تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۱۹
کد مطلب : 80231
سرك شهرك مهاجرين غزني به عنوان
ساکنان شهرك مهاجرين ولايت غزني مي‌گويند که سرك اين شهرك كه ۶۰ متر عرض دارد توسط برخي از بزرگان قريه سنجيدك شهر غزني اشغال و به فروش گذاشته شده است.
آنان ادعا مي‌كنند كه اين كار در تباني با شماري از مقام هاي محلي غزني انجام شده است.
به گزارش خبرگزاري آوا، شماري از ساکنان شهرك مهاجرين غزني در شوراي ولايتي اين ولايت تجمع کرده و از اعضاي اين شورا خواستند كه به مشكلات آنان رسيدگي شود.
محمد هاشم؛ يكی از بزرگان شهرك مهاجرين غزني گفت که سرك اين شهرك كه مطابق پلان دولتي ۶۰ متر عرض دارد و اين شهرك را به شهر غزني وصل مي‌كند توسط بزرگان منطقه سنجيدك شهر غزني در هماهنگي با شماري از مسئولان ادارات دولتي اشغال و به فروش گذاشته شده است.
او افزود که قسمت هايی از اين ساحه هم اكنون به قيمت هر بسوه ۱۰ تا ۱۵ هزار دالر امريكايي معامله شده است و كارهاي ساختماني روي آن ادامه دارد.
همايون جهانگير؛ از بزرگان شهرك مهاجرين نیز گفت که بي توجهي دولت در مورد اعمار سرك براي شهرك مهاجرين غزني باعث شده است كه سرك پلان شده اين شهرك توسط زورمندان غصب شود.
در همين حال حاجي حفيظ الله؛ باشنده قريه سنجيدك غزني مي‌گويد زمينی را كه آنان اشغال كرده اند "ملكيت شخصي" باشندگان سنجيدك مي‌باشد.
او افزود:"ما سند داريم براساس سند خود به دولت عريضه كرديم و شش اداره دولتي در غزني كه به مسايل زمين و شهرك سازي مربوط هستند زمين ما را تثبيت كردند كه اطراف ساي(دشت) حيدرآباد (زمين مورد منازعه) متعلق به مردم سنجيدك است."
عبدالجامع جامع؛ رئيس شوراي ولايتي غزني به ساکنان شهرك مهاجرين غزني وعده داد كه براي حل مشكل شان اقدام مي‌كند.
او افزود:"دولت مكلف است كه براي شهرك مهاجرين سرك اعمار نمايد."
آقاي جامع افزود که هيئت باصلاحيتي متشكل از شش عضو شوراي ولايتي غزني در زودترين فرصت براي بررسي اين موضوع به كار اقدام مي‌كند و در صورتي كه ساحه مورد منازعه ملكيت شخصي مردم سنجيدك باشد دولت بايد آن ساحه را از مردم خريداری نمايد.
گفتني است كه ساحه مورد منازعه در دو طرف دشت حيدرآباد شهر غزني موقعيت دارد كه از پول حيدرآباد تا شهرك مهاجرين غزني امتداد دارد.
https://avapress.com/vdcdfx0j.yt0zs6a22y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

این اقدامات لازم است که از طریق قانونی حل گردیده تا کسی با حیله و نیرنگ دست به این اقدام نزده و حق کسی در این میان ضایع نشود باید پیگرد قانوی انجام شده و همه ای جزئیات یررسی گردد.
توجه و رسیدگی به این موضوع از طریق قانونی و نیاز به سند معتبر دارد که حل و فصل شود تا سئواستفاده گران از این فرصت سودی نبرده و به اهداف شومشان نرسند.
متاسفانه هیچ نهاد یا مرکز دولتی مشکلات مردم افغانستان را نمی خواهند حل کنند این که چرا حل نمی کنند اصلا روشن نیست .