د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وايي چې په ملي بودجه کې پر اصلاحاتو سربېره اوس هم له دغې بودجې حکومت، با نفوذه کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي.
د فساد موجودیت، د ملي بودجې د سند په جوړولو کې د خلکو نه ګډون، په بودجه کې د ځینو کسانو سیاسي نفوذ، د بانفوذو کساو او ملي شورا د غړو له خوا ناوړه استفاده او د پراختیايي بودجې لوړ لګښت د دې لامل شوی چې ملی بودجه د بېوزلۍ په راکموالو او په اقتصادي پرمختګ کې خپله لازمه اغېزمنتیا ونه لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرائیوي رئیس سید اکرام افضلي د یکشنبې په ورځ د ۱۳۹۸ مالي کال د بودجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې له بودجې حکومت، با نفوذه کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي.
ده زیاته کړه:
"دا چې بودجه یو ملي سند دی، باید وتوانېږي چې د اقتصادي پروسې پراختیا ته تسیهلات برابر کړي، له بده مرغه دا چې د بودجې پروسه یوه ملي پروسه نه وه او له دغې پروسې زیاته ناوړه استفاده کېږي، ملي بودجه څه ډول چې لازمه وه، نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ د راکمولو او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم نقش ادا کړي."
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د مسؤلینو په وینا، حکومت باید ملي بودجه د خلکو د اړتیاوو او غوښتنو پر بنسټ چمتو کړي.
د دغې څېړنې له مخې، د ملي وحدت په حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره زیات شوي، یعنې په ۱۳۹۳ کال کې ملي عواید ۹۹ میلیارده افغانۍ وو، خو اوس مهال دغه عواید ۱۸۸ میلیاردو افغانیو ته رسېږي او دا په ټوله کې ۸۹ په سلو کې زیاتوالی ښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمېر مدني فعالانو هم له ملي بودجې د ناوړه استفادې او د نه متوازنتوب په اړه شکایتونه کړي دي.
د راتلونکي مالي کال بودجه ۳۹۹ میلیارده افغانۍ تخصیص شوې چې ۲۷۵ میلیارده یې عادي او ۱۲۴ میلیارده نوره یې انکشافي بودجه ده.
دغه بودجه څو ورځې مخکې د مشرانو جرګې له لوري تأیید او د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ولېږل شوه.
په ورته وخت کې د ملي بودجې د عدالت غوښتنې د ډلې غړې روشن څېړن په دغه ناسته کې وویل چې حکومت په بودجې کې د ښځو غوښتنې او نظرونه په پام کې نه دي نیولي.
خو د مالیې وزارت ویاند شمعروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې له ملي بودجې به هېڅ چارواکي او نور کسان ناوړه استفاده ونه کړي او دغه بودجه د خلکو د اړتیاوو پر بنسټ تهیه شوې ده.
