په دې ترڅ کې ولسي جرګې د شنبې په ورځ د جمهور ريیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتي ارګانونو د مسوولینو د سرپرستۍ دوام په کې استثنا ښودل شوی و.

حقوقي کارپوهان وایي، که د جمهور ريیس کوم فرمان د ولسي جرګې له خوا رد شي، د بشپړ ردولو لپاره یې په کار ده چې د مشرانو جرګې نظر هم له ځانه سره ولري.

په تېرې څه باندې یوې میاشت کې ولسي جرګې د جمهور ريیس اشرف غني پنځه بېلابېل تقنیني فرمانونه رد کړي دي.

ولسي جرګه وايي، دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي ځکه رد شوي دي.

ولسي جرګې د شنبې په ورځ د جمهور رييس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسوولینو د سرپرستۍ دوام دې استثنا وګڼل شي، هم رد کړ.

په دې اړه د جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل، په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسوولینو سرپرستي یوازې دوه میاشتې ښودل شوې ده.

ښاغلي عرفان زیاتوي:

"د مقرریو تاییدي، د باور رايې او سلب اعتماد د ولسي جرګې صلاحیتونه دي، وروستی فرمان چې جمهور رییس صادر کړی، له قانون سره په ټکر کې دی، ځکه رد شو. د قانون له مخې یو مسوول یوازې دوه میاشتې د یوه پست سرپرست پاتې کیدلای شي."

له دې وړاندې ولسي جرګې په دې دلیل چې د مالي کال په وروستیو کې د یوه اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دی، په جمهوري ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست په اړه فرمان هم رد کړی دی.

سربېره پر دې ولسي جرګې شاوخوا درې اوونۍ مخکې د جمهور ريیس هغه فرمان هم رد کړ چې په کې د موبایل د کرېډېت کارټونو په لګښت کې پر لګښتونو، ۱۰ سلنه مالیه وضع شوې وه.

له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم د ولسي جرګې له خوا رد شوي دي.

کارپوهان وايي، کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او د ولسي جرګې له خوا رد شي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره په کې، د مشرانو جرګې نظر هم شامل وي.

د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادي رادیو ته وویل:

"حکومتونه د خپلو چارو د پرمختګ او ځینو ستونزو ته په کتو سره تقنیني فرمانونه صادروي او د جمهور رييس صلاحیت دی. کوم فرمان چې اوس ولسي جرګې رد کړی، که مشرانو جرګه یې هم رد کړي، فرمان لغوه کېږي."

که له یوې خوا ولسي جرګه د ولسمشر له خوا ورکول شوي فرمانونه غیر قانوني بولي، خو د ارګ چارواکي بیا وایي دا او نور فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادرېږي.

د ولسمشر اشرف غني د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر وروستی فرمان هم د چارو د سمون په هدف صادر شوی دی.

ښاغلي هاشمي دغه راز وویل:

"د هېواد امنیتي شرایطو ته په کتو سره او له هغې وروسته ولسي جرګې د دفاع وزیر ته د باور رأیه ورنه کړه، جمهور رییس د دې لپاره چې په چارو کې خلا رامنځته نه شي، د امنیتي ارګانونو د مسوولینو د سرپرستۍ لپاره دغه فرمان صادر کړ."

دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست له خوا اداره کېږي بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثره وزیران، والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره، سرپرست پاتې شوي دي.

دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړی او له حکومته یې غوښتي چې د مسوولینو سرپرستي دې پای ته ورسوي.