گزارش تازه بانک جهانی: مقاومت اقتصاد افغانستان، اما سطح زندگی در حال سقوط است

خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: بر اساس این گزارش، بازگشت حدود ۳.۷ میلیون افغان به کشور، همراه با رشد سریع جمعیت که در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱ درصد رسید، از سرعت انبساط اقتصادی پیشی گرفته و نتیجه آن کاهش ۵.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه بوده است. به بیان ساده‌تر، کیک اقتصاد افغانستان بزرگ‌تر شده، اما تعداد افرادی که باید از این کیک سهم ببرند، با سرعتی بسیار بیشتر افزایش یافته است.
بانک جهانی تصریح می‌کند که رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از تقاضای داخلی قوی و بازگشت میلیون‌ها افغان به کشور بوده، اما سرمایه‌گذاری ضعیف و محدودیت‌های عمیق ساختاری، مزایای این رشد را خنثی کرده است.
 
تورم شتاب‌گیرنده؛ فشار مضاعف بر قدرت خرید
در حالی که نرخ تورم پیش‌تر به‌طور متوسط ۳.۶ درصد بود، این شاخص تا ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد جهش کرده است. بر پایه یافته‌های بانک جهانی، فشار قیمت مواد غذایی، محدودیت‌های عرضه و تقاضای قوی، از عوامل اصلی این افزایش تورم بوده‌اند. این جهش تورمی، قدرت خرید خانوارهای افغان را بیش از پیش فرسوده و بحران ناامنی غذایی و فقر را در سراسر کشور تشدید کرده است.
 
درآمد داخلی در برابر کمک‌های خارجی
گزارش بهار ۲۰۲۶ بانک جهانی به یک تحول مثبت در حوزه مالیات‌ستانی نیز اشاره دارد: جمع‌آوری درآمدهای داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که این افزایش، مرهون تقویت اجرای قوانین مالیاتی بوده است. با این حال، کاهش کمک‌های بلاعوض خارجی منجر به محدودشدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تضعیف توانایی دولت در پاسخ‌گویی به شوک‌های اقتصادی شده است.
 
تراز خارجی شکننده؛ کسری تجاری فزاینده
وضعیت خارجی افغانستان همچنان شکننده توصیف شده است. کسری حساب جاری کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که نشان‌دهنده وابستگی ساختاری به واردات و کاهش جریان‌های ورودی خارجی است. تقاضای بالای وارداتی در کنار عملکرد ضعیف صادراتی، کسری تجاری را بیش از پیش افزایش داده است.
 
بخش خصوصی؛ نشانه‌های حیات در میان موانع ساختاری
بانک جهانی در این گزارش به نشانه‌هایی از ایستادگی و تحمل‌پذیری در بخش خصوصی افغانستان اشاره می‌کند. داده‌های سطح بنگاه‌های اقتصادی نشان‌دهنده بهبود نسبی در فروش، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۲۲ به این سو است. با این وجود، موانع ساختاری جدی همچنان بر سر راه رشد پایدار و ایجاد اشتغال قرار دارند. از جمله این موانع می‌توان به برق غیرقابل‌اطمینان، دسترسی محدود به منابع مالی و رواج گسترده اقتصاد غیررسمی اشاره کرد.
 
هشدار مقام ارشد بانک جهانی
فارس حداد-زرووس، مدیر کشوری بانک جهانی برای افغانستان، در این رابطه گفت: «اقتصاد افغانستان در برابر موانع قابل توجه، ایستادگی نشان می‌دهد، اما رشد به‌تنهایی کافی نیست. با بازگشت میلیون‌ها افغان به کشور، رشد سریع جمعیت از دستاوردهای اقتصادی پیشی گرفته است – که نتیجه آن کاهش درآمدها و عمیق‌ترشدن فقر و شکنندگی است. آزادسازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و بهبود دسترسی به منابع مالی، از جمله گام‌های ضروری برای کمک به ایجاد اشتغال و در نهایت، بهبود زندگی مردم است.»
 
چشم‌انداز آینده؛ ابهام و خطرهای فزاینده
بانک جهانی در پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد افغانستان اعلام کرد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ احتمالاً به حدود ۴ درصد تعدیل خواهد شد، اما هشدار داد که این رقم بسته به طول و شدت درگیری‌ها در خاورمیانه ممکن است کمتر نیز باشد. تداوم رشد جمعیت، کاهش کمک‌های خارجی و شوک‌های خارجی – به‌ویژه ناشی از بی‌ثباتی منطقه‌ای – از جمله عواملی هستند که بر چشم‌انداز اقتصادی افغانستان سایه افکنده‌اند.
گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند که تداوم روند بهبود اقتصادی مستلزم سیاست‌هایی است که بخش خصوصی را تقویت کند، دسترسی به منابع مالی را بهبود بخشد، در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند و فرصت‌هایی برای اشتغال مولد ایجاد نماید. به باور این نهاد بین‌المللی، رسیدگی به محدودیت‌های ساختاری برای بهبود معیشت مردم و دستیابی به رشد مقاوم‌تر و فراگیرتر، امری حیاتی است.