عبداللطیف روشان؛ د عالی زده کړو وزارت سرپرست د خپل مقام څخه استعفا ورکړ او اشرف غنی؛ ولسمشر، نجیب الله خواجه عمری ددی وزارت نوی سرپرست په حیث معرفی کړ. عبداللطیف روشان، د خپل استعفا دلیل په خپل فیسبوک پاڼه کی شخصی مشکلات او ځینی ټولنیز مشکلات اعلان کړی دی. په تیرو یو اونۍ کی د کابل پوهنتون چی د عالی زده کړو وزارت تر مجموعی لاندی دی، د یو زده کوونکی په مرګ سره د خبرو محور وګرځید. زهرا خاوری؛ د کابل پوهنتون د وترنری رشتی آخر کال زده کوونکې د یک شنبه په سهار، د عقرب په ۲۸، د راهنما استاد له لوری د هغي پایان نامه یا آخری دفاع څو ځله ردیدو په اعتراض کی، د موږک مرګ دوا په خوړلو سره خپل ژوند ته د پای ټکۍ کیښوده. د زهرا خاوری د مرګ وروسته په سلهاوو زده کوونکی د کابل په پوهنتون کی ددی پوهنتون ریاست دفتر په وړاندی تجمعی اعتراض یا لاریون رامنځته کړه. خو ښاغلی روشان چی نږدی څلور میاشتی مخکی د سروردانش؛ دریاست جمهوری دوهم معاون له لوری د عالی زده کړو وزارت سرپرست په حیث ټاکل سوی وو خپل استعفانامه کی د زهرا خاوری مرګ ته هیڅ اشاره نه دی کړی. په دی حال کی، ډیر ناظران، د هغه استعفا د زهرا خاوری مرګ سره بی اړیکه نه بولی او ټینګار کوی چی ددی فاجعی رامنځته کیدو په لړ کی، ښاغلی روشان، یا خپل دننۍ وجدان ځواک له امله ددی تصمیم اخیستو باندی مجبور سوی دی یا هم د حکومت مشرانو له لوری د زهرا خاوری د مرګ په لړ کی د لاریون له امله، مجبور په استعفا سوی دی. په هر صورت کی، د پوهانو په نظر، د هغه استعفا، کوم مشکل نه حلوی؛ ځکه د هغوی په نظر، د افغانستان عالی زده کړو وزارت کلونه کیږی چی په بحران کی دی او هیڅ یو وزیران او یا سرپرستان چی ددی حساس او حیاتی سمت لپاره ټاکل سوی دی، هیڅ کار ددی بحران د ختمولو لپاره نه دی ترسره کړی. د ښاغلی خواجه عمری څخه هم دا هیله نسته چی ددی مشکلاتو سره مبارزه وکړی. هغه چی د بریښنا انجینری رشتی یو فارغ التحصیل دی، حتی که وغواړی هم دا لوی مشکل نه سی حلولای؛ ځکه چی د هغه تخصص او علمی توان ددی کار ترسره کولو لپاره نه دی. د افغانستان عالی تحصیلاتو نظام کی اصلاحات، یو لوی انقلاب ته اړتیا لری؛ هغه انقلاب چی وکولای سی دا سنتی سیستم چی مشکلاتو ځواب ویونکی نه دی او هغه اړتیاوی چی ددی نظام په وړاندی نن ورځ شتون لری، د بنیاد او اساس څخه بدلون ورکړی او پرځای یی مدرن تګلاره ځای پرځای کړی. داسی کار د یو وزیر او بدتر د هغه څخه یو سرپرست څخه لیری خبره ده. مربوط قوانین باید ددی لوی انقلاب حقوقی کولو په برخه کی زمینه برابره کړی ترڅو په لمړۍ قدم کی، دا انقلابی اقدام، د قانونی مشروعیت درلودونکی سی. قضایی دستګاه هم باید ددی توان یا پوتانشیل لرونکی وی چی د هغه عناصرو سره چی عالی زده کړو نظام تر سلطی لاندی لری، مبارزه وکړی او اجرایی دستګاه هم ددی تصمیم په اجرا کولو کی ثابت قدمه او قانونمنده وی. په دی حساب سره، د افغانستان عالی زده کړو نظام اصلاح، یو جمعی مشارکت او ټول دولت ارکانو هر اړخیز مشارکت ته اړتیا لری. په دی منځ کی، دوه مهم امر له یاده ونه وځی: یو دا چی هر ډول انقلابی او اصلاحی اقدام په دی سیستم کی، باید پوره قانونی حساب سی او یو منسجم او راهبردی برنامی په اساس وی او ثانیا اصلاحات بادی د یو دقیق او علمی مطالعه په اساس او یو کارآمد ارزول سوی تطبیقی سیستم په اساس صورت ونیسی. بیله هغه، هر ډول غیری قانونی اقدام په دی برخه کی به کوم ګټه ونه لری او د عالی زده کړو سیستم د نور خرابیدو لامل سی.