ملي امنیت د لوګر د مدني ټولنې د رئیس له نیولو ننګه وکړه

د ملي امنیت عمومي ریاست له یوې اعلامیې سره یوځای رسنیو ته د موسی محمودي د اعتراف یوه ویډیو لېږلې ده.
په دې اعلامیه کې راغلي، دا راپور په غیر مسلکي ډول او د اسنادو د نشتون په صورت کې یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې په نورو هېوادونو کې د پناه اخیستو لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
موسی محمودي په یوه راپور کې چې دی یې څېړنه بولي ویلي و، په تېرو شپږ میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې له ۵۰۰ زیات زده‌کوونکي په جنسي ډول ځورول شوي دي.
د دې راپور خپرېدو په ځان پسې سخت غبرګونونه درلودل.
د ملي امنیت ریاست له‌خوا په خپره شوې ویډیو کې موسی محمودي خپله څېړنه ناسمه بولي او له کبله یې له دولت او خلکو بښنه غواړي.
محمودي زیاتوي: "زه خپله هم ځورېږم، ځکه زما څېړنه نیمګړې او ناسمه وه، په دې برخه کې له رسنیو سره زما مرکه یوه تېروتنه وه، زه له دولت او خلکو، په ځانګړي ډول له خلکو چې د دې راپور له کبله په اندېښنه کې شول، بښنه غواړم، متاسفانه ما دا راپور په غیرمسلکي او سهواً خپور کړی دی. "

په ورته وخت کې احسان الله حمیدي چې د دې راپور د جوړولو په برخه کې یې له موسی محمودي سره همکاري کړي، هم د ملي امنیت په بند کې دی.
د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې لیکي، د دې راپور له خپرېدو وروسته، د موسی محمودي او احسان حمیدي پر وړاندې ګواښونه و نو له همدې کبله یو خوندي ځای ته لېږدول شوي دي.
په ورته وخت کې د دې موضوع د روښانتیا او څېړنې لپاره د ولسي جرګې له‌خوا د ګمارل شوي پلاوي معلومات ښيي چې دا موضوع ناسمه او بې بنسټه ده.
د ولسي جرګې غړی او د دې پلاوي ريیس اسدالله شهباز د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د دې ۹ کسیزه پلاوي په لوګر ولایت کې د دې موضوع په اړه له سیمه‌ییزو چارواکو، ښوونکو، زده‌کوونکو، قومي مشرانو او دیني عالمانو سره خبرې کړي.

د ښاغلي شهباز له قوله، دوی اوس‌ هڅه کوي چې د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسی محمودي سره د شته اسنادو د لیدو او څېړنې لپاره له هغه سره وګوري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون مرستیال نعیم نظري وايي، ملي امنیت د موسی محمودي او احسان الله حمیدي د نیولو حق نه لري او تر فشار لاندې د دوی اخیستل شوی اعتراف د اعتبار وړ نه دی.
هغه وايي: "بې له شکه چې تر زور لاندې د هر ډول سند اخیستل قانوني او حقوقي اعتبار نه لري، کېدای شي چې له دوی په سیاسي توګه ګټه پورته شي، مګر تر فشار لاندې اعتراف په هیڅ ډول قانوني نه شمېرل کېږي او د منلو نه دی. "
بل لورته بیا د بښنې نړیوال سازمان وايي، له تېرو پنځو ورځو راهیسې موسی محمودي او احسان الله حمیدي د ملي امنیت ریاست له‌خوا په کابل کې نیول شوي دي.
د دې سازمان د افغانستان د برخې مسووله حوریه مصدق وايي، د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمی لیک ته ځواب نه دی ویلی.
خو سرچینه زیاتوي، د دې څېړنې معلومات ناسم دي، عامه ذهنیت یې ګډوډ کړی او تر خوا یې د یو شمېر ښوونځیو زده‌کوونکي له جدي امنیتي خطر سره مخ کړي دي.
په لوګر ولایت کې له زده‌کوونکي د جنسي ګټنې موضوع ډول ډول غبرګونونه هم راپورته کړل، تر دې د څېړنې او روښانتیا لپاره یې د پوهنې وزارت، ولسي جرګې او د لوګر ولایت مقام له‌خوا ځانګړي پلاوي وګمارل شول.
خو د دې ټولو پلاویو معلومات ښيي چې د دې موضوع په اړه خپور شوی راپور ناسم دی.