په داسې حال کې چې اجرائیه ریاست د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره له نوم لیکنې وروسته د دولتي مامورینو له ګوښه کېدو او ګمارل کېدو سره مخالف دی، خو په دې وروستیو کې یوه معتبره دولتي منبع د یوه وزیر او یوه سرپرست وزیر د ګوښه کېدو خبر ورکوي.

د جمهوري ریاست انتخاباتو ته له نوم لیکنې وروسته د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوښه کېدو په اړه د اجرائیه ریاست له مخالفت سره سره، دوه حکومتي چارواکي له دندو لېرې شوي دي.
یوې دولتي منبع چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتو د وزیر شهزادګل اریوبي پرځای فهیم هاشمي او د اوبو او برښنا د سرپرست وزیر محمدګل خلمي پر ځای ډاکتر طاهر شاران ګمارل شوي دي.
اجرائیه ریاست په دې اړه تبصره نه کوي، خو تاکید کوي چې له هغې وروسته چې عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید او نوم یې ثبت کړ، ژمنه یې وکړه چې د ځان د بریالیتوب په خاطر به له دولتي امکاناتو ګټه وانه خلي.
د دغه ریاست د ویاند مرستیال امید میثم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دوی د جمهور رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو ورته هیله لري.


دی زیاتوي:
"ښايي تر راتلونکو انتخاباتو پورې د جمهور رئیس او اجرائیه رئيس پر ځای پاتې کېدل یو ضرورت وي، خو په دې معنی نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې دې د بریالیتوب په خاطر له دولتي امکاناتو کار واخیستل چې دا د قانون خلاف دي."
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندید په توګه د جمهور رئیس د نوم ثبتولو وروسته د هغه صلاحیتونه باید محدود شي.
د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې د دغه حکومت وخت او کاري مودې ته په پام، د جمهوري ریاست یوې انتخاباتي کاري دورې ته تابع دی، خو د اساسي قانون ۶۱مه ماده د جمهور رئیس د وخت د ختمېدو په اړه بشپړ صراحت لري.
په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پر وخت د انتخاباتو د نه دایرېدو له امله د ملي یووالي د حکومت د کار دوام په عامو ذهنونو کې یوه پوښتنه پیدا کړې او له بلې خوا یې د جمهوري ریاست د کاندیدانو، سیاسي ګوندونو او دولت ترمنځ هم د نظر اختلاف رامنځته کړی دی.
جمهوري ریاست د ښاغلي عبدالله د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو ځیني څارونکي بنسټونه وايي چې ولسمشر او اجرائیه رئیس باید د انتخاباتو پرمهال خپل یو لړ صلاحیتونه کم کړي او که نه نو، د دوی په خبره، د انتخاباتو شفافیت او عدالت به تر پوښتنې لاندې راولي.