مقامات وزارت خارجه می‌گویند که طالبان پس از رهایی از زندان های پاکستان، نمی‌خواهند به دولت افغانستان سپرده شوند.
به گزارش خبرگزاری آوا، جانان موسی‌زی؛ سخنگوی وزارت خارجه کشور با ابراز این مطلب در عین حال می‌گوید که دولت افغانستان از رهایی زندانیان طالبان از محابس پاکستان استقبال کرده و در صدد رهایی دیگر فرماندهان آن گروه به شمول ملا برادر است.
او که امروز یکشنبه در نشست خبری هفتگی اش در کابل سخن می‌‌گفت تاکید کرد که رهایی ملا برادر، برای تحکیم پروسه صلح افغانستان بسیار مؤثر است؛ زیرا وی در حال حاضر به جرم مذاکرات سیاسی و تحکیم صلح با دولت افغانستان در پاکستان زندانی است.
این در حالی است که برخی آگاهان بر این باور اند که رهایی طالبان از زندان‌های پاکستان نه تنها پروسه صلح را تقویت نمی‌کند؛ بلکه باعث افزایش حملات انتحاری می‌شود.
گفته می‌شود که تاکنون طالبان رهاشده از سوی پاکستان به دولت افغانستان سپرده نشده اند و حتی مشخص نشده که آنها پس از رهایی به کجا رفته و مصروف چه فعالیت‌های هستند.
اما سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در این باره گفت:"براساس گفته‌های مقامات پاکستانی طالبان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان، نمی‌خواهند که به دولت افغانستان سپرده شوند".
موسی‌زی خاطرنشان ساخت که دولت افغانستان از مقامات پاکستانی می‌خواهند که طالبان را پس از رهایی به یک کشور مشخص در منطقه بفرستند؛ تا در هنگام مذاکرات صلح در دسترس شورای عالی صلح افغانستان باشند.
جانان موسی‌زی در ادامه، از اولین گزارش‌دهی منع شکنجه از سوی دولت افغانستان به سازمان جهانی منع شکنجه خبر داد و گفت که ارشاد احمدی؛ معین سیاسی وزارت امور خارجه، صبح امروز یکشنبه در نشستی با حضور مهمانان خارجی برای اولین‌بار گزارش منع شکنجه را به مقام‌های سازمان جهانی منع شکنجه ارائه کرد.
وی همچنین ازآغاز مذاکرات غیر رسمی به منظور امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا یاد کرد و گفت که مذاکرات غیر رسمی میان مقامات افغان و امریکا، هفته گذشته آغاز شده و قرار است نتایج آن در آینده نزدیک مشخص شود.
گفتنی است که اعضای هیات‌های مذاکره‌کننده را از سوی دولت افغانستان داکتر اسپنتا و اشرف غنی احمدزی و از سوی دولت امریکا، سفیر آن کشور در کابل و جنرال دانفورد؛ فرمانده عمومی ناتو تشکیل می‌دهند.
قرار است پیمان امنیتی میان دو کشور با وجود ابهامات و اعتراض هایی که در این زمینه وجود دارد، کمتر از سه ماه دیگر، به امضا برسد.
دولت گفته است که به منظور تایید و مشروعیت‌بخشیدن به امضای این سند، لویه جرگه سنتی را فراخواهد خواند؛ اما منتقدان به شمول نمایندگان دو مجلس شورای ملی، این جرگه را غیرقانونی می‌دانند.