د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وايي، چې په تېرو درېو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي ځورونې اته مستندې قضیې ثبت شوې دي.

د دغه کمېسیون کمېشنرې شبنم صالحي د چهارشنبې په ورځ د نومبر ۶مه (لړم ۱۵) امریکا غږ ته وویل، هغه سکرتریت چې د جمهوري ریاست له خوا د ښځو د جنسي ځورونې قضیو ته د رسیدګۍ لپاره د بشري حقونو په کمېسیون کې جوړ شوی وی، خپل کار پای ته رسولی دی.
آغلې صالحي زیاته کړه، چې د ښځو د جنسي ځورونې مستند شوې قضیې او راپور به راتلونکې دوشنبې د لړم په ۲۰مه د افغانستان لویې ځارنوالۍ ته واستوي.
هغې وویل، چې د دغو قضیو له شمیرې د افغانستان د بشري حقونو کمېسیون درې قضیې په بشپړ ډول څیړلي او په کې د ښځو د جنسي ځورونې عاملین یا له دندې منفک شوي او یا بل ځای ته بدل شوي دي.
د آغلې صالحي پر وینا د ښځو د ځورونې مستندې قضیې د دولتي ادارو په مختلفو کچو کې ثبت شوي دي.
د بشري حقونو د کمېسیون دغې کمېشنرې وویل، د یو لړ محدودیتونو له امله هغه راز چې اړتیا وه په دې برخه کې په کار کولو بریالي شوي نه دي. هغې څرګنده نه کړه، چې دا محدودیتونه څه و.
وروسته له هغې چې د جمهور رئیس غني سلاکار جنرال حبیب‌الله احمدزي په ارګ کې د ښځو د جنسي ځورونې ادعاوې وکړې، دې مسلې د خلکو او چارواکو پراخ غبرګونونه راوپارول.
له دغو ادعاو وروسته ښاغلي غني د زمري په ۵مه په دولتي بنسټونو کې د ښځو د جنسي ځورونې د قضیو څیړلو لپاره د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون په چوکاټ کې د یو ځانګړي سکرټریټ د جوړلو فرمان ورکړ.
دغه سکرټریټ درې میاشتې، د لړم تر پنځمې وخت درلود چې په دې اړه خپلې څیړنې بشپړې کړي.