د افغان غږ خبری آژانس دخبرگزاری له مخی: حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې ټاکل شوې ده په همدې اوونۍ کې ستره محکمه د بې واکه شویو وزیرانو په هکله خپله پرېکړه د افغان حکومت مشرانو ته وسپاري.
اخوا د اجراییه ریاست مرستیال ویاند ټینګار کوي چې د سترې محمکې دغه پرېکړه باید ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوېد فیصل وویل:«باید په تمه واوسو چې ستره محکمه څه تفسیر وړاندې کوي،په ټول کې ستره محکمه واک لري چې خپل تفسیر وړاندې کړي او د قانون تفسیر یې،ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.»
خو ولسي جرګه سترې محکمې ته خبرداری ورکوي که چېرې د قانون په خلاف پرېکړه وکړي دوی به دې اوه بې واکه شویو وزیرانو په اړه خپل دریځ ته بدلون ورنهکړي.
کابو دوه اونۍ کېږي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د اساسي قانون ۹۲ ماده د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده.
د ولسي جرګې لومړنۍ مرستیال ظاهر قدیر وايي:«د وزیرانو د استیضاح د پروسې لېږد سترې محکمې ته د قانون په خلاف دی او د سترې محکمې حقوقي ارزښتونه تر خپلو وړانګو لاندې راولي او ستره محکمه باید ځان په موضوع کې داخل نه کړي او پرې نه ږدي چې شخړې زیاتې شي.»
د اساسي قانون د ۹۲ مادې پربنسټ ولسي جرګه د ټولو غړو د شل سلنې په وړاندیز کولی شي، هر وزیر استیضاح کړي. که چېرې ورکول شوي مالومات د قناعت وړ نه وو، جرګه د عدم اعتماد موضوع څېړلی شي. وزیر ته د عدم اعتماد د رایې ورکول باید صریح، مستقیم او د موجه دلایلو په بنسټ وي. دا پرېکړه د جرګې د اکثریت رایو په بنسټ کېږي.
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنیز کمېسیون پخوانی رییس ګل رحمان قاضي په دې اړه وايي:«د تقابل بدلون څخه پرته بله پایله نهلري،د دې لپاره چې ماده صریح ده او تفسیر ته اړتیا نهلري.»
تر اوسه څرګنده نه ده چې ستره محکمه د اساسي قانون ۹۲ماده څه ډول تعریف وي. خو ولسي جرګه په خپلې پرېکړې ولاړه ده.
ولسي جرګې نایب مرستیال عرفان الله عرفان څرګنده کړه:«زموږ پرېکړه وروستۍ پرېکړه ده او هغه کسان چې بېواکه شوي دي زموږ له لیدلوري د وزیر په توګه نهپېژندل کېږي او هغه به موږ له لیدلوري سیاسي پرېکړه وي.»
ولسي جرګې په تېرو ورځو کې ۱۶ وزیران استیضاح کړل. خو ۷ وزیرانو ونه کړای شوای چې د ولسي جرګې قناعت ترلاسه کړي او بې واکه شول.
حکومت هم د دې پرېکړې له امله دغې ستونزې ته د حل لارې په لټه کې دی.
دخپریدو نیټه :يکشنبه ۷ قوس ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۲
د مطلب کود : 134362
