د پیسو نړیوال صندوق په څلورم پړاو ارزونه کې د افغانستان له مالي او اقتصادي اصلاحاتو هرکلی وکړ

د مالیې وزارت سرپرست او د زېربناء په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سلاکار ښاغلي ډاکټر محمد همایون قیومي، او د افغانستان بانک عمومي رئیس ښاغلي خلیل صدیق، د لیندۍ میاشتې په ۱۹ مه نېټه د حکومت د رسنیو په مرکز کې د پیسو نړیوال صندوق له خوا د افغانستان د مالي او اقتصادي اصلاحاتو څلورم پړاو ارزونې پایلې د ګډ خبري کنفرانس له لارې رسنیو  سره شریکې کړې.
د مالیې وزارت سرپرست ښاغلي ډاکټر محمد همایون قیومي، په هیواد کې د دې صندوق د فعالیتونو له نوي کېدو څخه د هرکلي ترڅنګ وویل، چې د پیسو نړیوال صندوق (IMF) اجرائیوي بورډ د افغان حکومت د ژمنو له ارزولو وروسته د افغانستان د مالي او اقتصادي اصلاحاتو څلورم پړاو ارزونه بریالۍ تر سره کړې او په هیواد کې یې خپل فعالیتونه د ۱۳۹۸ مالي کال تر پایه تمدید کړي دي.
ښاغلي قیومي، زیاته کړه:" خوشحاله یم چې افغانستان د وچکالۍ او له امنیتي ستونزو سره سره وکولی شول خپل اصلاحي پروګرامونه او ژمنې بریالۍ پلې کړي دي."
همدا شان د مالیې وزارت سرپرست وویل، چې له هر پړاو ارزونې بشپړېدو وروسته افغانستان کولی شي ۶.۲ میلیون امریکایي ډالره له نوموړي صندوق څخه ترلاسه کړي. افغانستان له څلورم پړاو ارزونې وروسته وکولی شول چې تر اوسه پوري ۲۴.۸ میلیون امریکایي ډالره ترلاسه کړي.
 
د افغانستان بانک عمومي رئیس ښاغلي خلیل صدیق، د افغانستان د ژمنو په وخت بشپړېدو ته د خوښۍ ترڅنګ وویل، چې د هیواد په اوسنیو حالاتو کې د اقتصادي ثبات ساتنې، په ټیټه کچه کې د تورم ساتنه، د اسعاري ذخیرو ډېرېدل  او د هیواد مالي نظام د ټینګښت له هڅو څخه د پیسو نړیوال صندوق نوي کېدل د افغان حکومت لپاره یوه ستره بریا بلل کېږي.  
د افغانستان بانک عمومي رئیس، زیاته کړه" د پیسو نړیوال صندوق د راپور له مخې د سیمه ایزو هیوادونو د پولي ارزښت له کمېدو سره د افغانیو پیسې ارزښت د ۲۰۱۸ کال اکتوبر په میاشت کې د ۹ سلنې په شاوخوا کې کمښت پیدا کړی او د سیمې په هیوادونو کې تر ټولو لږ کمښت دی، د سیمې یو شمېر هیوادونو د پیسو ارزښت کمېدو په پرتله د افغانۍ ارزښت کمېدل، د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان ټیټ تورم سبب ګرځېدلی. "
د یادونې وړ ده، چې د پیسو نړیوال صندوق څلورم پړاو په ارزونه کې د ملي عوایدو را ټولېدو، د ملي بودیجې په ترتیب کې اصلاحات، د مالي ثبات ساتنه او اقتصادي وده، د تورم نرخ، د هیواد اسعارو ذخیره، له فساد سره مبارزه او د هیواد  مالي نظام ټینګښت شاخصونه شامل دي