د افغانستان ولسي جرګه وايي، مظاهره د خلکو مسلم حق دی، خو په وینا یې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله‌ییز ډول ترسره شي.

د کابل ښار په لوېدیځ کې د یو سیمه‌ییز قوماندان د نیول کېدو په غبرګون د یکشنبې ورځې له مظاهرو وروسته د ولسي جرګې رئیس وايي، مظاهرې د خلکو له حقونو څخه شمېرل کېږي، خو په وینا یې دغه مظاهرې باید د قانون پر اساس او سوله‌ییزې وي.
د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې «۱۳۹۷ کال د لیندۍ ۰۵» په عمومي ناسته کې وویل، که مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي، د علي‌پور د خوشې کېدو پر ځای به ستونزې لا ډېرې شي.

نوموړی وايي:
"که حکومت یو واضح دلیل د قوماندان علي‌پور د نیولو لپاره نه‌شي وړاندې کولای هغه مهال د خلکو مسلم حق دی چې د قانون په چوکاټ کې مظاهرې وکړي او حکومت متوجې کړي چې دغه ډول اقدام د قانون خلاف دی."

ښاغلي ابراهیمي دا خبرې د کابل ښار په لوېدیځ کې د تېرې ورځې د مظاهرو په تړاو د ولسي جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وکړې.
د ولسي جرګې مشر د جرګې کورني امنیت کمېسیون ته دنده وسپارله، څو د ملي امنیت عمومي ریاست سره په اړیکه کې د قوماندان علي‌پور د نیولو قضیه روښانه او خلکو سره معلومات شریک کړي.
په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د علي‌پور نیول کېدل تأیید کړي او ویلي یې دي چې دغه کس د ۱۳۹۵ لمریز کال په لومړیو کې د غیر مسؤله وسله‌والو په تشکیل سره غیر قانوني فعالیتونه کول