دپاکستان په پايتخت اسلام اباد کې د ترورېزم ضد يوې محکمې د پاکستان د تحريک انصاف ګوند د مشر عمران خان او همداراز ددې هېواد د عوامي تحريک ګوند د مشر طاهر القادري په ګډون، د پښتونخوا ايالت د اعلى وزير پرويز خټک او د يادو شويو ګوندونو د ډېرى چارواکيو د نيولو امر کړى.
د اسلام اباد د ترورېزم ضد محکمې د چهارشنبې په ورځ ناوخته له دې امله ددغو کسانو د نيولو امر صادر کړى، چې ددغو ګوندونو پلويانو د روان کال په ستمبر مياشت کې د پاکستان پر پارلمان او همداراز د دولتي تلويزيون پر ودانۍ يرغل ور وړى و، چې په نتيجه کې يې دواړو ودانيو ته سخت زيان اوښتى و.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحريک انصاف او د طاهر القادري په مشرۍ ددې هېواد د عوامي تحريک ګوند زرګونه پلويانو د روان کال د سپتمبر په لومړۍ نېټه هغه مهال د پاکستان د پارلمان او ددې هېواد د دولتي تلويزيون پر ودانۍ يرغل وروړ، چې کله دوى د نواز شريف د حکومت پرضد پراخ لاريونونه او مظاهرې پيل کړې وې.
د پاکستان د دولتي تلويزيون د راپور له مخې، بلواګرو په دې بريد کې دغو ودانيو ته زيان رسولى و، د تلويزيون خپرونې يې قطع کړې وې او همداراز يې د دولتي تلويزيون له ودانۍ نه ډېرى څيزونه له ځان سره وړي وو.
د اسلام اباد د ترورېزم ضد محکمې دا امر د اسلام اباد د پوليسو په عريضه ورکړى دى.
د اسلام اباد پوليسو په عريضه کې ويلي ، چې پر پارلمان، دولتي تلويزيون او يو شمېر نورو دولتي ودانيو د بريد په تور کې نيول شويو خلکو دا منلې ، چې دوى دا کړنه د خپلو مشرانو په لارښوونه ترسره کړې، نو اوس بآيد ددغو دواړو ګوندونو مشران ونيول شي او لازمه سزا ورکړل شي.
د عمران خان د نيونې په اړه دا د پاکستاني محکمو لومړى امر دى، خو تر دې مخکې د پنجاب ايالت د ګوجرانواله ښار يوې محکمې د طاهر القادري د نيولو امر کړى.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحريک انصاف او د طاهر القادري په مشرۍ د عوامي تحريک ګوندونو زرګونه پلويانو د روان کال د اګست له ١٤مې نېټې راهيسې په پايتخت اسلام اباد کې د نواز شريف د حکومت پرضذ پراخې مظاهرې او لاريونونه پيل کړي او له نواز شريفه غواړي چې استعفا ورکړي.
دوى وايي، چې هغه په تېرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غېر قانوني لارې واک ته رسېدلى.
خو د نواز شريف حکومت د دوى تورونه ردوي او وايي، حاضر دى چې انتخاباتو د درغليو د څېړلو لپاره کميسيون وټاکي او پريکړې يې ومني.
ياده دې وي، چې د پاکستان تحريک انصاف او د عوامي تحريک ګوند لا تر دې دمه د محکمې د امر په اړه خپل دريځ نه دى څرګند کړى.
د اسلام اباد د ترورېزم ضد محکمې د چهارشنبې په ورځ ناوخته له دې امله ددغو کسانو د نيولو امر صادر کړى، چې ددغو ګوندونو پلويانو د روان کال په ستمبر مياشت کې د پاکستان پر پارلمان او همداراز د دولتي تلويزيون پر ودانۍ يرغل ور وړى و، چې په نتيجه کې يې دواړو ودانيو ته سخت زيان اوښتى و.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحريک انصاف او د طاهر القادري په مشرۍ ددې هېواد د عوامي تحريک ګوند زرګونه پلويانو د روان کال د سپتمبر په لومړۍ نېټه هغه مهال د پاکستان د پارلمان او ددې هېواد د دولتي تلويزيون پر ودانۍ يرغل وروړ، چې کله دوى د نواز شريف د حکومت پرضد پراخ لاريونونه او مظاهرې پيل کړې وې.
د پاکستان د دولتي تلويزيون د راپور له مخې، بلواګرو په دې بريد کې دغو ودانيو ته زيان رسولى و، د تلويزيون خپرونې يې قطع کړې وې او همداراز يې د دولتي تلويزيون له ودانۍ نه ډېرى څيزونه له ځان سره وړي وو.
د اسلام اباد د ترورېزم ضد محکمې دا امر د اسلام اباد د پوليسو په عريضه ورکړى دى.
د اسلام اباد پوليسو په عريضه کې ويلي ، چې پر پارلمان، دولتي تلويزيون او يو شمېر نورو دولتي ودانيو د بريد په تور کې نيول شويو خلکو دا منلې ، چې دوى دا کړنه د خپلو مشرانو په لارښوونه ترسره کړې، نو اوس بآيد ددغو دواړو ګوندونو مشران ونيول شي او لازمه سزا ورکړل شي.
د عمران خان د نيونې په اړه دا د پاکستاني محکمو لومړى امر دى، خو تر دې مخکې د پنجاب ايالت د ګوجرانواله ښار يوې محکمې د طاهر القادري د نيولو امر کړى.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحريک انصاف او د طاهر القادري په مشرۍ د عوامي تحريک ګوندونو زرګونه پلويانو د روان کال د اګست له ١٤مې نېټې راهيسې په پايتخت اسلام اباد کې د نواز شريف د حکومت پرضذ پراخې مظاهرې او لاريونونه پيل کړي او له نواز شريفه غواړي چې استعفا ورکړي.
دوى وايي، چې هغه په تېرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غېر قانوني لارې واک ته رسېدلى.
خو د نواز شريف حکومت د دوى تورونه ردوي او وايي، حاضر دى چې انتخاباتو د درغليو د څېړلو لپاره کميسيون وټاکي او پريکړې يې ومني.
ياده دې وي، چې د پاکستان تحريک انصاف او د عوامي تحريک ګوند لا تر دې دمه د محکمې د امر په اړه خپل دريځ نه دى څرګند کړى.