لویې څارنوالۍ له سترې محکمې په رسمي توګه وغوښتل چې؛ په فساد او قاچاق د پنځو تنو تورنو وکیلانو د نه معرفي کولو په هکله د ولسي جرګې پریکړه لغو اعلان کړي.
د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي آزادۍ راډیو سره په مرکه کې د ولسي جرګې کړې پریکړه غیر قانوني وبلله.
وروسته له هغې چې د مالیې وزیر د ولسي جرګې پنځه تنه غړي ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عظیم محسنی، سمیع الله صمیم، محمد عارف رحماني او محمود سلیمان خیل له دندې په ناوړې ګټې اخیستنې تورن کړل؛ لویې څارنوالۍ له دوی نه وغوښتل چې؛ د تحقیقاتو لپاره لویې څارنوالی ته حاضر شي.
محمد نعیم حمیدزی یواځینې وکیل و چې؛ د تحقیقاتو لپاره لویې څارنوالۍ ته حاضر شو؛ خو پنځه نور وکیلان حاضر نشول.
لویې څارنوالۍ دغه پنځه وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړل؛ خو د افغانستان ولسي جرګه وایي، چې لویه څارنوالۍ دا صلاحیت نه لري.
د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي آزادۍ راډیو سره په مرکه کې د ولسي جرګې کړې پریکړه غیر قانوني وبلله.
وروسته له هغې چې د مالیې وزیر د ولسي جرګې پنځه تنه غړي ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عظیم محسنی، سمیع الله صمیم، محمد عارف رحماني او محمود سلیمان خیل له دندې په ناوړې ګټې اخیستنې تورن کړل؛ لویې څارنوالۍ له دوی نه وغوښتل چې؛ د تحقیقاتو لپاره لویې څارنوالی ته حاضر شي.
محمد نعیم حمیدزی یواځینې وکیل و چې؛ د تحقیقاتو لپاره لویې څارنوالۍ ته حاضر شو؛ خو پنځه نور وکیلان حاضر نشول.
لویې څارنوالۍ دغه پنځه وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړل؛ خو د افغانستان ولسي جرګه وایي، چې لویه څارنوالۍ دا صلاحیت نه لري.
سرچينه : د صدای افغان خبری آژانس(آوا)
