یو امنیتی ارشد مقام ویلی دی چی په کابل ښار کې ۱۵ زره تنه جنایی جرایموباندی تورن کسان شناسایی شوی دی.
د هغه په وینا ددی ۱۵ زره مجرمونو څخه، نږدی ۲۰ تنه د معزز کسانو څخه ملاتړ کوی چی ځینی یی دولتی او غیری دولتی بانفوذ خلګ دی.
هغه ویلی دا مجرمان ۲۸ زره قبضه اسلحه غیری قانونی لری او کابل ښار کې خلګ تښتوونې، قتل، سرقت او نورو سازمان یافته جرایمو کې لاس لری.
ددی امنیتی مقام په وینا، د داخله وزارت ددی کسانو اسلحو ټولولو کار شروع کړی او دا پروسه ادامه لری.
د داخله وزارت په تیرو ورځو کې دوه ځله دهغو کسانو نوملړ اعلان کړ چی ددی وزارت په وینا قتل، غلا، سړي تښتوونې او کابل ښار نظم مختل کولو باندی تورن دی.
د لومړۍ نوملړ په خپریدو سره، دا وزارت اعلان کړی چی نوملړ خپریدنه د هیواد جنایی هرم قعر څخه شروع کړی او دوهم نوملړ په خپرولو سره هم ویلی چی دا پروسه د هرام راس لوری ته به ادامه ولری.
دا پروسه، یو د هغو سیاستونو څخه دی چی د امرالله صالح ټاکلو سره په داخله وزارت کې شروع شوی دی. دا وزارت، مخکې له دی، څو ځلې د هغو زومندانو لیست افشا وعده ورکړی وو چی خپل امنیتی او سیاسی موقعیتونو څخه په ګټه اخیستنې، ناامنی، سرقت، سړي تښتونه، اخاذی، زورګویی او قانون ماتونې باندی اقدام کوی، تراوسه په دی کار نه دی توانیدلی. همدا کار، د کارپوهانو په باور، شکاره کوی چی پیاوړیو حلقاتو قدرت او نفوذ چی ددی باندونو څخه ملاتړ کوی، ترکومه حده پوری پراخ او ژور دی.
په دی حال کې، داسی په نظر رسیږی چی داخله وزارت، اوس خپل عزم نیولی ترڅو په ټول توان سره او مصالح ملاحظاتو او مماشاتو نه بغیر، جنایت او فساد پیاوړو باندونو او ناامنی لویو غولونو جګړی ته لاړ شی.
دا کار، بیله شکه، آسان کار نه دی؛ ځکه جګړه د پولیس او پیاوړو غولونو ترمنځ دی چی کلونه د قانون پیګرد او قضا څخه بیری نه بغیر، ددی لاری، تغذیه کړی او هر وخت خپل جنایتکارانه سیطره یی پراخ کړی دی.
د داخله وزارت اخیر افشا ګری، یواځی کابل پوری محدودیږی؛ هغه ښار چی که مرکزی دولت په هغه کې قرار لری او پولیس ځواکونو اصلی مراکز او کشفی شبکو او دولتی استخباراتی مرکزونه په کی فعال دی؛ خو ددی کار سربیره، فساد او جنایت لوی باندونه، د اوسیدونکو امنیت سلب کړی او خپل سلطه ورباندی تحمیل کړی دی.
بناپردی، په هغه صورت کې چی دا پروسه ولایتونو ته هم ورسیږی، مشکلات به نور هم ډیر شی؛ ځکه مخدره توکو او مافیا مخوف باندونه، جنایت او سرقت پیچلی شبکی پر ولایتونو باندی د دولت ضعیف سلطه په سبب، د پلازمینی څخه هم پیاوړی دی او په نتیجه کې، د هغوی سره مقابله هم سخت او هم لګښت لرونکې دی.
حتی دا خطر شتون لری چی پولیس جنایتونو ضد مبارزاتو شروع په کابل کې، ځینی دا شبکی و ولایتونو ته نقل مکان وکړی او په هغه ځای کې خپل جنایتکارانه اعمالو ته ادامه ورکړی.
په دی حساب سره، دا جګړه، آسان نه دی او حتی ددی موقعیت څخه، نتیجه یی وړاندوینه نه کیږی. د همدی اوس څخه، مجلس ځینی نمایندګان چی ویل کیږی خپله د شبکو ملاتړ کوونکو څخهه دی چی مشترک ګټی لری، د داخله وزارت په وړاندی قرار نیولی دی او غواړی ددی مبارزی پروسه ودروی.
په دی توګه، تراوسه د داخله وزارت مقامونو همدا تهور او جګړی شروع شکاره کړی دی چی هیله مند او د تمجید وړ دی. بناپردی، رسنۍ،خلګ، ټولنیز سازمانونه او حتی ګوندونه او سیاسی جریانونه باید په ټول توان سره، د جنایت او جرم عواملو په وړاندی ددی ملی پیکار وخت وړلو لپاره همکاری وکړی او اجازه ورنکړی چی پولیس او قانون مجریان، په دی لوی جګړه کې، جنایتکار او جرمی شبکو باندونو مغلوب شی.
دا یو ملی جګړه د قانون حاکمیت راژوندی کولو او جنایتکارانو څخه خلګو امنیت خلاصون دی.
