پنجره جمعیتی ایران در حال بسته شدن
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ تهران: بر اساس یافتههای این گزارش، ایران هنوز در پنجره جمعیتی قرار دارد، به این معنا که سهم جمعیت در سن کار نسبت به کودکان و سالمندان بالاست، اما این پنجره به تدریج در حال بسته شدن است. کاهش ورود جمعیت جوان به بازار کار، افزایش جمعیت سالمند و کند شدن رشد سرمایهگذاری، ظرفیت تولید ملی را کاهش داده و تهدیدی برای رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ایجاد کرده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، تحلیل روندهای جمعیتی چهار دهه گذشته نشان میدهد ساختار جمعیتی ایران به سمت پیری حرکت کرده و نسلهای جدید با محدودیتهای شغلی روبهرو هستند. در این شرایط، نقش کارگران مهاجر افغانستان پررنگ میشود؛ چرا که حضور آنها طی دههها و در موجهای متعدد مهاجرت، بخشی از کمبود نیروی کار را جبران کرده است.
افزایش جمعیت مهاجر و جایگاه آنها در بازار کار
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که پس از سال 1400 جمعیت مهاجرین افغانستان در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته و عمدتاً در بخشهای «ساختمان»، «کشاورزی»، «خدمات» و برخی مشاغل فنی مشغول به کار شدهاند. این مهاجرین بخش عمدهای از مشاغل کمهزینه و سخت را بر عهده گرفتهاند؛ مشاغلی که نبود این نیروها، توقف تولید در حلقههای مختلف اقتصادی را به دنبال دارد.
در حالی که کشورهای توسعهیافته با اتکا به فناوری و نوآوری اثر کاهش جمعیت فعال را کنترل کردهاند، در ایران تقویت ظرفیت نیروی کار مهاجر بهعنوان جایگزینی برای پوشش خلأ ساختاری بازار کار مطرح شده است.
توزیع جغرافیایی نیروی کار مهاجر
بررسی توزیع جغرافیایی مهاجرین افغانستان تا سال 1402 نشان میدهد که استانهای تهران، خراسان رضوی، البرز و اصفهان بیشترین جذب نیروی کار مهاجر را داشتهاند. این موضوع همسو با نیاز بازار کار و ظرفیت اقتصادی این استانهاست. استانهای مرزی و کمبرخوردار، به ویژه آنهایی که محدودیت قانونی برای اقامت اتباع دارند، سهم بسیار کمی از نیروی کار مهاجر داشتهاند.
از منظر اشتغال، استان تهران با حدود 80 هزار کارگر مهاجر در بخش خدمات، خراسان رضوی با 40 هزار کارگر و البرز در رتبه سوم قرار دارند. در بخش کشاورزی، تهران با 22 هزار کارگر مهاجر پیشتاز است و خراسان رضوی رتبه بعدی را دارد. بهطور کلی حدود هشت درصد از کارگران کشاورزی در استانهای مجاز دارای تابعیت افغانستان بودهاند.
سطح مهارت و حرکت به سمت مشاغل پیچیدهتر
به گزارش دنیای اقتصاد، کارگران مهاجر عمدتاً در دو سطح ماهر و غیرماهر بهکار گرفته میشوند و با اقامت در ایران توسعه فردی و ارتقای حرفهای پیدا میکنند. از سال 1390، این نیروها عمدتاً در گروههای «کارگران ساده»، «صنعتگران»، «متصدیان ماشین و دستگاه مونتاژ» و «کارکنان ماهر کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری» فعال بودهاند.
این روند نشان میدهد که بازار به کارهای کممهارت نیاز پایدار دارد و به مرور، کارگران مهاجر به مشاغل پیچیدهتر و فنیتر حرکت کردهاند. برای مثال، در صنعت ساختمانسازی، وابستگی به کارگران مهاجر ماهر بیشتر شده و جایگزینی نیروی کار بومی در چنین مشاغلی دشوارتر است.
شوک منفی ناشی از اخراج گسترده
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران سه سناریوی سیاستی را بررسی کرده است. مهمترین سناریو، فرضیه «اخراج گسترده» نیروی کار مهاجر است که به گفته گزارش، منجر به:
ـ افزایش شدید هزینههای دستمزد،
ـ گسست زنجیره تأمین،
ـ افت کیفیت تولید،
ـ کاهش رشد اقتصادی و اشتغال حتی برای نیروی کار ماهر داخلی خواهد شد.
در سناریوی حداقلی، سهم کارگران مهاجر در برخی صنایع مانند ساختمان، کشاورزی، چرم، پوشاک و بازیافت بین 15 تا 30 درصد برآورد شده است. حذف این نیروها میتواند منجر به توقف تولید در حلقههای پاییندستی و آسیب به اشتغال نیروی کار ماهر داخلی شود.
راهکار پیشنهادی: قانونمندسازی هوشمند
در مقابل سناریوی پرهزینه خروج، گزارش «قانونمندسازی هوشمند» را بهعنوان گزینه مطلوب توصیه میکند. این سیاست شامل موارد زیر است:
ـ ثبتنام و شناسایی دقیق مهاجرین،
ـ اعطای مجوزهای شغلی هدفمند،
ـ آموزش مهارتهای متناسب با نیاز صنایع،
ـ طراحی نظام مالیاتی شفاف،
ـ تامین هزینه خدمات اجتماعی،
ـ تقویت نظارت مرزی و مدیریت جمعیت مهاجر،
ـ ایجاد انگیزه برای مشارکت نیروی کار بومی در بازار کار.
مرکز پژوهشها بر این نکته تاکید دارد که نیاز به نیروی کار در افق میانمدت شدت بیشتری خواهد داشت و سیاستگذاری باید از نگاه امنیتی-اجتماعی به تسهیل تولید و بهرهبرداری نظاممند از نیروی کار مهاجر تغییر کند.
جمعبندی
به گزارش دنیای اقتصاد، حضور گسترده مهاجرین افغانستان در ایران واقعیتی اقتصادی-اجتماعی تثبیت شده است. آنها کمبود نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط را جبران کرده و در مشاغلی که نیروی کار ایرانی کمتر به آن گرایش داشته، به تداوم تولید کمک کردهاند. خروج این نیروی کار، بهمثابه شوکی ساختاری به زنجیره تولید و اشتغال کشور خواهد بود. رویکرد قانونمندسازی هوشمند نهتنها بهرهبرداری مطلوب از ظرفیت نیروی کار مهاجر را امکانپذیر میکند، بلکه زمینه را برای کنترل تبعات اجتماعی و اقتصادی آن فراهم میسازد.