رپوټونه کاږي چې د افغان دولت عواید د پام وړ لوړ شوي دي.
دغه راپور پر داسي مهال ورکړل شوی چې تیره ورځ د سیګار په نامه د امریکې د مرسته شویو پیسو د ستر مفتش دفتر وویل چې په یو شمیر پروژو کې مالي اختلاس شوی او د افغان دولت د بودیجي شفافیت هغسي چې باید وای روڼ والی نه لري.
اوس د ماليي وزارت وایي چې د افغان دولت را ټول کړل شوي پیسې په هغه اندازه ډیر والی ښيي چې تمه یي نه وه.
د افغان دولت د پراختیايي بودیجې او همدا راز د وسله والو ځواکونو غټه اندازه لګښتونه دمګړۍ د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي.
د ماليي وزارت سرچینو وویل چې په ۱۳۹۸ کال کې یې تر اوسه پوري ۱۶۰ ملیارده افغانۍ چې څه ناڅه له دوه ملیارده امریکايي او څه زیاتو ډالرو سره برابر دي را ټولي کړي دي.
رپوټونه کاږي چې دغه اندازه پیسې د تیر کال د ملي عوایدو په پرتله لس سلنه ډیروالی ښيي.
له دغې اندازي ۶۶ ملیارده افغانۍ له ګمرکونو و همدا راز ۹۴ ملیارده افغانۍ له نورو برخو تر لاسه کړای شوي دي.
د افغانستان ګمرکونو د کلونو را پدې خوا د زور واکو لکه وکیلانو، وزیرانو، امنیه قوماندانانو او والیانو له لوري تر یرغل لاندي ول او ګڼي پیسي د حکومت بودیجي ته نه تلي.
د خبریال ویب پآڼي ته را رسیدلي راپورنه چې د ماليي وزارت او اسیایي، نړیوال او د پيسو له نړیوال صندوق څخه را رسیدلي کاږي چې اوسني حکومت مالي سمون د پام وړ روڼ والی ښيي او داسي ښکاري چې په ملي عایداتي سرچینو کې د خپل پالني او زور لاندي کولو فرهنګ ته سخت ګوزار ورکړل شوی او ډیری ګمرکونو او هغه لاري د زور واکانو او غلو لاسه وتلي کومي چي يي له څه باندي یوې لسیزي را پدې خوا په واک کې وي.
په همدې حال کې ویل کیږي چې افغان دولت د تورخم، اسلام کلا، اقیني، شیرخان بندر، تورخم او یو شمیر نورو مهمو ګمرکونو څخه یو شمیر زور واکي چې ورته میراث خواره ویل کیدل لري کړي او یو شمیر نور مهم پلانونه هم تر لاس لاندي دي چې په ترځ کې به یي د ملک ملي عواید تر دې هم لوړ شي.
که چیرته افغان دولت وتوانیږي چې دغه روانه پروسي جاري وساتي نو نړیوال اقتصادي کارپوهان وړاندوینه کوي چې ښآیي افغان دولت تر پینځو نورو کلونو پوري تقریبا اتیا سلنه خپل عادی او پراختیایي لګښتونه له کورنیو منابعو پوره کړي.
په همدې حال کې د ماليي وزارت عالي رتبه چارواکو ولسمشر سره لیده کاته درلودل او په لیدنه کې ورته ولسمشر دستور ورکړی چې د ګمرکونو د پیسو حیف و میل کونکي باید ژر تر ژره له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
د ارګ له دننه سرچینې خبریال ویب پاڼي ته ووویل چې ولسمشر دغو غلو او فاسدینو ته د وینه زبیښونکو مارانو خطاب کړی او د هغو کړیو د تباه کولو دستور یي ورکړی کومې چې له مالیاتي سیستم دباندي د دغو مفسدینو فولادي چتر بلل کیږي.
په دغه چتر کې وزیران، معینان، امنیه قوماندانان، وکیلان، والیان او قومي ټيکه داران شامل دی.
دغه راپور پر داسي مهال ورکړل شوی چې تیره ورځ د سیګار په نامه د امریکې د مرسته شویو پیسو د ستر مفتش دفتر وویل چې په یو شمیر پروژو کې مالي اختلاس شوی او د افغان دولت د بودیجي شفافیت هغسي چې باید وای روڼ والی نه لري.
اوس د ماليي وزارت وایي چې د افغان دولت را ټول کړل شوي پیسې په هغه اندازه ډیر والی ښيي چې تمه یي نه وه.
د افغان دولت د پراختیايي بودیجې او همدا راز د وسله والو ځواکونو غټه اندازه لګښتونه دمګړۍ د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي.
د ماليي وزارت سرچینو وویل چې په ۱۳۹۸ کال کې یې تر اوسه پوري ۱۶۰ ملیارده افغانۍ چې څه ناڅه له دوه ملیارده امریکايي او څه زیاتو ډالرو سره برابر دي را ټولي کړي دي.
رپوټونه کاږي چې دغه اندازه پیسې د تیر کال د ملي عوایدو په پرتله لس سلنه ډیروالی ښيي.
له دغې اندازي ۶۶ ملیارده افغانۍ له ګمرکونو و همدا راز ۹۴ ملیارده افغانۍ له نورو برخو تر لاسه کړای شوي دي.
د افغانستان ګمرکونو د کلونو را پدې خوا د زور واکو لکه وکیلانو، وزیرانو، امنیه قوماندانانو او والیانو له لوري تر یرغل لاندي ول او ګڼي پیسي د حکومت بودیجي ته نه تلي.
د خبریال ویب پآڼي ته را رسیدلي راپورنه چې د ماليي وزارت او اسیایي، نړیوال او د پيسو له نړیوال صندوق څخه را رسیدلي کاږي چې اوسني حکومت مالي سمون د پام وړ روڼ والی ښيي او داسي ښکاري چې په ملي عایداتي سرچینو کې د خپل پالني او زور لاندي کولو فرهنګ ته سخت ګوزار ورکړل شوی او ډیری ګمرکونو او هغه لاري د زور واکانو او غلو لاسه وتلي کومي چي يي له څه باندي یوې لسیزي را پدې خوا په واک کې وي.
په همدې حال کې ویل کیږي چې افغان دولت د تورخم، اسلام کلا، اقیني، شیرخان بندر، تورخم او یو شمیر نورو مهمو ګمرکونو څخه یو شمیر زور واکي چې ورته میراث خواره ویل کیدل لري کړي او یو شمیر نور مهم پلانونه هم تر لاس لاندي دي چې په ترځ کې به یي د ملک ملي عواید تر دې هم لوړ شي.
که چیرته افغان دولت وتوانیږي چې دغه روانه پروسي جاري وساتي نو نړیوال اقتصادي کارپوهان وړاندوینه کوي چې ښآیي افغان دولت تر پینځو نورو کلونو پوري تقریبا اتیا سلنه خپل عادی او پراختیایي لګښتونه له کورنیو منابعو پوره کړي.
په همدې حال کې د ماليي وزارت عالي رتبه چارواکو ولسمشر سره لیده کاته درلودل او په لیدنه کې ورته ولسمشر دستور ورکړی چې د ګمرکونو د پیسو حیف و میل کونکي باید ژر تر ژره له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
د ارګ له دننه سرچینې خبریال ویب پاڼي ته ووویل چې ولسمشر دغو غلو او فاسدینو ته د وینه زبیښونکو مارانو خطاب کړی او د هغو کړیو د تباه کولو دستور یي ورکړی کومې چې له مالیاتي سیستم دباندي د دغو مفسدینو فولادي چتر بلل کیږي.
په دغه چتر کې وزیران، معینان، امنیه قوماندانان، وکیلان، والیان او قومي ټيکه داران شامل دی.
