ولسي جرګې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه وځنډوله

د ولسي جرګې رییس وايي چې ولسي جرګې څو ځله د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست اجمل احمدي غوښتي څو دغه جرګې ته د ځواب ویلو لپاره حضور پیدا کړي؛ خو ښاغلي احمدي له دغې غوښتنې له انکار سره د ولسي جرګې غړو ته سپکاوی کړی دی.
ولسي جرګې ته د اجمل احمدي نه تګ د دې لامل شو څو د ولسي جرګې ډېری غړي د دغه وزارت د بودیجې د ځنډېدو په اړه رایه ورکړي او همدارنګه ټینګار وکړ چې له دې وروسته د شاغلي احمدي هېڅ پرېکړه ولسي جرګې ته د منلو نه ده.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني په دې اړه وویل:«داسې وضعیت راغلی چې حتا وزیر یې موږ په یوه کال کې پيدا کولای نه شو... دا وضعیت به ناوړه پایله ولري.»
د دغې جرګې ځينې نور غړي اجمل احمدي ملي شورا ته په بې احترامۍ تورنوي.
د ولسي جرګې غړی عباس ابراهیم زاده وايي:«ولسمشر دې هغه له دندې لیرې کړي که چېرې نه کوي بودیجه دې بنده شي او څارنوالۍ ته دې معرفي شي.»
د ولسي جرګې بل غړی خالد اسد هم څرګندوي:«هغه ملي ګټو ته ژمن نه دی اصلاً د لسانس سند هم نه لري خو موږ ته یې د ماسټرۍ سند راوړئ دی.»
د ولسي جرګې غړی عبدالروف انعامي هم وویل:«د هغه د بودیجې په اړه یوه مشخصه پرېکړه وکړو څو نور وزیران له دې موضوع عبرت واخلي.»
بالاخره د ولسي جرګې غړو پرېکړه وکړه، تر هغې چې اجمل احمدي له دغه وزارته نه وي لیرې کړای شوی، د دغه وزارت بودیجه دې وځنډول شي.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني زیاته کړه:«له نن نه وروسته موږ دی د سوداګرۍ وزیر په توګه په رسمین نه پېژنو، په هره مقررۍ او هر تړون کې د هغه یو لاسلیک جرم دی.»
خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغو نیوکو په اړه وايي هر کله چې ولسي جرګې له هغوی غوښتي د دغه وزارت چارواکي کمېسیونونو ته د ځواب ویلو لپاره تللي دي.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویاند سمیر رسا په دې اړه زیاتوي:«کولای شي چې بودیجه په بشپړه توګه رد کړي او یا هم تایید کړي خو د بودیجې یوه برخه او په یوه مشخص وزارت د شورا له واکونو څخه نه دي.»
د ولسي جرګې غړي زیاتوي چې، ولسمشر د کابینې وزیرانو ته فرمان ورکړی چې، ملي شورا ته د ځواب ورکړې په موخه ورشي؛ خو د ولسي جرګې د مشر په وینا ځينې نوماند او سرپرست وزیران د ولسمشر پر دې فرمان هم عمل نه کوي.