تاند- د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي د یکشنبې په ورځ وویل، د افغانستان حکومت به د امریکا له متحدو ایالتونو سره پر امنیتي تړون د خبرو او د هغه د نهايي کولو لپاره لویه جرګه دایره کړي.
ښاغلي فیضي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې یو شمېر ګوندونو ادعا وکړه چې حکومت هڅه کوي د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي او د حامد کرزي د ولسمشرۍ دوره وغځوي.
د سیاسي ګوندونو له ادعاوو وروسته د ولسمشر کرزي مطبوعاتي دفتر او ویندوی د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په ځواب کې وویل چې د افغانستان ولسمشر په هیڅ صورت د خپل واک د اوږدولو لټه نه لري.
ایمیل فیضي وویل له واشنګټن سره دوه اړخیز امنیتي تړون د افغانستان لپاره یوه ملي او مهمه مسله ده چې د لویې جرګې جوړېدا ته اړتیا لري څو ملي مشران د هغه په اړه پرېکړه وکړي.
په وروستیو کې د ځینو امریکايي چارواکو له قوله ویل شوي و چې دوی اړتیا نه ویني چې د کرزي له حکومت سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د دوی په وینا امریکا به له کرزي وروسته د افغانستان له نوي حکومت سره پر امنیتي تړون خبرې وکړي.
د کرزي د ولسمشرۍ دوره د ۲۰۱۴ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې پای ته رسېږي خو د امریکا په شمول د ناټو ځواکونه د همدې کال په پای کې له افغانستانه وځي.
ښاغلي فیضي دا هم وویل چې یو شمېر ګوندونه او شخصیتونه هڅه کوي چې لویه جرګه جوړه نه شي څو حکومت مجبوره شي چې د افغانانو له نظره پرته له امریکا سره امنیتي تړون نهايي او لاسلیک کړي.
ده د ځینو ګوندونو دا ادعا، چې حکومت غواړي خپله موده اوږده کړي، رد کړه، ویې ویل چې د افغانستان حکومت ځان ژمن ګڼي چې په خپل ټاکلي وخت او د بهرنیانو له لاسوهنې لېري انتخابات ترسره کړي.
د افغانستان له اساسي قانون سره سم ولسمشر د هیواد د مهمو مسایلو په اړه لویه جرګه، چې د ملي شورا، ولایتي او ولسوالي جرګو د غړیو په ګډون جوړېږي، راغوښتی شي.
افغانستان د ناامنۍ له کبله د ولسوالیو جرګې نه لري.
په همدې حال کې د سیاسي ګوندونو د همکارۍ شورا په استازیتوب د عبدالله عبدالله د ګوند غړي محمد عاصم د لویې جرګې د جوړېدو موخه د ولسمشر کرزي د حکومت اوږېدا وبلله، ده دا لویه جرګه یوه فرمایشي لویه جرګه وګڼله او له امریکا سره امنیتي موافقه یې په هغه صورت کې د تایید وړ وبلله چې د ده په وینا د افغانستان ملي ګټې پکې نغښتې وي.
ښاغلي فیضي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې یو شمېر ګوندونو ادعا وکړه چې حکومت هڅه کوي د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي او د حامد کرزي د ولسمشرۍ دوره وغځوي.
د سیاسي ګوندونو له ادعاوو وروسته د ولسمشر کرزي مطبوعاتي دفتر او ویندوی د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په ځواب کې وویل چې د افغانستان ولسمشر په هیڅ صورت د خپل واک د اوږدولو لټه نه لري.
ایمیل فیضي وویل له واشنګټن سره دوه اړخیز امنیتي تړون د افغانستان لپاره یوه ملي او مهمه مسله ده چې د لویې جرګې جوړېدا ته اړتیا لري څو ملي مشران د هغه په اړه پرېکړه وکړي.
په وروستیو کې د ځینو امریکايي چارواکو له قوله ویل شوي و چې دوی اړتیا نه ویني چې د کرزي له حکومت سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د دوی په وینا امریکا به له کرزي وروسته د افغانستان له نوي حکومت سره پر امنیتي تړون خبرې وکړي.
د کرزي د ولسمشرۍ دوره د ۲۰۱۴ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې پای ته رسېږي خو د امریکا په شمول د ناټو ځواکونه د همدې کال په پای کې له افغانستانه وځي.
ښاغلي فیضي دا هم وویل چې یو شمېر ګوندونه او شخصیتونه هڅه کوي چې لویه جرګه جوړه نه شي څو حکومت مجبوره شي چې د افغانانو له نظره پرته له امریکا سره امنیتي تړون نهايي او لاسلیک کړي.
ده د ځینو ګوندونو دا ادعا، چې حکومت غواړي خپله موده اوږده کړي، رد کړه، ویې ویل چې د افغانستان حکومت ځان ژمن ګڼي چې په خپل ټاکلي وخت او د بهرنیانو له لاسوهنې لېري انتخابات ترسره کړي.
د افغانستان له اساسي قانون سره سم ولسمشر د هیواد د مهمو مسایلو په اړه لویه جرګه، چې د ملي شورا، ولایتي او ولسوالي جرګو د غړیو په ګډون جوړېږي، راغوښتی شي.
افغانستان د ناامنۍ له کبله د ولسوالیو جرګې نه لري.
په همدې حال کې د سیاسي ګوندونو د همکارۍ شورا په استازیتوب د عبدالله عبدالله د ګوند غړي محمد عاصم د لویې جرګې د جوړېدو موخه د ولسمشر کرزي د حکومت اوږېدا وبلله، ده دا لویه جرګه یوه فرمایشي لویه جرګه وګڼله او له امریکا سره امنیتي موافقه یې په هغه صورت کې د تایید وړ وبلله چې د ده په وینا د افغانستان ملي ګټې پکې نغښتې وي.
سرچينه : د صدای افغان خبری آژانس(آوا)
