دخپریدو نیټه :يکشنبه ۱۶ سنبله ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۴
د مطلب کود : 218270
په لوېدیځه حوزه کې ۸۰۵ سوداګریزو شرکتونو خپل مالیات نه دي ورکړي
د هرات د سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ موندلې چې ۷۰ په سلو کې سوداګریز مالونه له مالیاتو څخه د تېښتې په هدف د کمېشن کارانو په جوازونو وارد او صادرېږي. د دې خونې چارواکي د مالیاتو په راټولولو کې د مالیاتي ادارو کړنه کمزورې بولي او وايي، دغه ادارې د فساد د پراختیا له کبله په سیستماتیک ډول د مالیاتو د راټولولو جوګه نه دي. خو د لوېدیزو ولایتونو د مستوفیتونو مشران ناامني، قانوني محدودیتونه او د مالیاتو د ورکړې له سیستم څخه د مالیه ورکوونکو نه پوهاوی، د مالیاتو د تېښتې اصلي عوامل یادوي. د مستوفیتونو د ادارو د احصایو پر بنسټ، په هرات کې ۱۵۰ سوداګریز شرکتونه، په فراه کې ۵۵۰ شرکتونه، په غور کې ۹۵ شرکتونه او په بادغیس کې ۱۰ شرکتونه له تېرو اوو کلونو راهیسې خپل مالیات نه دي ورکړي او له مالیاتي جرایمو سره هم مخ شوي دي.
که څه هم په ټوله کې ۸۰۵ شرکتونو د مالیاتو له ورکړې تښته کړې، خو له دې ډلې د هرات د مستوفیت چارواکو د ۲۰ شرکتونو څښتنان قضايي بنسټونو ته ورپېژندلي؛ چې د یادو بنسټونو له خوا ممنوع الخروج شوي دي. د هرات مستوفیت د معلوماتو پر بنسټ، د مالیاتي چارو د قانون له مخې مالیاتي قضیو ته د رسېدنې صلاحیت ځانګړې مالیاتي محکمې ته سپارل شوی چې تراوسه دا محکمه یوازې په کابل کې جوړه شوې ده. اوس د ولایتونو په کچه د مالیاتي دوسیو د څېړنې صلاحیت له سوداګریزو ابتدايي محاکمو سره دی. د کلید ګروپ معلومات ښيي چې د لوېدیزو ولایتونو په کچه، مالیاتي قضیو ته د رسېدنې او له شرکتونو د مالیاتو د ترلاسه کولو لپاره، د مالیاتي ادارو او قضايي بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. د هرات مستوفیت چارواکي، سوداګریزې ابتدايي محکمې ته د ۲۰ شرکتونو د ورپېژندلو خبره کوي، خو د یادې محکمې چارواکي وايي، تراوسه دې ادارې ته هېڅ کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د هرات د سوداګرۍ خونه وايي، دولت له ۲۰ فیصدو څخه زیات خپل مالیات نه شي راټولولای، ۸۰ په سلو کې يې حیفو میل کېږي او د فاسدو افرادو جېبونو ته ځي. د دې خونې مرستیال احمد سعید عظمیان د مالیاتو د ورکړې سیستم عادلانه نه بولي او وايي، دغه سیستم د فرانسې د مالیاتي سیستم کاپي دی چې د سواد او د خلکو د پوهاوي د کچې په نظر کې نیولو سره حکومت نه شي کولای په دې برخه کې کامیابه چلند وکړي. ښاغلی عظمیان ټینګار کوي چې دمګړۍ له مالیاتو څخه د تېښتې لپاره ۷۰ په سلو کې سوداګریز مالونه د کمېشنکارانو له لارې وارد او صادرېږي. د هرات د سوداګرۍ خونې مرستیال په دې باور دی چې دولت د فساد د پراختیا له کبله، په سیستماتیک ډول د مالیاتو د راټولولو جوګه نه دی. د هرات مستوفیت د مالیاتو د نه ورکولو له امله د کمېشنکارانو په جواز د سوداګریزو مالونو لېږد تاييدوي. د هرات مستوفیت د سترو مالیه ورکوونکو ادارې امر میراحمد وحید حسیني کلید ته وویل، يو شمېر سوداګریز شرکتونه په یوه کال کې څلور یا پنځه کانتینره سوداګریز مالونه په خپل جواز را واردوي؛ خو خپلې ډېری محمولې له کمېشنکارانو سره د یوه قرارداد له مخې د هغوی په جواز وارد او صادروي. هغه څرګنده کړه، یو شمېر کمېشنکارانو خپل جوازونه له ناامنو ولایتونو څخه ترلاسه کړي او د کال په پای کې له مالیاتو څخه د تېښتې له کبله پرته له مالیاتي تصفیې خپل جوازونه له منځه وړي. حسیني زیاته کړه چې د مستوفیت اداره مالیاتي پولیس نه لري، څو د هغو کسانو مخنیوي وکړي چې له مالیې تېښته کوي. نوموړی قانوني محدودیتونه او د ماليې ورکولو له سیستم څخه د یو شمېر مالیه ورکوونکو ناخبري له مالیو څخه د تېښتې نور عوامل په ګوته کوي. د هرات مستوفیت د سترو مالیه ورکوونکو د ادارې امر وايي، له ۱۰۰ څخه تر ۱۵۰ پورې سوداګریزو شرکتونو له ۱۳۹۴ کال نه تراوسه خپل مالیات نه دي ورکړي؛ چې دمګړی له مالیاتي جرایمو سره هم مخ دي. د هغه په وینا، په تېر مالي کال کې له دې ډلې د ۲۰ شرکتونو خاوندان محکمې ته ورپېژندل شوي او ممنوع الخروجه شوي دي. حسیني وايي چې حکومت د مالیاتو او مالیاتي جرایمو له درکه له یادو شرکتونو د میلیونونو افغانیو غوښتونکی دی. خو نوموړی وايي چې د مالیاتي اظهارنامې د نه وړاندې کولو له کبله د پیسو دقیقه اندازه مشخصه نه ده. حسیني زیاتوي چې په دې برخه کې سوداګریزه محکمه د مستوفیت له ادارې سره همکاري نه لري او له همدې امله د شرکتونو د خاوندانو د دوسیو برخلیک ناڅرګند دی. په داسې حال کې چې ټولې قضايي دوسیې باید له محکمې مخکې څارنوالۍ ته راجع شي، حسیني وايي چې د مرکز د مالیاتو او اجرااتو د چارو قانون له مخې، ټولې مالیاتي دوسیې په مستقیم ډول محکمې ته لېږل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د سوداګریزې ابتدايي محکمې چارواکي وايي، په تېرو دوو کلونو کې دغې ادارې ته هېڅ یوه دوسیه نه ده لېږل شوې. د هرات د سوداګریزې ابتدايي محکمې رییس علي احمد احمدي کلید وویل، د ۱۳۹۸ کال د یوې مصوبې له مخې مالیاتي قضیو ته د رسېدنې صلاحیت دغې محکمې ته سپارل شوی دی. د نوموړي په وینا، ډېر ژر به د هرات د محکمې ریاست په چوکاټ کې مالیاتي محکمه رامنځته شي. هغه ټينګار کوي، هېڅ یوه اداره نه شي کولای چې قضايي دوسیې په مستقیم ډول محکمې ته وسپاري. ځکه دغه دوسیې باید لومړی څارنوالۍ ته ولېږل شي. د هرات د سوداګرۍ او صنعت ریاست د مالیاتي چارو له قانون څخه ناخبري د ځینو شرکتونو له خوا د مالیاتو د نه ورکړې اصلي علت بولي؛ خو د هغو شرکتونو دقیقه شمېره، چې خپل مالیات يې نه دې ورکړي، نه څرګندوي. د هرات د سوداګرۍ او صنعت رییس انورالحق ژمن وايي، تر هغه چې د شرکتونو څښتنانو خپل مالیات تصفیه کړي نه وي، دغه اداره يې جوازونه نه غځوي. ژمن زیاتوي، په دې وروستیو کې له تجارتي جوازونو او د مالیاتو له راټولونې د ناوړې ګټې اخیستنې د مخنیوي په هدف د تجارتي جوازونو د وېش لپاره نوي معیارونه وضع شوي دي. د هغه په وینا، د انفرادي جوازونو لپاره ۵۰۰ زره افغانۍ او د شرکتونو د جواز لپاره یو میلیون افغانۍ ټاکل شوې، چې د تجارتي جوازونو د متقاضیانو په بانکي حساب کې باید موجودې وي. د هرات سوداګرۍ او صنعت رییس د کمېشنکارانو له خوا له مالیاتو د تېښتې له امله د تجارتي مالونو لېږد نه ردوي او نه تاییدوي. هغه وايي، تراوسه په دې اړه دې ادارې ته کوم راپور نه دی رسېدلی. د لوېديزې حوزې د ولایتونو په منځ کې فراه هغه ولایت دی چې ډېری تجارتي شرکتونه د مالیاتو له ورکړې تښتېدلي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنعت رييس محمد حلیم کلید وویل، په دغه ولایت کې ۱۲۰۰ شرکتونه ثبت دي، چې له دې ډلې ۵۵۰ شرکتونو له اتو کلونو راهیسې خپل مالیات نه دي ورکړي. هغه څرګندوي، اوس د دغو شرکتونو خاوندان د کمېشنکارانو له جوازونو په استفادې خپل تجارتي مالونه لېږدوي. د فراه د سوداګرۍ او صنعت ادارې رییس زیاتوي چې دولت د ناامنيو له کبله له یادو شرکتونو د مالیاتو د راټولولو وړتیا نه لري. د غور ولایت د مستوفیت ادارې د شمېرو پر بنسټ، ۹۵ سوداګریزو شرکتونو خپل مالیات نه دي ورکړي. د غور مستوفیت د عوایدو امر رفیع الله غفاري کلید ته وویل، په دغه ولایت کې ۱۲۰ تجارتي شرکتونه شته چې له دې ډلې ۳۵ شرکتونو خپل مالیات تصفیه کړي نه دي او یو شمېر نورو شرکتونو له څلور کلونو راهیسې خپلې مالیاتي اظهارنامې نه دي وړاندې کړې. غفاري زیاتوي، د مالیاتي جرایمو او د مالیاتو د راټولونې لپاره د مالیاتي قضیو د ارزونې کمېټه به له هغو شرکتونو سره چې د مالیاتو له ورکړې تېښته کړې، قانوني چلند کوي. د هغه په وینا، د غور د مستوفیت اداره اوسمهال د دغو شرکتونو له څښتنانو څخه له ۱۰ څخه تر ۱۵ میلیونه افغانۍ غواړي. کلید ګروپ موندلې چې په بادغیس ولایت کې له مالیاتو څخه د شرکتونو د تېښتې ترڅنګ یو شمېر دغه شرکتونه د سوداګرۍ او صنعت له ادارې سره ثبت هم نه دي. د بادغیس د سوداګرۍ او صنعت ادارې د سوداګرۍ مدیر محمد نسیم جویا وايي، تراوسه ۳۰ شرکتونه ثبت نه دي. جویا اقتصادي ستونزې او د مالیاتو له ورکړې د خلکو د ټيټې کچې پوهاوی د دغو شرکتونو د نه ثبتېدو اصلي علت بولي. د هغه په خبره، هغه ۸۰ شرکتونه هم چې ثبت دي، د پورته دلایلو پر بنسټ، پخپل وخت خپل جوازونه نه تمديدوي. د بادغیس مستوفیت د عوایدو امریت سرپرست معروف منیب، د ځينو شرکتونو د نه ثبتېدو په هکله څه نه وايي. هغه زیاتوي، ۳۰۰ شرکتونه په دې اداره کې ثبت دي چې له ډلې يې د ۱۰ شرکتونو خاوندانو خپل مالیات نه دي ورکړي. د منیب په خبره، دغه شرکتونه کابو میلیونونه افغانۍ له مالیاتي جرایمو سره مخ شوي دي. سره له دې چې په ډېرو ولایتونو کې د مالیاتو د ورکړې سیستم انلاین شوی، خو معروف منیب وايي، په غور کې لا هم د مالیاتو د ورکړې سیستم زوړ دی او په کتبي او قلمي ډول اجرا کېږي. هغه له مرکزي مقاماتو غواړي چې په دغه سیستم کې د روڼتیا لپاره په غور کې هم د مالیاتو د ورکړې سیستم په انلاین بڼه بدلون ومومي. د ماليې وزارت هم مني چې ځینې سوداګریز شرکتونه د مالیې له ورکړې تېښته کوي. د ماليې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي کلید ته وویل، ۱۰ زره شرکتونه په دغه وزارت کې ثبت شوي او د هغو شرکتونو شمېر چې په هر کال کې خپل مالیات نه ورکوي، متفاوت دی. مسجدي زیاتوي، په کال کې له ۱۰۰۰نه تر ۱۰ زرو پورې شرکتونو خپل مالیات نه دي ورکړي، چې له قانون سره سم چلند ورسره شوی دی. هغه څرګنده کړه، ځينې دغو شرکتونو له زیاتو کلونو راهیسې خپل مالیات نه دي تصفیه کړي چې عدلي او قضايي ادارو ته ورپېژندل شوي او یا ممنوع الخروج شوي. د ماليې وزارت ویاند زیاتوي، هغه شرکتونه چې د مالیاتو له ورکړې تېښته کوي، د قانون له مخې لومړی ورته اخطاریه ورکول کېږي. د شرکتونو د خاوندانو د بانکي حسابونو کنګلول او ممنوع الخروج کول، هغه قانوني کړنې بلل کېږي چې د شرکتونو د نه پاملرنې په صورت کې عدلي او قضايي ادارو ته هم ورپېژندل کېږي. د لوېدیزې حوزې د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي وايي، دولت پر خلکو زیات مالیات وضع کړي او له همدې کبله یو زیات شمېر مالیه ورکوونکي يې د ورکړې وس نه لري . د هرات د ولایتي شورا غړې جهان تاب طاهري وايي، د مالياتو په راټولوونه کې اداري فساد او د سالم مدیریت نشت هم د دې سبب شوي چې مالیاتي ادارې کامیابه عمل ونه کړي. آغلې طاهري په دې باور ده چې په رڼه توګه د مالیاتو د راټولولو لپاره د تجارتي جوازونو د وېش معیارونو تعدیلول مهم دي چې کولای شي د مالیاتو په راټولولو کې هم ګټور ثابت شي. په لوېديزه حوزه کې داسې مهال له مالیاتو څخه د ځینو شرکتونو د تېښتې خبره کېږي چې څه موده مخکې د هرات والي سید وحید قتالي اعلان وکړ چې د هرات ګمرک ۹۰ په سلو کې عواید حیفو میل کېږي او یا د زورواکو جېبونو ته ځي.
https://avapress.com/vdcfecd0xw6dy0a.,ziw.html
تبصره پوسټ کړئ
ستاسو نوم
ستاسو دبرېښنا ليک پته