خوښ ديک ۰

ولسي جرګه: د زاخېلوال له خوا د ولسي جرګې پر غړو لګول شوي تورونه دې وڅېړل شي

ولسي جرګه: د زاخېلوال له خوا د ولسي جرګې پر غړو لګول شوي تورونه دې وڅېړل شي
د افغانستان ولسي جرګې پر ځینو وکیلانو د مالیې د وزیر له خوا د تورونو د پورې کولو د مسالې په اړه د یوه تحقیقاتي کمیسیون د جوړېدو پریکړه وکړه.
د ولسي جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غوڼده کې وغوښتل؛ چې ژر ترژره دې یوکمیسیون جوړ شی، څو د جرګې په شپږغړیو د مالیې وزیر له خوا لګول شوی تورونه په دقیقه توګه وڅیړي.
د مالیې وزیر ډاکټرعمر زاخېلوال تیره اوونۍ د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استیضاحیه غونډه کې د جرګې یوشمېر غړي په فساد، قاچاق او غیرقانوني غوښتنو تورن کړل.
د ځینو وکیلانو په غوښتنه چې د دې مسالې سپیناوی دې وشي؛ ولسي جرګې ورته د څیړلو لپاره د یوه کمیسیون د جوړېدو پرېکړه وکړه. 
د ولسي جرګې رییس عبدالرووف ابراهيمي پریکړه داسې اعلان کړه.

"څوک چې غواړي یوه کمیسیون دې د جرګې د غړو او مدني ټولنې له استازیو جوړ او مساله دې وڅیړي، شنه کارټونه پورته کړي، څلور تنه مخالف او اکثریت موافق دي، کمیسیون دې جوړشي."

د مالې وزیر حضرت عمر زاخیوال د حاجي ظاهر قدیر؛ محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عارف رحماني، سمیع اله صمیم، محمد عظیم محسني او محمود سلیمانخیل نومونه یاد کړی و. 
د مالیې وزیر د وړو او شرابو د قاچاق او غیر قانوني غوښتنو په ګډون په دې وکیلانو بیل بیل تورونه پورې کړي.
زاخېلوال داهم ویلي، چې د تورنو په اړه اسناد لري او ژربه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.

خو ځینو وکیلانو ویل چې، د نوموړي وروستۍ څرګندونې د ولسي جرګې د بې اعتباره کولو یوه هڅه ده چې باید وڅیړل شي.

د جرګې غړي شیرولي وردک او همایون وویل:

"دا مساله څیړل غواړي، دا ډول تورونه د وکیلانو حیثیت ته زیان رسوي.

زاخېلوال هیڅ اسناد نه لري، د دې لپاره چې له استیضاح ووځي او پر ځای پاتې شي، دا تورونه یې ولګول."
له تیرې دوشنبی ورځی راهیسې دا مساله د ملي شورا د دواړو جرګو، کارپوهانو، رسنیو او عامو خلکو د بحثونو عمده موضوع ګرځیدلې ده.
له دی مخکې هم کله وزیرانو او کله د ولسي جرګې غړو یو پربل دا ډول تورونه لګولي خو د تورونو نومونه په کې نه و افشاء شوي.

خو زاخېلوال د افغان حکومت لومړی وزیر دی چې؛ د جرګې په عمومي غونډه کې د تورنو وکیلانو نومونه اخلي.
بل خوا د فساد پر ضد د مبارزې عالي ادارې هم تاکید کړی چې، تور لګونکې مرجع دې، د مسالی په باب کره اسناد او شواهد وړاندې کړي.

داچې د ولسي جرګې جوړېدونکی کمیسیون او د فساد پرضد د مبارزې اداره به په دې هکله څه اقدامات وکړي او زاخیلوال به کره اسناد وړاندې کړې او که نه، دابه په راتلونکي کې معلومه شي.
سرچينه : د صدای افغان خبری آژانس(آوا)
شنبی ۲۸ ثور ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۰۰
د مطلب کود: 65693 په کلپبورډ کې د خبر متن کاپی
ستاسو نوم

ستاسو دبرېښنا ليک پته
ستاسو نظر *