حقوق‎پوهان: حکومت به د مشروعیت له کړکېچ سره مخامخ شي

یو شمېر حقوق‎پوهان وايي د ملي یوالي حکومت جوړښت له اساسي قانون سره په ټکر کې دیاو که ولسمشر او اجرائیه رئیس دغه هوکړه‎لیک له خپل ټاکلي وخت سره عملي نکړي د ملي یوالي حکومت به د مشروعیت له کړکېچ سره مخ شي.
د ولسمشریزو ټاکنو دوو سیالانو د کمپیان شعارونه په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راوستل، د لویې جرګې راغوښتل او د اساسي قانون بدلون تر دوو راتلونکو کلونو پورې وو.
پر اساسي قانون د څار کمېسیون پخوانی غړی، محمد امین احمدي وايي:«ښایي د ملي یووالي حکومت جوړښت په پوره دول د اساسي قانون له معیارونو سره برابر نه وي؛ او لامل یې هم دا وه چې زموږ ټاکنې رڼې نه وې. خو د نظام دیموکراتیک اصل سره برابر دی. د نظام پایښت لپاره اړتیا ده چې د شوې هوکړې د (عبدالله او غني ترمنځ) شوې دي ترسره شي.»
په داسې حال کې چې ولسمشر او اجرائیه رئیس په تېر یو نیم کال کې د خپلو هوکړو په عملي کولو کې ناکامه بلل کیږي خو حکومت د دغه هوکړه‎لیک پر عملي کېدو ټینګار کوي.
د ولسمشر د ویاند مرستیال، شاه حسین مرتضوي وایي:«د افغانستان اساسي قانون د ولسمشرۍ دورې پای په اړه روښانه مواد لري. دملي یووالي حکومت هم ژمن دی چې سیاسي هوکړه عملي کړي او دغه هوکړه به پر خپل وخت عملي شي.»
د ملي یوالي حکومت دوه کلن کېدو ته څه کم ۶ میاشتې وخت پاتې دی؛ خو آیا تر دغه وخت پورې به د دغو هوکړو عملي کېدل شونې وي؟
د ملي یووالي حکومت سیاسي هوکړې باندې د څار کمېسیون غړی، محمد ناطقي وایي:«حکومت ژمن دی چې دغه مسله عملي شي او دا شونې نه ده چې دغه هوکړه به نه عملي کيږي. خو اندېښنه شته چې ځنډ به پکې راشي.»
خو د ملي یوالي حکومت د هوکړه‎لیک نه پلي کیدل به څه پایلې ولري؟
د حقوق‎پوهانو ټولنې مشرۍ‎پلاوي غړی، عبدالوحید فرزه یي وایي:«د ملي یووالي حکومت له قانون څخه تېر حکومت له اول څخه د مشروعیت له کړکېچ سره مخامخ وه. خو هغه نیمګړې لاره یې چې تر اوسه ځغلولې ده، هغه هم تړل کېږي؛ وروسته له هغې به هېڅ شک نه وي چې دغه حکومت دریږي. نو د دغه حکومت هوکړه به د کړکیچ لامل شي.»
په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو د راوستو د بهیر له سره پیلیدل او د اساسی قانون د تعدیل د لویې جرګې جوړیدل په هېواد کې د مشروعیت د کړکېچ د مخنیوی لپاره له واردمخه شرطونو بلل کیږي؛ خو باورونه شته چې د حکومت مشران د دغو ژمنو د عملي کېدو لپاره دومره لیوالتیا نه لري