اتهام وحید مژده هنوز ثابت نشده است

وحید مژده متهم به هیچ نوع تخلفی متهم نمی‌باشد؛ زیرا از ایشان سندی که محکمه ای آن را پذیرفته باشد وجود ندارد. 

استاد بهروز جهانیار؛ استاد دانشکده حقوق مؤسسه تحصیلات عالی دنیا با بیان این مطلب به خبرگزاری (آوا) افزود که با وجود صدا، ایشان فقط «مظنون» به ارتباط با مخالفین است. 
وی گفت با توجه به اینکه در باره آقای مژده فقط ادعا وجود دارد و از طرف هیچ محکمه ای، حکمی بر علیه وی صادر نشده، می‌توان گفت که با توجه به ادعاهای ثابت نشده "ما نمی توانیم ایشان را متهم به انجام دادن جرمی بکنیم". 
آقای جهانیار با تقبیح افشاگری نادرست تلویزیون محلی ۱ گفت که اگر سارنوالی، ادعای تلویزیون را رد کرده و حکم بر متهم نبودن آقای مژده دهد ایشان حق شکایت از تلویزیون ۱ را داشته و باید اعاده حیثیت نماید. 
وی افزود از آنجایی که فقط صدای آقای مژده ثبت است، سارنوال بر مبنای وجود این صدا دوسیه خود را تشکیل داده و تحقیق خود را شروع می‌کند و در صورتی که این ادعا ثابت شود شخص به محکمه برده شده و مورد محاکمه قرار می‌گیرد. 
به گفته وی، براساس قانون اساسی افغانستان، هر کسی که در مورد شخصی، مظنون به ارتکاب جرم است باید با مراجعه به محکمه برای اثبات حرفش دوسیه تشکیل دهد. 
این در حالی است که ارتباط داشتن با دولت پاکستان برای افغانستان همیشه یک امر عادی بوده و نه تنها آقای مژده، مظنون به ارتباط با پاکستانی ها شده؛ بلکه مدارک مستدلی در ارتباط داشتن کابینه ریاست جمهوری و اعضای شورای عالی صلح با پاکستان و طالبان پاکستانی وجود دارد. 
به گفته کارشناسان، از یکسو دولت افغانستان خواهان و مسبب آزادی ملابرادر؛ یکتن از رهبران متنفذ طالبان توسط دولت پاکستان است که برای گفتگو با طالبان در جهت ادامه پروسه صلح از وی استفاده کند و همچنین به تازگی شورای عالی صلح برای مذاکره با وی، وارد پاکستان شده و از سوی دیگر آقای کرزی از همه مخالفین دولت خواستار اشتراک در لویه جرگه مشورتی شد؛ بنابراین اگر هم ارتباط آقای مژده با سران شورای کویته تایید شود، آیا در جهت روند مذاکرات صلح نمی توانست با دولت افغانستان مشارکت بهتری داشته باشد؟
 به باور آگاهان امور از جهت دیگر، اخلال در دستگاه های امنیتی کشور نیز خود در ایجاد این نوع هرج و مرج ها مؤثر بوده است؛ زیرا با آنکه آقای اسپنتا به دلایل محدودیت قانونی از بردن نام شخص متهم به جاسوسی در ولسی جرگه خودداری می کند؛ اما یک رسانه خصوصی از منافذ امنیتی کشور استفاده کرده و جزئیات مستند و تاییدنشده از طرف محکمه کشور را به دست آورده و آن را به نشر می رساند؛ بنابراین اخلال در اوضاع امنیتی کشور، چه توسط جاسوسی برای دیگران و چه از طریق مشوش ساختن اذهان مردم و اطلاعات نادرست دادن به جامعه هر کدام به نوبه خود محکوم و مردود است.