افغانستان در گرداب رشد و رکود؛ بانک جهانی هشدار داد: درآمد سرانه ۵.۶ درصد سقوط کرد

 

به گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در ماه جون با تکیه بر تقاضای داخلی و مدیریت مالیاتی بهبودیافته، به رشد خود ادامه داده است. نرخ تورم عمومی با کاهش به ۷.۶ درصد رسیده و عواید داخلی با ۸.۷ درصد افزایش نسبت به ابتدای سال مالی، نشان‌هایی از بهبود درآمدزایی دولت را بازتاب می‌دهد. 

 

با این حال، این ارقام مثبت زمانی معنادار می‌شوند که در برابر موج جمعیتی جدید قرار می‌گیرند؛ موجی که ناشی از بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان از کشورهای همسایه است.

 

معیشت در سایه جمعیت؛ درآمد سرانه در مسیر نزولی

بانک جهانی صراحتاً اعلام کرده است که رشد اقتصادی فعلی برای همگام شدن با افزایش سریع جمعیت کافی نیست. نتیجه این ناهماهنگی، کاهش ۵.۶ درصدی درآمد سرانه است؛ آماری که به زبان ساده به معنای فقیرتر شدن هر افغان به طور متوسط است. این کاهش درآمد، در کنار افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات درمانی (که تورم پایه را به ۸.۳ درصد رسانده)، معیشت خانواده‌ها را به شدت تحت فشار قرار داده است. به عبارت دیگر، مردم افغانستان با وجود رشد اقتصادی، قدرت خرید کمتری نسبت به گذشته دارند.

 

تجارت در تلاطم؛ مسیرهای جدید و کسری فزاینده

بسته ماندن گذرگاه‌های اصلی خط دیورند با پاکستان و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، تجارت افغانستان را به سمت مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی هدایت کرده است. این تغییر مسیر، هرچند تا حدی توانسته خلأ تجاری را پر کند، اما نتوانسته از افزایش کسری تجارت جلوگیری کند. کسری ۹۸۴.۳ میلیون دالری در ماه جون که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته، زنگ خطری برای تراز پرداخت‌های کشور به شمار می‌رود.

 

در بخش صادرات، رشد خیره‌کننده ۳۰۴ درصدی محصولات نساجی در برابر کاهش صادرات مواد غذایی، نشان از تغییر ساختار صادراتی دارد که ممکن است پایدار نباشد. زغال‌سنگ نیز همچنان در سطح پایینی صادر می‌شود و نتوانسته به عنوان یک منبع درآمدی قابل اتکا ظاهر شود. هند با سهم ۳۳.۶ درصدی، بزرگ‌ترین مشتری کالاهای افغانستان باقی مانده است.

 

در سوی مقابل، ایران با سهم ۳۱ درصدی از واردات، جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کالاهای افغانستان تثبیت کرده است. مسیرهای آسیای مرکزی نیز با سهم ۴۸ درصدی از کل واردات، نقش کلیدی در تأمین کالاهای مورد نیاز این کشور ایفا کرده‌اند.

 

عواید داخلی؛ نقطه امید در میان بحران‌ها

تنها نقطه روشن گزارش، افزایش ۸.۷ درصدی عواید داخلی از ابتدای سال مالی تاکنون است که به گفته بانک جهانی، نتیجه بهبود مدیریت مالیاتی و افزایش عواید غیرمالیاتی بوده است. این نشان می‌دهد که امارت اسلامی تا حدی توانسته درآمدزایی خود را بهبود بخشد، هرچند این افزایش برای جبران کسری بودجه و پاسخگویی به نیازهای روزافزون جمعیت، همچنان ناکافی به نظر می‌رسد.

 

تحلیل پایانی:

گزارش بانک جهانی از اقتصاد افغانستان، هرچند تصویری از چالش‌های جدی را ترسیم می‌کند، اما در کنار هشدارها، نشانه‌هایی از ظرفیت‌های بهبود و فرصت‌های پنهان نیز به چشم می‌خورد. واقعیت این است که اقتصاد افغانستان در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد؛ افزایش سریع جمعیت ناشی از بازگشت مهاجرین، فشار مضاعفی را بر منابع محدود کشور وارد کرده و کاهش ۵.۶ درصدی درآمد سرانه، زنگ خطری جدی برای معیشت مردم است. با این حال، نباید از نظر دور داشت که خودِ رشد اقتصادی، هرچند ناکافی، نشان از تاب‌آوری نسبی ساختار اقتصادی افغانستان دارد.

 

افزایش عواید داخلی به میزان ۸.۷ درصد از ابتدای سال مالی، نقطه عطفی مثبت است که بیانگر موفقیت نسبی حکومت در بهبود مدیریت مالیاتی و افزایش درآمدهای غیرمالیاتی است. این دستاورد، هرچند کوچک، می‌تواند پایه‌ای برای اصلاحات ساختاری گسترده‌تر در آینده باشد. همچنین رشد چشمگیر صادرات نساجی با ۳۰۴ درصد افزایش، نشان می‌دهد که ظرفیت‌های صادراتی جدیدی در حال شکل‌گیری است که در صورت حمایت، می‌تواند به یک منبع درآمدی پایدار تبدیل شود.

 

در حوزه تجارت، هرچند کسری تجاری افزایش یافته، اما تغییر مسیر تجارت به سمت آسیای مرکزی و حفظ سهم ایران به عنوان تأمین‌کننده بزرگ کالا، نشان از انعطاف‌پذیری تجار افغان دارد. این انعطاف‌پذیری، اگر با سیاست‌های حمایتی و تسهیل ترانزیت همراه شود، می‌تواند به مرور زمان، وابستگی به مسیرهای سنتی را کاهش داده و افق‌های جدیدی برای تجارت منطقه‌ای بگشاید.

 

افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات درمانی که تورم پایه را به ۸.۳ درصد رسانده، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که نیازمند توجه فوری است. اما کاهش تورم عمومی به ۷.۶ درصد و ثبات نسبی ارزش پول ملی در برابر دالر، نشان از موفقیت نسبی در کنترل تورم دارد؛ موفقیتی که در شرایط کنونی منطقه‌ای، دستاوردی قابل‌توجه محسوب می‌شود.

 

مسیر پیش‌روی اقتصاد افغانستان، بدون شک پر از چالش است؛ اما با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، بهبود مدیریت منابع، سرمایه‌گذاری بر روی بخش‌های صادراتی نوظهور و توسعه مسیرهای ترانزیتی جایگزین، می‌توان به تدریج شکاف میان رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم را کاهش داد. آنچه کشور نیاز دارد، نه تنها سیاست‌های کلان اقتصادی، بلکه عزمی جمعی برای اولویت‌دهی به اشتغال‌زایی، مهارت‌آموزی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

 

با وجود تمام دشواری‌ها، اقتصاد افغانستان نشان داده که ظرفیت بقا و بازسازی را دارد؛ آنچه می‌تواند این ظرفیت را به تحول تبدیل کند، همکاری منطقه‌ای، حمایت جامعه جهانی و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و عمل‌گرایانه در داخل کشور است. آینده‌ای بهتر در دسترس است، به شرط آنکه امروز، گام‌های درست و به‌موقع برداشته شود.