بررسی ابعاد طرح سازمان ملی مهاجرت طی نشستی در قم؛ از بیان چالش‌های اجتماعی طرح تا ضرورت توجه به ابعاد اخلاقی و فقهی آن

خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ قم: نشست علمی «بررسی ابعاد اجتماعی طرح سازمان ملی مهاجرت و چارچوب‌های فقهی آن»، به همت ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه قم و با همکاری مؤسسه شناخت، انجمن مطالعات اجتماعی حوزه و انجمن راحل، در شهر مقدس قم برگزار شد.
 
مقدمه و پیشینه طرح سازمان ملی مهاجرت
دکتر محمدرضا زهرایی، دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه قم، طی سخنانی در بخش اول این نشست به بررسی ابعاد اجتماعی طرح سازمان ملی مهاجرت پرداخت.
دکتر زهرایی در آغاز سخنان خود با بیان مقدمه‌ای درباره تاریخچه و روند شکل‌گیری این طرح گفت: طرح سازمان ملی مهاجرت، در واقع تلفیقی از یک طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی و یک لایحه ارائه‌شده از سوی دولت است که با هدف ساماندهی وضعیت اتباع غیرایرانی تهیه شده است. این طرح در ابتدا در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در حال بررسی بود، اما در ادامه با اصل هشتاد و پنجی شدن، به کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و در حال حاضر در آن کمیسیون در حال بررسی است.
 
شناخت وضعیت مهاجرین؛ شرط تحلیل اجتماعی
وی افزود: ورود به بررسی ابعاد اجتماعی این طرح، بدون شناخت دقیق از وضعیت موجود مهاجرین در کشور، ممکن نیست و درک واقع‌بینانه از این وضعیت می‌تواند در تدوین سیاست‌های کارآمد و منصفانه مؤثر باشد.
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه قم، در ادامه با ارائه آماری از وضعیت فعلی مهاجرین در ایران گفت: در حال حاضر حدود ۶ میلیون مهاجر و تبعه خارجی در کشور حضور دارند. از این تعداد، حدود ۲ میلیون نفر دارای اقامت قانونی هستند که عمدتاً سالیان طولانی در ایران زندگی کرده‌اند و بخشی از بدنه فعال جامعه محسوب می‌شوند.
او همچنین افزود: حدود ۲ میلیون نفر دیگر دارای برگه سرشماری هستند. این گروه شامل کسانی است که از سالیان گذشته به صورت قانونی در حال زندگی در ایران بودند اما به دلایلی از جمله دلایل قهری یا مسایل دیگر نتوانستند مدارک اقامتی خود را تمدید کنند. این افراد در سال ۱۳۹۶ مورد سرشماری قرار گرفتند و اکنون اقامت آنان غیرمجاز اعلام شده است. علاوه بر این، پس از تحولات اخیر افغانستان و سقوط حکومت جمهوری، یک دوره دیگر سرشماری صورت گرفت که طی آن نیز گروهی دیگر از مهاجرین شناسایی شدند. مجموع این دو گروه اکنون حدود ۲ میلیون نفر را شامل می‌شود.
به گفته زهرایی، حدود ۲ میلیون نفر دیگر نیز به صورت کاملاً غیرمجاز و بدون هیچ‌گونه سند اقامتی، در کشور حضور دارند که عمدتاً از مجاری مرزی و در شرایط بحرانی وارد کشور شده‌اند.
 
حضور مهاجرین در بازار کار ایران
دکتر زهرایی با اشاره به حضور موثر مهاجرین در بازار کار ایران، خاطرنشان کرد: با وجود جمعیت چشمگیر مهاجرین در کشور، نه ‌تنها تنش خاصی در حوزه اشتغال به وجود نیامده، بلکه آنان به خوبی در ساختار اقتصادی جذب شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که بازار کار ایران نیاز جدی به نیروی انسانی دارد و به شدت تشنه نیروی کار است و دغدغه‌هایی که در خصوص بحران جمعیت و کاهش نیروی کار از گذشته مطرح می‌شود، کاملاً واقعی است و جامعه ما از جهت نیروی فعال در فقر شدیدی به سر می‌برد.
 
 مهاجرین؛ فرصت توسعه و نه تهدید
وی با تأکید بر کارکرد اجتماعی و اقتصادی مهاجرین در کشور گفت: جامعه ما با کمبود شدید نیروی کار فعال مواجه است و این یکی از موانع جدی در مسیر توسعه کشور است. اگر از منظر کارکردی به جامعه مهاجر نگاه کنیم، می‌توان گفت که توسعه، پیشرفت و حتی ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور، بدون ساماندهی و استفاده مناسب از این جمعیت، امکان‌پذیر نخواهد بود.
او همچنین افزود: سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی باید با رعایت حقوق انسانی و کرامت ذاتی مهاجرین همراه باشد. به ‌خصوص وقتی با مردمانی مواجه هستیم که به دلایل ناخواسته و خارج از اراده خود، کشورشان را ترک کرده‌اند.
 
مزیت زبانی و فرهنگی مهاجرین افغانستانی
وی با اشاره به نگرش فرهنگی و زبانی به جامعه مهاجر گفت: وقتی جامعه‌ای از یک فرهنگ دیگر وارد جامعه میزبان می‌شود، اولین نگرانی معمولاً مربوط به زبان و فرهنگ است. اما واقعیت این است که در ایران، ما با یک فرصت بی‌نظیر مواجه بودیم. جامعه مهاجر عمدتاً از افغانستان وارد ایران شده و این جامعه از نظر فرهنگی با ما شباهت‌های بسیار دارد و مهم‌تر از آن، زبان مشترک داریم. بنابراین، برخلاف کشورهایی مانند کانادا یا کشورهای اروپایی که با چالش‌های جدی زبان و تفاوت‌های فرهنگی مواجه‌اند، ایران از این مشکل مبرا بوده است.
وی تأکید کرد: این مسئله که از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی در پذیرش مهاجرین در جهان به شمار می‌آید، در ایران وجود نداشته و این یک مزیت کلیدی است. ما باید از ابتدا به این جامعه مهاجر به عنوان یک ظرفیت نگاه می‌کردیم، نه تهدید.
 
چالش‌های طرح سازمان ملی مهاجرت
دکتر زهرایی در ادامه اظهار داشت: طرح سازمان ملی مهاجرت، با همه مزایا و نقاط مثبتی که دارد، از جمله تمرکز ساختاری بر مدیریت مهاجرین پس از سال‌ها پراکندگی قانونی و اجرایی، متأسفانه در حال حاضر با چالش‌هایی روبرو است که نگران‌کننده است. در ابتدا این طرح با رویکرد ادغام اجتماعی و فرصت‌محور طراحی شده بود، اما اکنون در نسخه‌ای که در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است، این رویکرد کم‌رنگ شده است.
وی افزود: نگرانی جدی آن است که این طرح، جامعه‌ای بالغ بر دو میلیون نفر از مهاجرین قانونی را که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و عملاً بخشی از ساختار اجتماعی کشور شده‌اند، نادیده گرفته است.
دکتر زهرایی خاطرنشان کرد: بررسی دقیق‌تر متن طرح نشان می‌دهد که تمرکز اصلی آن بر جذب نخبگان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته است. در حالی ‌که جامعه‌ی دو میلیونی مهاجرین قانونی که سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند و در عرصه‌های مختلف اقتصادی و خدماتی فعال‌اند، از شمول این طرح به ‌طور جدی خارج شده‌اند.
او در ادامه گفت: در این طرح، دریافت وثیقه و دعوت‌نامه از کارفرمای ایرانی برای اعطای اقامت پیش‌بینی شده که این موارد همه نشان‌دهنده این است که جامعه مهاجر دو میلیونی قانونی فعلی تقریباً نادیده گرفته شده‌اند. از طرف دیگر، با خروج چهار میلیون تبعه غیرقانونی یا شبه‌قانونی که دارای برگه سرشماری هستند، به نظر می‌رسد بازار کار ایران با چالش جدی مواجه خواهد شد. ضمن اینکه این طرح نتوانسته دو میلیون تبعه قانونی را ادغام کند، در مورد چهار میلیون نفر که در حال اخراج از ایران هستند نیز سکوت کرده است.
 
تبعات انسانی و اقتصادی اجرای طرح
وی با اشاره به تبعات انسانی، اخلاقی و اجتماعی طرح گفت: دومین مسئله، فرآیند قضایی است که در بخش‌های زیادی از این طرح، اخراج به‌ عنوان مجازات شدید مطرح شده است، اما این نکته نادیده گرفته شده که اخراج برای یک پناهنده به مثابه اشد مجازات است. یعنی گاهی این پناهندگان که تمام سرمایه و زندگی‌شان در ایران است یا در موقعیت پناهندگی قرار دارند و در ایران حضور دارند، با اخراج مواجه می‌شوند که در واقع اشد مجازات برای آنهاست؛ چون اگر از ایران بیرون بروند، ممکن است حتی خطر مرگ برایشان وجود داشته باشد.
وی همچنین تأکید کرد: این طرح منجر به خروج چهار میلیون مهاجر فاقد اقامت رسمی از جمله دو میلیون نفر دارای برگه سرشماری می‌شود، بازار کار ایران با یک شوک جدی مواجه خواهد شد. بخش بزرگی از نیروی انسانی فعال کشور را همین مهاجرین تشکیل می‌دهند. خروج ناگهانی این نیروها می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد کند.
حذف نهادهای تسهیل‌گر و بی‌توجهی به راهبردهای کلان نظام
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه قم، در بخشی دیگر از سخنان خود، به نقد جدی ساختار حقوقی و سیاست‌گذاری‌های کلان مندرج در این طرح پرداخت و نسبت به برخی مفاد آن که موجب تضعیف نهادهای تسهیل‌گر و نادیده گرفتن اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود، هشدار داد.
دکتر زهرایی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۵ طرح سازمان ملی مهاجرت گفت: در این تبصره، تمام شوراها، کارگروه‌ها، ستادها و کمیته‌هایی که تاکنون در حوزه مهاجرت فعال بوده‌اند، ملغی اعلام شده‌اند. این اقدام در ظاهر برای تمرکز ساختاری صورت گرفته، اما در واقع، باعث حذف نهادهایی شده است که نقش تسهیل‌گری داشته‌اند. در واقع، این بند حوزه‌اش از قوه مجریه خارج شده و وارد قلمرو دیگر قوا و حتی نهادهای حاکمیتی شده است.
وی افزود: نهادهایی که به صورت شورایی و ستادی فعالیت داشتند و با نگاه تسهیل‌گری وارد حوزه مهاجرت شده بودند، طبق این لایحه عملاً از صحنه حذف شده‌اند. اگرچه تمرکز ساختاری یک مزیت است و می‌تواند بسیاری از مشکلات اجرایی را حل کند، اما نباید نقش این نهادهای میانی و حمایتی را نادیده گرفت یا آنها را ملغی کرد.
 
بی‌توجهی به امت‌محوری، گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی
دکتر زهرایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در این طرح متاسفانه اهداف راهبردی نظام مثلا در تحقق امت واحده که اصل 11 قانون اساسی است و یا حمایت از مستضعفین جهان یا ماموریت‌های راهبردی رهبر انقلاب اسلامی، هم در ساختار و هم در عناصر و هم در اولویت‌های شرایط مهاجرپذیری نادیده گرفته شده است.
دکتر زهرایی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اهمیت ایجاد حلقه‌های میانی گفت: یکی از ابزارهای کلیدی در ادغام اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مهاجرین، فراهم کردن زمینه مشارکت اجتماعی است. بیانیه گام دوم انقلاب، بر نقش تشکل‌ها، انجمن‌ها و حلقه‌های میانی به عنوان واسطه میان مردم و حاکمیت تأکید ویژه دارد. این نهادها می‌توانند مشارکت، هم‌نوایی و سرمایه اجتماعی را در کشور افزایش دهند.
او با انتقاد از بی‌توجهی به این موضوع در طرح سازمان ملی مهاجرت افزود: ایجاد اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و مؤسسات جهادی در حوزه مهاجرت، یکی از راه‌های مهم تقویت انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور است. اما متأسفانه این حوزه در طرح مورد توجه قرار نگرفته و این نهادها به حاشیه رانده شده‌اند.
 
نبود امنیت حقوقی و انسداد ساختاری در سیاست مهاجرتی
دکتر زهرایی به ناامنی حقوقی و عدم تضمین تداوم اقامت مهاجران و سرمایه‌گذاران خارجی در طرح اشاره کرد و هشدار داد: یکی از نکات نگران‌کننده در این طرح، نادیده گرفتن حقوق و دارایی‌های مهاجرین و سرمایه‌گذاران خارجی است. در حال حاضر هیچ تضمین حقوقی برای تمدید اقامت این افراد در طرح وجود ندارد. یعنی هر زمان دولت جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد، می‌تواند اقامت این افراد را لغو کند، بدون آنکه ملاک مشخص یا روال حقوقی عادلانه‌ای در نظر گرفته شده باشد.
وی تأکید کرد: این مسئله نه ‌تنها امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند تمام جذابیت‌ها برای سرمایه‌گذاری و تعلقات علاقمندان به انقلاب اسلامی را از بین ببرد.
 
نابرابری ساختاری و غفلت از مهاجرستیزی
وی با انتقاد از وجود نابرابری‌های ساختاری در طرح اظهار داشت: این نابرابری‌ها ضد توسعه و پیشرفت است و حتی با روح الگوی پیشرفت ایرانی ـ اسلامی که در هسته مرکزی آن عدالت قرار دارد، ناسازگار است.
دکتر زهرایی با تاکید بر اهمیت رقابت‌پذیری ایران در بازار جهانی کار و سرمایه انسانی گفت: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حکمرانی مهاجرت، ایجاد جذابیت برای نیروهای کار متخصص، کارگران ماهر و سرمایه‌گذاران است. اما متأسفانه با رویکردهای کنترلی که در این طرح به ‌چشم می‌خورد، تقریباً تمام جذابیت‌ها برای جذب سرمایه انسانی از بین رفته است. حتی اگر فردی با انگیزه‌های دینی، فرهنگی یا علاقه‌مندی به انقلاب اسلامی قصد ورود به ایران را داشته باشد، این رویکرد کنترل‌محور، مانعی بزرگ برای او خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور به ‌شدت نیازمند نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری خارجی است، اعمال این‌گونه محدودیت‌ها، عملاً برخلاف منافع ملی و اهداف بلندمدت نظام است.
 
تبعیض در پایگاه‌های داده و بی‌توجهی به گروه‌های آسیب‌پذیر
دکتر زهرایی با انتقاد از غفلت آشکار طرح نسبت به مسائلی نظیر مهاجرهراسی گفت: در حالی‌ که پدیده مهاجرستیزی به شکل‌های مختلف و حتی در قالب‌های سازمان‌یافته در جامعه شکل گرفته است، در متن این طرح هیچ بند یا ماده‌ای برای جرم‌انگاری مهاجرستیزی وجود ندارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، اقدامات تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنانه علیه مهاجران جرم محسوب می‌شود.
یکی دیگر از نکات مهمی که دکتر زهرایی به آن اشاره کرد، ساختار تبعیض‌آمیز در طراحی پایگاه‌های داده‌ای برای مهاجران بود. وی در این باره گفت: در یکی از مواد طرح، تأسیس یک پایگاه داده جداگانه برای اتباع و مهاجرین پیش‌بینی شده است. این موضوع، برخلاف اصل همگرایی در دولت الکترونیک است و عملاً سیاست ادغام اجتماعی را نقض می‌کند.
وی در ادامه توضیح داد: ما اکنون در کشور حدود ۲۷ پایگاه داده اصلی داریم که با درج یک عدد یا کد مشخص در کد ملی یا شناسایی، می‌توان وضعیت مهاجرتی فرد را مشخص کرد؛ بدون اینکه لازم باشد ساختار داده‌ای جداگانه‌ای طراحی شود. طراحی پایگاه داده جداگانه، نوعی تبعیض ساختاری است که نه ‌تنها ادغام را مختل می‌کند، بلکه به احساس طرد و بیگانگی در جامعه مهاجر دامن می‌زند.
 
بی‌توجهی به گروه‌های خاص مهاجر و جمع‌بندی نهایی
دکتر زهرایی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر مهاجر را یکی دیگر از ضعف‌های جدی این طرح دانست و گفت: در این طرح، هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از گروه‌های خاصی همچون زنان سرپرست خانوار، سالمندان، بیماران خاص و افراد دارای معلولیت در نظر گرفته نشده است.
دکتر زهرایی در پایان با جمع‌بندی سخنان خود گفت: اگر بخواهیم نگاهی کلی به این طرح داشته باشیم، باید اذعان کنیم که گفتمان حاکم بر طرح سازمان ملی مهاجرت، گفتمانی سکولار و سرمایه‌محور است که با رویکردهای انسانی مبتنی بر امت واحده و ارزش‌های انقلاب اسلامی در تضاد است.
 
بررسی چارچوب‌های فقهی ناظر بر ساماندهی اتباع غیرایرانی
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی فیاض، استاد و پژوهشگر حوزه، با موضوع «بررسی چارچوب‌های فقهی ناظر بر ساماندهی اتباع غیر ایرانی» سخنرانی کرد.
 
 معرفی لایحه سازمان ملی مهاجرت و تحولات آن
وی در سخنان خود عنوان کرد که طرحی درباره ساماندهی مهاجرین مدتی است در مجلس و با همکاری دولت در حال نگارش بوده و به مرور زمان کامل شده است. این طرح به صورت لایحه به مجلس ارائه شده و اسامی مختلفی برای آن پیشنهاد شده بود، اما آخرین نسخه آن با عنوان «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی» شناخته می‌شود. این لایحه دو بخش اصلی دارد: یکی مربوط به سازمان ملی مهاجرت و دیگری مربوط به ساماندهی اتباع خارجی.
 
 سابقه حقوقی موضوع مهاجرت در ایران
حجت‌الاسلام فیاض افزود که بحث مهاجران و مهاجرت، موضوعی چالشی و دیرینه در نظام حقوقی ایران است. در طول زمان، قوانین متعددی درباره این موضوع در ایران وضع شده و این مسئله فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. از سال ۱۳۱۰، پیش از انقلاب، قوانین مختلفی در نظام حقوقی ایران در حوزه مهاجرت وجود داشته است و در برخی برهه‌ها سیاست کشور به سمت پذیرش مهاجران بوده و در برخی دوره‌ها به سمت اخراج و ساماندهی گرایش یافته است.
 
 مهاجرت، چالشی جهانی
استاد حوزه تأکید کرد که این موضوع تنها مختص ایران نیست بلکه در تمام جهان و کشورهای مختلف مطرح است و یکی از چالش‌های مهم کشورهای دنیا به شمار می‌آید. در اروپا و امریکا نیز موضوع مهاجرپذیری و سیاست‌های مهاجرتی از مسائل کلیدی بوده است. وی به سیاست مهاجرتی دولت دونالد ترامپ در امریکا اشاره کرد که یکی از مباحث مهم اخیر در این زمینه بوده است.
 
 موقعیت خاص ایران در سیاست مهاجرتی
حجت‌الاسلام فیاض بیان داشت که ایران به ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی خود شرایط خاصی دارد. از یک سو، موقعیت جغرافیایی و از سوی دیگر، شرایط امنیتی، سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای که بر کشورهای همسایه پیرامون ایران حاکم است، شرایط خاصی را در زمینه مهاجرت رقم زده است. بنابراین، به گفته وی، لازم است نظام حقوقی و سیاسی ایران برنامه‌ای جامع و فراگیر در خصوص مهاجرت و مهاجران تدوین کند؛ برنامه‌ای که به تمامی جوانب توجه داشته باشد.
 
 ضرورت نگاه جامع و سند پشتیبان
حجت‌الاسلام فیاض در ادامه سخنان خود تأکید کرد که بحث مهاجرت موضوعی تک‌بعدی نیست؛ بلکه موضوعی امنیتی، سیاسی و اجتماعی است که مباحث دینی و انسانی نیز در آن دخیل است. از این رو، قطعاً نیاز به یک نگاه جامع و سند پشتیبان داریم.
وی این نکته را «تعبیر کلیدی» خواند و گفت که ما به سند مادر و پشتیبانی نیازمندیم که برخاسته از ارزش‌های دینی، انسانی و اخلاقی باشد و پشتیبان سیاست‌گذاری در حوزه مهاجرت و سپس در حوزه تقنین باشد. اگر بخواهیم یک هرم قانونی بسازیم، در رأس این هرم آموزه‌های اخلاقی و دینی قرار می‌گیرد، سپس سیاست‌ها از آن نشأت می‌گیرند و در کف هرم قوانین جای می‌گیرند.
وی افزود که بسیار مهم است نظام جمهوری اسلامی نگاهی جامع و دقیق درباره موضوع مهاجرت داشته باشد. این امر در لایحه اخیر مورد توجه قرار گرفته است که خود نکته‌ای بسیار مثبت است، چراکه قانونگذار این خلأ را به خوبی احساس کرده است؛ هرچند دیر، اما احساس شده و در صدد رفع آن برآمده است.
 اهداف دوگانه لایحه
وی توضیح داد که این سند در صدد انجام حداقل دو کار اصلی است: یکی بحث سازمان ملی مهاجرت که یک کار سازمانی با شرح وظایف مشخص است و دیگری ساماندهی اتباع خارجی.
 
 تمرکز خاص بر اتباع افغانستانی
حجت‌الاسلام فیاض تصریح کرد که عنوان «ساماندهی اتباع خارجی» عنوانی کلی است و همه اتباع خارجی را شامل می‌شود، اما با توجه به کمّی و کیفی که اتباع افغانستانی در ایران دارند، مخاطب اصلی این طرح عمدتاً مهاجرین افغانستانی هستند. بنابراین، باید در فرآیند مخاطب‌شناسی این طرح توجه ویژه‌ای به نوع مهاجرینی که مورد نظر هستند، صورت گیرد. همچنین ممکن است برخی ویژگی‌های خاص در این مهاجرین وجود داشته باشد که قانونگذار باید در تدوین آیین‌نامه‌ها و در مراحل اجرای طرح به آن‌ها توجه ویژه داشته باشد.
 
 تفاوت مهاجرت سیاسی و فقهی
استاد حوزه تأکید کرد که بحث مهاجرت یک موضوع فقهی محض نیست. به گفته وی، در فقه مباحث متعددی وجود دارد که در قوانین مختلف مانند قانون جوانی جمعیت، قانون آب و قانون املاک شهری مطرح شده و هرکدام از لحاظ فقهی بررسی خاص خود را دارند، اما در خصوص موضوع اتباع، تابعیت و مهاجرت، چون این عناوین به‌ صورت مستقل در فقه مطرح نیستند و چیزی به نام «تابعیت» در فقه نداریم، بررسی ما در این حوزه متفاوت خواهد بود.
حجت‌الاسلام فیاض در ادامه سخنان خود بیان کرد که کلمه «مهاجر» در فقه وجود دارد و آیاتی از قرآن و روایات به آن اشاره کرده‌اند، اما مفهوم مهاجرت در این طرح با معنای فقهی آن متفاوت است. مهاجرت در این طرح یک اصطلاح سیاسی است و به کسی اطلاق می‌شود که تابعیت سیاسی یک حکومت را می‌پذیرد.
 
مهاجرت در قرآن و فقه سنتی
وی افزود که در قرآن کریم و منابع فقهی، مهاجرت به معنای هجرت از دارالکفر به دارالاسلام بوده است. اما در این لایحه، مهاجرت به معنای پناهندگی یا حضور یک تبعه خارجی در قلمرو حکومت اسلامی و پذیرش تابعیت یا دریافت اقامت سیاسی است. این مفهوم، یک اصطلاح جدید است و باید از منظر فقه سیاسی به آن نگریست.
 
 ضرورت بازخوانی فقه سیاسی
استاد حوزه با اشاره به اهمیت فقه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، بیان کرد که در این موضوع باید از زاویه فقه سیاسی ورود کنیم. در گذشته، فقه بیشتر ناظر به مسائل فردی بوده است، اما اکنون با تأسیس حکومت اسلامی، موضوعاتی چون تابعیت، اقامت، مهاجرت، مرزها، حقوق شهروندی، منابع عمومی، اموال عمومی و ... وارد فقه شده‌اند و باید نگاه فقهی جدیدی به آن‌ها داشته باشیم.
 
 فقدان سیاست جامع، منسجم و آینده‌نگر
وی اظهار داشت که یکی از آسیب‌هایی که در این زمینه وجود دارد، نبود یک سیاست جامع و منسجم است. اگر هم سیاستی وجود دارد، آینده‌نگر نبوده و فقط ناظر به ساماندهی وضعیت موجود است، در حالی که نیازمند سیاست‌هایی پیش‌نگر هستیم.
وی افزود که سیاست‌های ما در قبال مهاجرین باید ناظر به شاخص‌های متعددی باشد. به طور مثال، مهاجری که از اروپا وارد ایران می‌شود با مهاجری که از افغانستان یا سوریه می‌آید، متفاوت است. آن‌ها از لحاظ فرهنگی، سطح آشنایی با کشور ما، سابقه تمدنی و ... با هم فرق دارند. از این رو، باید سیاست‌گذاری‌ها نیز تفکیک شده و دقیق باشد.
 
 لزوم تعیین جایگاه مهاجر در ساختار حقوقی و سیاسی
وی اظهار داشت که باید جایگاه مهاجر در ساختار سیاسی و حقوقی کشور مشخص شود. سؤال اینجاست که آیا مهاجر در نظام جمهوری اسلامی صرفاً یک میهمان است یا یک شریک اجتماعی؟ اگر مهمان است، با او باید مطابق قواعد اخلاقی رفتار شود؛ اما اگر شریک اجتماعی است، نیازمند برنامه‌های بلندمدت، از جمله آموزش، اشتغال، درمان و ... هستیم.
 
 تقسیم‌بندی سیاست‌ها و قوانین در حوزه مهاجرت
وی ادامه داد که سیاست‌ها و قوانین در این حوزه به دو دسته قابل تقسیم‌اند:
۱. سیاست‌ها و قوانین ایجابی: این نوع سیاست‌ها و قوانین ناظر به ساماندهی، خروج، طرد، اسکان، محدودسازی و مانند آن هستند.
۲. سیاست‌ها و قوانین سلبی یا حمایتی: این نوع سیاست‌ها ناظر به اصول انسانی، اخلاقی، حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی هستند. بر اساس این سیاست‌ها نمی‌توان برخی اقدامات را انجام داد یا با مهاجر به شکل غیرانسانی برخورد کرد.
 استفاده از قواعد فقهی در سیاست‌گذاری
وی سپس به برخی قواعد فقهی اشاره کرد که می‌توان از آن‌ها در این حوزه بهره گرفت. به گفته وی، برخی از این قواعد، ایجابی‌اند و به حکومت اسلامی اجازه می‌دهند که در راستای مصالح کشور تصمیم بگیرد. برای مثال، قاعده «حفظ نظام» ایجاب می‌کند که از هرج و مرج جلوگیری شود. همچنین، قاعده «لاضرر» و «قاعده نفی عسر و حرج» می‌توانند مبنای تصمیمات حکومت باشند.
وی افزود که در فقه، قاعده «اهم و مهم» وجود دارد. وقتی بین دو مصلحت یا بین مصلحت و مفسده، تزاحم واقع می‌شود، باید اهم را مقدم داشت. اگر مهاجری وارد کشور شود و باعث شود منابع محدود به نحوی مصرف شود که شهروندان دچار کمبود شوند، باید این مسأله را بررسی کرد. آیا تأمین نیاز مهاجر مهم‌تر است یا نیاز شهروند ایرانی؟ به طور مثال، اگر سرانه آموزش یا بهداشت کاهش یابد، باید اولویت‌بندی صورت گیرد. به همین دلیل، نمی‌توان به صرف مفاهیم اخلاقی، ساماندهی را کنار گذاشت.
 
 قواعد حمایتی در فقه اسلامی
وی در ادامه افزود که در کنار قواعد ایجابی، قواعد حمایتی نیز در فقه وجود دارد. بر اساس روایات و آیات متعدد، ما نمی‌توانیم نسبت به رنج مسلمانان بی‌تفاوت باشیم. برای مثال، قاعده «وجوب اهتمام به امور مسلمین» ایجاب می‌کند که اگر مسلمانی گرفتار شد، دیگر مسلمانان به یاری او بشتابند. همچنین، قاعده «اجابت استغاثه مؤمن» ایجاب می‌کند که اگر مؤمنی فریاد کمک سر داد، دیگران به کمک او بشتابند.
 
 تأکید قرآن بر حمایت از مهاجرین
وی افزود که در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که مؤمنان را به حمایت از مهاجران توصیه می‌کند. برای مثال، در سوره حشر آمده است که اموال فدک به مهاجرین داده شد. در سوره ممتحنه نیز توصیه شده است که اگر زنی از دارالکفر هجرت کرد، از او حمایت شود.
وی ادامه داد که در برخی روایات آمده است: «من دخل دار قوم فهو ضیفهم». بنابراین، اگر کسی وارد یک کشور شد، مهمان آن کشور محسوب می‌شود و باید از او پذیرایی کرد. همچنین، در فقه آمده است که «الناس مسلطون علی اموالهم» اما باید از اموال خود برای کمک به دیگران نیز استفاده کرد.
 
 اصل کرامت انسانی و قاعده منع تنفیر
وی در ادامه سخنان خود به قاعده «منع تنفیر» اشاره کرد و گفت که در فقه آمده است: «بعثنا مکلفین بالتبلیغ و لم نبعثکم منفرین». این قاعده ایجاب می‌کند که از هر رفتاری که باعث تنفر مردم از دین شود، پرهیز شود. اگر ما با مهاجران به گونه‌ای رفتار کنیم که باعث شود مردم تصور کنند اسلام دین بی‌رحمی است، این امر خلاف اصول اسلامی است.
 
 لزوم تفکیک وضعیت مهاجران مجاز و غیرمجاز
وی در ادامه گفت که یکی از نکات مهم، تفاوت میان مهاجران مجاز و غیرمجاز است. مهاجران مجاز کسانی هستند که با مجوز وارد کشور شده‌اند و مهاجران غیرمجاز کسانی‌اند که به‌صورت غیرقانونی وارد شده‌اند. به هر حال، باید تفاوت‌هایی در نوع برخورد با آن‌ها وجود داشته باشد، اما این تفاوت نباید به معنای رفتار غیرانسانی با مهاجر غیرمجاز باشد.
 
 اهمیت قانون‌مداری و احترام به کرامت انسانی
وی تصریح کرد که اصل مهم در این زمینه، وجود قانون و مقررات است. ساماندهی اتباع خارجی باید بر اساس قانون باشد و از برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی پرهیز شود. همچنین، باید حرمت انسانی همه افراد، حتی مهاجران غیرمجاز حفظ شود.
 
 نتیجه‌گیری نهایی: تدوین سندی مبتنی بر آموزه‌های دینی
حجت‌الاسلام فیاض در پایان سخنان خود تأکید کرد که برای سیاست‌گذاری، تقنین و اجرا در حوزه مهاجرت، باید یک سند مادر تدوین شود. این سند باید بر اساس آموزه‌های دینی، اخلاقی و انسانی باشد و مفاهیمی چون وجوب اهتمام به امور مسلمین، حرمت میهمان، قاعده لاضرر، قاعده اهم و مهم، و دیگر قواعد فقهی در آن لحاظ شود.