دوگانه» دارد، که باعث عقب‌گرد رسانه‌ها در این کشور شده و این وضعیت نگران‌کننده است.
در آن زمان وحید عمر، مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک در پاسخ به نامه اعتراضی مسئولین رسانه‌ها گفته بود که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها «خط قرمز» حکومت افغانستان می‌باشد.
او علاوه کرده بود که حکومت افغانستان از محتوای این نامه اعتراضی مسئولین رسانه آزاد این کشور، بی‌اطلاع نیست و تلاش می‌کند به مشکلاتی که از سوی مسئولین این نهادها مطرح شده است، رسیدگی کند.
اما مصطفی محمدی، یکی از خبرنگاران به آوا گفت: متاسفانه حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته، جز کتمان اطلاعات از رسانه‌های کشور، کار دیگری نکرده است.
او علاوه کرد که وقتی از نهادهای دولتی درباره موضوعی، به‌ویژه سیاسی، سوال شود، ابتدا پاسخ نمی‌دهند و اگر هم پاسخ دهند، آن را به میل خود تغییر می‌دهند.
در همین حال، کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز گفته است که شماری از سخنگویان حکومت، غیرمسلکی بوده و به ارزش‌های آزادی بیان باور ندارند. این مسئله، ارائه اطلاعات به خبرنگاران را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.
او با بیان این‌که رئیس‌جمهور از نوع دادن اطلاعات توسط ادارات دولتی ناراضی است، علاوه کرد که رئیس جمهور به تمام ادارات دولتی هدایت داده که اطلاعات را با مردم شریک سازند.
این در حالی است که 30 رسانه داخلی در افغانستان در نامه‌ای اعتراضی گفته بودند که حکومت پیرامون آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر «عقب‌گرد» داشته و نگران بدتر شدن این وضعیت هستند.
آن‌ها از جامعه جهانی و نهادهای حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد، خواسته بودند که برای تأمین حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌های کشور تلاش کنند تا آزادی بیان و دموکراسی جوان در این عرصه حفظ شود.
نمایندگان رسانه‌ها در این نامه اعتراضی اعلام کردند که دولت افغانستان در مورد قانون دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌های آزاد کشور، برخوردی «دوگانه» دارد، که باعث عقب‌گرد رسانه‌ها در این کشور شده و این وضعیت نگران‌کننده است.
در آن زمان وحید عمر، مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک در پاسخ به نامه اعتراضی مسئولین رسانه‌ها گفته بود که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها «خط قرمز» حکومت افغانستان می‌باشد.
او علاوه کرده بود که حکومت افغانستان از محتوای این نامه اعتراضی مسئولین رسانه آزاد این کشور، بی‌اطلاع نیست و تلاش می‌کند به مشکلاتی که از سوی مسئولین این نهادها مطرح شده است، رسیدگی کند.
اما مصطفی محمدی، یکی از خبرنگاران به آوا گفت: متاسفانه حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته، جز کتمان اطلاعات از رسانه‌های کشور، کار دیگری نکرده است.
او علاوه کرد که وقتی از نهادهای دولتی درباره موضوعی، به‌ویژه سیاسی، سوال شود، ابتدا پاسخ نمی‌دهند و اگر هم پاسخ دهند، آن را به میل خود تغییر می‌دهند.
در همین حال، کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز گفته است که شماری از سخنگویان حکومت، غیرمسلکی بوده و به ارزش‌های آزادی بیان باور ندارند. این مسئله، ارائه اطلاعات به خبرنگاران را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.
avapress.com/vdcgtw9x3ak9zt4.rpra.html
تگ ها
مطالب مرتبط
[۱۷ عقرب ۱۳۹۶] 
[۲۵ سنبله ۱۴۰۱] 
[۹ حمل ۱۳۹۹] 
[۲۱ حمل ۱۳۹۶] 
[۲۶ دلو ۱۳۹۶] 
