ارګ ماڼۍ، اجرایی ریاست او افغانستان کې د سازمان ملل معاونت دفتر (یوناما) د بیلو اعلامیو په خپرولو سره د ریاست جمهوری ټاکنو نیټه څخه هرکلي کړي.
د اګر ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دی: اوس چی ټاکنو خپلواک کمیسیون د ۱۳۹۸ کال حمل ۳۱ نیټه د ریاست جمهوری ټاکنو لپاره اعلان کړی دی، حکومت ددی تصمیم څخه هرکلي کوی او د ټاکنو ترسره کولو لپاره ټول آمادګی نیسی.
اجرایی ریاست هم ویلی دی: ملی وحدت حکومت هیڅه کوی چی د عادلانه ټاکنو لپاره تسهیلات رامنځته کړی. حکومت متعهده دی چی د ټاکنون کمیسیونونو سره په مرستې سره انتخاباتو له لاسه تللی باور بیرته لاسته راوړی.
تادامیچی یاماموتو؛ د سازمان ملل عمومی مدیر خاص نماینده د افغانستان لپاره هم وویل: موږ ټوله لوری هڅوو ترڅو خپل نقش ترسره کړی ترڅو د ریاست جمهوری ټاکنو لپاره ښه شرایط رامنځته شی.
تیری تجربی شکاره کړی چی په افغانستان کې ټاکنې چی ددی پروسی جوړونه نور آسان کار نه دی. بلاخصوصو د ۹۳ کال شرم آوره ټاکنو څخه، اوس د ریاست جمهوری ټاکنو راتلونکې په وړاندی درانده حساسیتونه شتون لری چی داسی په نظر نه رسیږی په مدیریتی، امکانات، او شته ظرفیتونو سره ورباندی غلبه وشی.
د ریاست جمهوری ټاکنو په وړاندی لومړۍ مشکل، پارلمانی راتلونکی ټاکنې دی؛ هغه ټاکنې چی د لوړو حساسیتونو لرونکې دی او اوس هم د جدی مشکلاتو سره مخ دی.
حداقل څه چی شتون لری دادی چی موثر سیاسی ځواکونه، پارلمانی ټاکنو کې د دولت نظر وړ پروسی سره موافق نه دی او هغه تقلب، غیری شفاف او حکومت په ګټه بوری.
د رای ورکوونکو نوم لیکنې پروسی ابطال غوښتنه، په میلیونونو جعلی تذکرو ویښ او ټاکنیز سیستم بدلون باندی لزم، د هغو مهمو مشکلاتو څخه چی پارلمانی راتلونکې ټاکنې ته ګواښ دی.
امنیتی خراب وضعیت ته په کتو او پر ولایتونو او ولسوالیو باندی دولت پراخ حاکمیت نه شتون او همدارنګه د سیاسی ګوندونو مشکلاتو ته په کتوسره چی مطرح کوی، که پارلمانی راتلونکې ټاکنې ترسره شی، د رامنځته کیدو وروسته به نوی بحران شروع شی.
د رایو شمیرنه، شکایاتو ته رسیدګی، هغه اعتراضات چی رامنځته کیدو احتمال یی شته او... د هغه مسایلو څخه دی چی پیش بینی کیږی میاشتونه میاشتونه وخت ونیسی ترڅو حل شی.
په دی حساب سره، عملآ کافی وخت به د ریاست جمهوری ټاکنو رامنځته کیدو لپاره به شتون ونه لری.
سربیره پردی، سیاسی ائتلافونه او ګوندونه به اجازه ورنه کړی چی راتلونکې ریاست جمهوری ټاکنې کاغذی تذکرو او ټاکنیز پخوانۍ سیستم سره رامنځته شی؛ بناپردی، د یو ملی او دموکراتیک او شفاف ټاکنې تدارک لپاره، دولت او ټاکنو کمیسیون باید څو برابره خپل امکانات او آمادګی لوړ یوسی.
آیا دا امکان په عمل کې شته؟
یعنی د مثال په توګه، دولت کولای شی چی د څو میاشتو په ترڅ کې، الکترونیک تذکری د رای ورکولو واجد شرایط خلګو ته وویښی؟ آیا ژمۍ یخی هوا ته په کتو سره، دا امکان د ټولو ولایتونو لپاره مساوی او عادلانه توګه به شتون ولری؟
بل نکته، ریاست جمهوری راتلونکې ټاکنې ترسره کیدو وخت دی. د حمل آخیر، تراوسه د هیواد په ډیرو سیمو کې، د ژمی موسم نه وی ختم شوی او خلګ به د رای ورکولو لپاره په سختی سره صندوقونو ته لاړ شی.
له بل لوری، دا اندیښنه هم شتون لری چی حکومت یادو مشکلاتو څخه په ګټې سره، ریاست جمهوری مهم او حساس ټاکنې په ځنډولو سره، لکه څنګه چی پارلمانی ټاکنو سره وشوه، د اوسنۍ دولت غیری قانونی ادامه پیدا کولو لپاره زمینه برابره کړی او په دی توګه، اساسی قانون او مردم سالاری او آزاد او مستقیم ټاکنې، یو ځل بیا تر پښو لاندی شی.
