دلندن تر کنفرانس درې ورځې مخکې اجراییه ریس عبدالله عبدالله د ولسمشر غني په ځانګړي حکم له مالیې وزارت څخه ۵۵ میلیون افغانۍ د معاشونو او دفتري لګښتونو لپاره اېستلې دي. اوس مالیې وزارت وايي چې عبدالله عبدالله یوازې لس میلیون افغانۍ په معاشونو لګولې او د نورو لګښتونو وجه نشي روښانولی، نو ځکه د ۴۵ ملیونه افغانیو د نه مصرف له وجې باید دغه وزارت ته ۱۲ فیصده جریمه تحویل کړي خو اجرایه ریاست انکار کړی.

که ولسمشر غني د دغې جریمې د معاف حکم ورکوي، ناقانونه عمل دی او که اجراییه ریس له جریمې تحویلولو انکار وکړي هم له قانونه سرغړاوی دی.
یوه سرچینه وايي، اجراییه ریاست ته بهرنیانو پنځه میلیون ډالر په لومړي سر کې یوازې د دفتري لګښتونو او خریدارۍ لپاره ورکړل، خو د دې علاوه هره میاشت دغه ریاست ته پنځه لکه ډالر ورکول کېږي.

د مالیې وزارت چارواکي وايي، مالي کال په ختمېدو دی او اجراییه ریاست مکلف دی، چې یا د ۴۵ ملیون پیسو د لګښت وجهه روښانه کړي او که مصرف کړې یې نه وي، نو ۱۲ فیصده جریمه دې مالیې وزارت ته تسلیم کړي، خو اجرایه ریاست چارواکي د مالیې وزارت له دې پرېکړې ځان مستثنی ګڼي.

سمدستي له مالیې وزارت څخه د اېستل شوو ۵۵ میلون افغانیو له جملې یوازې د لس میلونه افغانیو د مصرف وجهه روښانه ده چې د اجرایه ریاست د مامورینو په معاشونو لګېدلې دي.
مالیه وزارت وايي، دوی اړ دي چې له اجرایه ریاست سره د یو دولتي ارګان په څېر چلند وکړي او هغه مالي قانون چې په دولتي دوایرو تطبیقیږي باید اجرایه ریاست ترې مستثنی نشي.
ځینې شنونکي د ولسمشر غني فرمان ته هم د تعجیب په دید ګوري چې د کوم مجبوریت پر اساس یې دا ډول یو فوق العاده کار کړی دی.
د اجرايdیه ریاست چارواکي تمه لري چې ولسمشر به د یو بل حکم په ترڅ کې دغه جریمه معاف کړي، خو شنونکي وايي که ولسمشر دا جریمه معاف کړي قانون ماتېږي او که عبدالله عبدالله د جریمې له ورکړې انکار وکړي هم د قانون په ماتېدو تمامېږي.
اجراییه ریاست چې لا یې د تشکیلاتو او د مالي لګښتونو کره سنجش نشته د ماليې وزارت او تشکیلاتي ارګانونو کارونه یې له خنډ سره مخ کړي، دغه ریاست د ۷۰۰ کسیز تشکیلاتي جوړښت د منظورۍ غوښتنه کړې وه او ددې ترڅنګ د دفتري لګښتونو، میزونو، څوکیو او سون توکو د وړاندیز لومړنۍ طرحه یې له مالي اړخه د حکومت لپاره ملا ماتوونکې وه.

د ولسي جرګې مالي کمسیون چارواکي وايي، د اجراییه ریاست لګښتونه واضح بڼه نلري او که په دولتي چوکاټ کې زر تر زره تنظم نشي حکومت ته به یې تمویلول ستونزمن کار وي.

د افغانستان یوه مالي- نظارتي سرچينه چې له نوم اخستو ډډه کوي ادعا کوي چې په وروستیو کې یو امریکايي پلاوي له اجراییه ریاست څخه د لګښتونو اندازه پوښتلې ترڅو دغه هېواد همکاري وکړي. سرچينه همداراز ادعا کوي، چې د اجرایه ریاست د تاسيس په اوایلو کې بهرنیانو پنځه میلیون ډالر د دفتري لګښتونو لپاره دغه ادارې ته ورکړل او اوس په خبره یې چې امریکا اجرایه ریاست ته هره میاشت پنځه سوه زره امریکايي ډالر ورکوي.
له پرله پسې هڅو سره، سره مو پدې اړه مو د اجرایه رئیس له ویاند سره اړیکي ونیوې، اما د نظر په اخستو یې ونتوانېدو.