د "بشري مرستو" په وسلو سره د افغانستان له خلکو سره دښمني

یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي اعلان کړی چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته شاوخوا ۱،۸ میلیارده ډالره بشري مرستې افغانستان ته استول شوي دي. خو اسلام امارت په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
 
د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې د ۲۰۲۱ کال له ډسمبر راهیسې د دغه سازمان او د هغې د شریکانو د فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره شاوخوا ۱،۸ میلیارده ډالره نغدي پیسې افغانستان ته رسیدلي دي.
 
یوناما وویل چې د پیسو د لیږد د طریقې، وخت، نیټې او مقدار په اړه تبصره نه کوي. خو هغه زياته کړه، چې دغه پيسې د افغانستان مرکزي بانک او د "اسلامي امارت" چارواکو نه دي ورکړي.
 
د یوناما په وینا، ټول افغانستان ته راوړل شوې پیسې په یوه خصوصي بانک کې ساتل کیږي او بیا د ملګرو ملتونو ادارو او همدارنګه په افغانستان کې لږ شمیر منل شوي شریکانو ته ویشل کیږي.
 
په همدې حال کې ویل شوي چې د «اسلامي امارت» له خوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت له امله د بشري مرستو د بسته بندۍ لړۍ بنده شوې ده.
 
که څه هم مرکزي بانک دغه خبر رد کړی او ویلي یې دي چې کابل ته د نغدو کڅوړو د استولو په بهیر کې کوم بدلون نه دی راغلی. خو حقیقت دا دی چې د روان هجري لمریز کال د ثور میاشتې له ۲۳مې نیټې راهیسې کابل ته کوم جدي بسته نه ده استول شوې او دا کار د کارپوهانو په وینا د «اسلامي امارت» د وروستیو پالیسیو د شړلو په اړه څرګندوي. په پوهنتونونو کې د نجونو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز دغه بهیر اغېزمن کړی دی.
 
په هرصورت، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د څرګند اعتراف له امله چې د مرستې پیسې حکومت او ملګرو ملتونو ته ندي چمتو شوي او ملګري یې دا پیسې د یوې کره او دقیقې څارنې میکانیزم له لارې د اهدافو، پروژو او د دوی د اهدافو سره سم کاروي. مرستندویه پروګرامونه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار د منع کولو په پلمه د پیسو د جریان کمول غیر عادلانه دي.
 
دا ښیي چې بهرني قوتونه او نړیوال سازمانونه د "بشري مرستو" په نوم خپلو اهدافو او استعماري پروژو ته وده ورکوي. لکه څنګه چې دوی په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار په نوم نور کلتوري او د ارزښت ضد پروګرامونه لري.
 
بلخوا، د "اسلامي امارت" د حکومت پرېکړه چې په دولتي ادارو کې د ښځو له کار کولو منع کوي، سره له دې چې په زرګونو مېرمنې او اړمنې کورنۍ د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره له کار کولو څخه بې برخې کوي؛ خو دا پریکړه دومره ټکان ورکوونکې او ټکان ورکوونکې نه ده چې په عملي کولو سره یې د بهرنیو مالي مرستو بندول او د مرستندویه موسسو د فعالیتونو زمینه برابرول د توجیه او دفاع وړ دي.
 
په دې توګه څرګنده شوه چې په غیردولتي موسسو کې د ښځو د کار په نوم نورې پروژې او پروګرامونه هم شته چې موږ ترې خبر نه یو او د ښځو پر کار بندیز سره دا پروژې په ټپه ولاړې دي او غربي او ناټو کلتوري په افغانستان کې پروګرامونه له بحران سره مخامخ دي.
 
بل ټکی دا دی چې ملګرو ملتونو پخپله اعتراف کړی چې طالبانو ته رالېږل شوې نغدي بستې نه وې، نو اوس ولې دغه بستې بندې کړې؟ ایا دا د افغانستان له خلکو سره ښکاره دښمني نه ده؟ هغه خلک چې دې مرستو ته لاس رسی حیاتي دی، او پرته له دې چې دوی ترلاسه کړي، ممکن د زرګونو خلکو ژوند له خطر سره مخ شي.
 
له بلې خوا، دا پیسې د دې خلکو حق دی او له دې وړاندې هیڅکله په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار کولو لپاره دا شرط نه و، چې اوس د دې پالیسۍ په پلي کولو سره قطع کیږي. نو ظالمه نړۍ چې د افغان ولس مشروع پيسې يې بندې کړې دي، ولې د بشري مرستو ليږل هم د ځينو اهدافو او ځانګړو کلتوري پروژو په تحقق سره مشروط کوي؟ ايا دا په دې مانا نه ده چې د بشري مرستو تر نامه لاندې نړيوال قوتونه او نړيوال سازمانونه د افغانستان له خلکو سره دښمني کوي او د خلکو کلتور، عنعنات او عقيدې په نښه کوي او نورې استعماري پروژې پرمخ وړي چې بالاخره د افغانانو په زيان وي.