خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: امیرگل شاهین، رئیس کمیسیون امور دینی و تحصیلات عالی مجلس در نشست عمومی امروز دوشنبه(30 سرطان)، گفت که این انستیتوت با نشر تحقیق تازه‌اش، به ارزش‌ها و اعتقادات مردم افغانستان تاخت‌وتاز کرده‌ و تحقیق این نهاد در مخالفت صریح با مواد قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور است.
 
شاهین هشدار داد که آنان اجازه نمی‌دهند تا ارزش‌ها و آموزه‌های دینی مردم افغانستان، قربانی اهداف پروژه‌ای نهادها شود.
 
او اضافه کرد که آنان روز گذشته، مسوولان این نهاد را همراه با مقام‌های وزارت‌های عدلیه؛ اطلاعات و فرهنگ و معارف برای بررسی این تحقیق فراخوانده بودند؛ اما مسوولان این انستیتوت از حضور در نشست این کمیسیون خودداری کردند.
 
شاهین خاطرنشان کرد که در نشست روز گذشته فیصله شد تا وزارت عدلیه جواز این نهاد را لغو کند و لوی سارنوالی نیز مکلف شد تا از رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و افرادی که در این تحقیق دست دارند، به صورت جدی بازپُرسی کند.
 
وی تاکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز مکلف است تا جلو نشر تحقیق تازه انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که قرار است در یک کتاب چاپ شود را بگیرد.
 
در بخشی از این تحقیق آمده ‌است که نصاب تعلیمی معارف افغانستان به صورت تخصصی تهیه نشده و بیش از نیم آن ترویج کننده و مبلغ رادیکالیسم دینی می‌باشد.
 
قاضی نذیراحمد حنفی، نماینده هرات در مجلس گفت که این انستیتوت دین را به سخره گرفته و به اعتقادات مردم تاخته است.
 
او خواستار معرفی مسوولان این نهاد به سارنوالی شد و تاکید کرد که تعلل در این مورد قیام ملی مردم افغانستان را به دنبال خواهد داشت.
 
ذبیح‌الله عتیق؛ نماینده مردم بدخشان در مجلس نیز گفت که برخی نهادها و افراد متعصب با گرفتن پروژه از خارجی‌ها سعی دارند تا به بهانه‌های مختلف، مضامین دینی را از نصاب معارف کشور حذف کنند.
 
او اضافه کرد که این افراد در حالی می‌خواهند مضامین دینی را از نصاب درسی خارج کنند ‌که 99 درصد مردم افغانستان مسلمان اند و همه در برابر هرگونه توطئه ضد دینی متحدانه می‌ایستند و اجازه نمی‌دهند کسی چنین کاری را انجام دهد.
 
فدا محمد الفت صالح؛ نماینده مردم کابل در مجلس نیز گفت که نشر این تحقیق از سوی مرکز مطالعات استراتژیک در مغایرت با قانون اساسی کشور است.
 
بر بنیاد گفته‌های الفت؛ در شرایط کنونی چنین اظهاراتی دشمن را تقویت می‌کند تا در برابر دولت و مردم افغانستان موضع بگیرد.
 
او هشدار داد که اگر دولت در مورد به دادگاه کشانیدن این افراد اقدام نکند، در آن صورت ملت تصمیم خواهد گرفت و دولت کنترل اوضاع را نخواهد داشت.
 
با این وجود میر رحمان رحمانی؛ رئیس مجلس نمایندگان گفت که او و مجلس به فیصله کمیسیون امور دینی و تحصیلات عالی مجلس احترام می‌گذارد و باید فیصله‌های آن به صورت جدی عملی شود.
 
گفتنی است که این تحقیق در ادامه‌ی مجموعه مطالعات افراط‌گرایی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشر شده و چگونگی تاثیر رادیکالیسم دینی بر نصاب فارسی معارف افغانستان و پیوند معارف و سیاست را با طرح مبانی نظری و تحقیق کیفی بازگشایی و بررسی کرده‌ است.