اخراج ۲.۶ میلیون مهاجر افغان و تداوم حملات مرزی؛ پاکستان زیر سایه سیاست‌های تنبیهی علیه مردم افغانستان

خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ سرویس بین‌الملل: جنرال احمد شریف، سخنگوی ارتش پاکستان، روز جمعه، 9 اسد در نشست خبری خود در مقر فرماندهی ارتش در راولپندی، با لحنی قاطع اعلام کرد که هرگونه تردد در مرزهای مشترک با افغانستان تنها با پاسپورت و ویزا ممکن خواهد بود و روند اخراج اتباع افغانستان همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وی، از پاییز ۱۴۰۲ تاکنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده‌اند که ۶۰۰ هزار نفر از این تعداد تنها در سال جاری میلادی به افغانستان بازگردانده شده‌اند.
 
این در حالی است که بسیاری از این مهاجرین، دهه‌ها در پاکستان زندگی کرده و اکنون در موجی از سیاست‌های تنبیهی، بدون توجه به پیوندهای عمیق انسانی، خانوادگی و اقتصادی، به سوی آینده‌ای نامعلوم در افغانستانی رانده می‌شوند که خود با بحران‌های اقتصادی و انسانی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
 
اتهام‌زنی به قربانیان؛ فرافکنی در بحبوحه بحران امنیتی
جنرال شریف در ادامه این نشست، با اشاره به وقوع ۲۸ حمله انتحاری از سال ۲۰۱۶ تاکنون در خاک پاکستان، مدعی شد که «تعداد زیادی از اتباع افغانستانی» در این حملات دست داشته‌اند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اسلام‌آباد همواره از ارائه شواهد مستند و قابل راستی‌آزمایی در این زمینه خودداری کرده و به جای پذیرش مسئولیت ناکامی‌های امنیتی داخلی خود، انگشت اتهام را به سوی همسایه‌ای نشانه می‌رود که خود بزرگترین قربانی تروریسم در منطقه بوده است.
 
حملات هوایی علیه غیرنظامیان؛ انکار در برابر شواهد
در بخش دیگری از این نشست، سخنگوی ارتش پاکستان گزارش‌های سازمان‌های معتبر حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل مبنی بر هدف قرار گرفتن غیرنظامیان افغان در حملات هوایی ماه‌های اخیر را رد کرد و مدعی شد تمامی اهداف منهدم‌شده «دقیق و حساب‌شده» تعیین شده و مورد استفاده تروریست‌ها بوده است.
با این حال، امارت اسلامی بارها این حملات را نقض آشکار حریم هوایی و حاکمیت ملی افغانستان دانسته و اعلام کرده است که در این حملات ـ که بدون هیچ مجوز بین‌المللی و به صورت یکجانبه انجام شده ـ تعداد زیادی از زنان و کودکان بی‌گناه افغان جان خود را از دست داده‌اند.
تناقض آشکار میان روایت ارتش پاکستان و واقعیت‌های میدانی که از سوی نهادهای مستقل و شاهدان عینی گزارش شده، پرسش‌های جدی را درباره پاسخگویی اسلام‌آباد در قبال نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی مطرح می‌کند.
 
سیاست فشار حداکثری؛ تاوانی که مردم بی‌گناه می‌پردازند
آنچه از اظهارات مقام نظامی پاکستان برمی‌آید، تداوم سیاستی است که در آن، مردم عادی افغانستان ـ چه مهاجرینی که در جستجوی امنیت و معیشت به پاکستان پناه برده‌اند و چه روستائیان غیرنظامی در آن سوی مرز ـ تاوان تنش‌های سیاسی و ناکامی‌های امنیتی را می‌پردازند. اخراج دسته‌جمعی ۲.۶ میلیون انسان، محدودسازی تردد قانونی و تداوم حملات هوایی کور، نه تنها کمکی به حل معضل تروریسم در منطقه نمی‌کند، بلکه با دامن زدن به بحران انسانی در افغانستان، چرخه بی‌ثباتی و ناامنی را تشدید خواهد کرد.
جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر تاکنون بارها نسبت به تبعات انسانی سیاست‌های اخیر پاکستان هشدار داده‌اند، اما به نظر می‌رسد اسلام‌آباد همچنان بر طبل سیاست‌هایی می‌کوبد که مردم افغانستان را قربانی اصلی خود می‌سازد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این اقدامات، نه در پس دیوارهای انکار و فرافکنی، که در پرتو شفافیت و پاسخگویی مورد قضاوت افکار عمومی منطقه و جهان قرار گیرد.