که څه هم عیني شاهدانو ادعا درلوده، چې امنیتي ځواکونو په لاریون کوونکو مخامخ ډزې کولې او هغوی یې وژل، خو کورنیو چارو وزارت ادعا وکړه، د لاریون کوونکو په منځ کې غیر مسئوله وسله وال موجود وو، چې په دولتي تاسیساتو يې ډزې کولې او د ډزو په پایله کې یې د دوو پولیسو او یوه خبریال تر څنګ درې ولسي وګړي ووژل شول او لس پولیس نور ټپیان شول.
د غور ولایت ولایتي شورا هم د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي او وایي، په پېښه کې هیڅ پولیس نه دی وژل شوی، او حتی د هغوی د ټپي کېدو څرکونه لا شته.
جمهور نیوز د ولایتي شورا د یوه تن غړي «بصیر احمد قادري» له قوله لیکي « هغه څېړنې چې موږ وکړې، ښيي چې په پېښه کې هيڅ پولیس نه دی وژل شوی، د هغوی د ټپي کېدو امکان هم ډېر کم دی، حقیقت دادی، چې امنیتي ځواکونو د خلګو په وړاندې بد او د ډیموکراټيکو اصولو خلاف چلند وکړ او عاملین یې باید مجازات شي.»
د ولایتي شورا په اند، په لاریون کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ادعاوې یوازې د یوې «بشر ضد» پېښې د پټولو او کمرنګه کولو لپاره کېږي.
په ورته وخت کې کورنیو چارو وزارت بیا وایي، د پېښې لپاره یې پلاوی ټاکلی او ژر به د رامنځته شوې پېښې جزئیات وپلټي.
طلوع نیوز د غور په لاریون کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خبرې کړې، هغوی له خپل غربت سر ټکوي او وایي، چې د مرستو په تمه ښار ته ورغلي وو، خو د کورنیو غړي یې له لاسه ورکړل .
یاقوت شاه هم په همدې پېښه کې ژور ټپونه لیدلي، دی وایي، له یوه ملګري سره لیدو ته په لاره و، چې د لاریون په ځای کې امنیتي ځواکونو په ټانګ وواهه.
یاده دې وي، چې د غور ولایت پېښې پراخ غبرګونونه راپارولي، اروپایي اتحادیې، د بښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو لورو په حکومت د پېښې د شفافې څېړنې غږ کړی.