د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند وایي، ولسمشر محمد اشرف غني د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د عزل کولو صلاحیت نه لري.

د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند ګواښ کوي چې که ولسمشرۍ ماڼۍ د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د لېرې کېدو په اړه ورکړل شوی فرمان لغوه نه کړي او د ملي يووالي د حکومت د هوکړې خلاف خپلو کړنو ته دوام ورکړي، نو دوی به د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه مشورې پيل کړي.
د دغه ګوند سرپرست او د ملي يووالي د حکومت د هوکړې پر عملي کېدو د څار د کمېسیون رئیس محمد ناطقي د جمعې په ورځ په کابل کې يوې خبري ناستې ته وویل چې د ښاغلي محقق لېرې کول هېڅ حقوقي او قانوني اړخ نه لري.
ده وویل:
"د ښاغلي محقق لېرې کول د قانون خلاف دی او هېڅ حقوقي بنسټ نه لري او د شوې هوکړې خلاف کړنه ده، استاد محقق د خلکو په میليوني رأیو په دغه نظام او حکومت کې ګډون کړی دی، نو پر دې بنسټ د ښاغلي محقق لېرې کول د قانون خلاف او د ولسمشر له صلاحیتونو نه دي."
ښاغلی ناطقي وايي، د نظام اوسنی جوړښت د ملي يووالي د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې د دوام وړ دی او کله چې يو اړخ له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت له لاسه ورکوي.
له دې وړاندې د افغان حکومت اجرائیه رياست هم د ولسمشر د دغې پرېکړې په غبرګون کې ویلي چې د ولسمشر له‌ خوا د محمد محقق لېرې کول د ملي وحدت د روحیې خلاف کړنه ده چې بې‌ ثباتي به را وپاروي.
دا په‌ داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشبنې په ورځ د يوه ځانګړي فرمان په ترڅ کې محمد محقق د اجرائیه ریاست له دوهمې مرستیالۍ لېرې کړ.