یو څیړنېز ګزارش شکاره کړی دی چی افغانستان ډیرو سیمو کې، قضایی مراکز تړلی دی او مسؤولین یی عمدتآ د ولایتونو په مرکزونو کې د ولسوالیو مراجعینو عدلی او قضایی مسائل څیړی.
د بی بی سی ترلاسه شویو معلوماتو په اساس، افغانستان دولت نه دی توانیدلی قضایی او عدلی خدماتو کې او مشخصآ محاکم او محکمی د هیواد ۴۰۰ ولسوالیو څخه په ۱۴۲ ولسوالیو کې آماده کړی.
دا په داسی حال کې دی چی افغانستان قوانینو په اساس باید په هر ولسوالی کې یو ابتدایی محکمه او هر ولایت کې یو استیناف محکمه فعال وی.
دولتی مسؤولین وایی چی په هغو ولسوالیو کې چی محکمه نشته، کارکوونکی یی د ولایتونو په مرکزونو یا څنګ ولسوالیو ته ځی. سیګار تازه ګزارش شکاره کوی چی افغانستان دولت یواځی ۶۳.۵ سلنې ولسوالیو باندی کنترول لری.
آسیا بنیاد ارزونې شکاره کوی چی په هغو سیمو کې چی محکمی نشته، نسبت و هغه سیمو ته چی محکمی فعال دی، جرائمو سطحه ډیره ده.
ددی ګزارش خپریدنه، د حقوقی مسایلو پوهانو په باور، یو درانده او لوی ماته دولت او قضایی دستګاوو ته د حق احقاق او عدالت استقرار په برخه کې افغانستان کې حسابیږی.
د هغوی په باور په هغه صورت کې چی ددی ګزارش جزئیات تولید شی، د فساد ترڅنګ، بروکراسی او دیوان سالاری او قانون اعمالو سره ګزینشی چلند په افغانستان کې، د ملی وحدت دولت کارنامه کې یو بل توره پاڼه به زیاته شی.
تیرو کلونو کې، ډیر داسی ګزارشونه او ریپورټونه خپور شوی چی طالبان خپل خاص قوانین هیواد ځینو سیمو باندی اعمالوی. دا یواځی هیواد خاورو باندی طالبانو سلطه میزان ښودونکې نه دی؛ بلکه همدارنګه مرکزی دولت غم انګیزه غیبت او قانون او قضا او عدالت ته خلګو نه لاسرسی هم ښیی.
په دی منځ کې، څرګنده نه ده چی مرکزی حکومت او قضایی دستګاه به ددی ګزارشونو په وړاندی څه ځواب ورکړی. د دولت ځواب هرڅه چی وی، دا تریخ حقیقت شتون لری چی خلګ نه یواځی هغو سیمو کې چی مرکزی دولت مستقیم سلطی لاندی نه دی، بلکه هغو سیمو کې دولت حاکمیت او سیطره لاندی دی هم د قضایی خدماتو ارائه ډول او میزان څخه د مسؤول دستګاوو له لوری، ناراضه دی او څیړنیز ګزارشونو په اساس، یو د هغه قضایاوو څخه چی افغانان کال کې په میلیونه ډالر پیسی د رشوت په توګه ورکوی، قضایی خدمات او محاکمو حقوقی فیصلی او رسمی دادګاوی دی.
دا په داسی حال کې دی چی د یو مشهور حدیث په اساس، مملکت او سلطنت، د کفر سره باقی پاتیږی؛ خو ظلم سره به باقی پاته نه شی. یو ددی ظلمونو څخه د خلګو محرومیت د قانون او قانون اعمال پروسو یعنی عدالت څخه دی.
دا وضعتی په دومره اندازی سره تاسفباره دی چی حتی طالبانو په شان جریانونه هم مرکزی دولت فساد او ظلم او بی عدالتی او عدالت تامین په برخه کې ناتوانی باندی تورنوی.
کوم شک شتون نه لری چی باقی پاته فرصت کې، اصلاح او ښه کیدو ته هیله نشته؛ خو بیله شکه، د شرایط به د ملی وحدت دولت تور کارنامه په حیث په تاریخ او افغانستان خلګو حافظه کې ثبت شی او هغوی په اساس یی رهبران او دولتمردانو په اړه داوری وکړی.
