منظم اداري جوړښت او اداري اصلاحات نه يوازې د کارنده بنسټونو د پرمختګ، ښې حکومتولۍ او ولسي رضایت لپاره يوازينۍ او اړینه کړنلار ده بلکې د ولسي قرارداد د سم پلي کېدا او د ولسي رضایت ترلاسولو لپاره تر ټولو اړین عنصر بلل کېږي.
اداري جوړښت د حکومت د منظم او رسمي جوړښت په توګه په ټولو هېوادونو کې په يوه ډول کمال ته نه دي رسېدلي، بلکې د ټولنې سیاسي، ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي، قومي او مذهبي جوړښتونه او انګېزې په دغه چاره کې اساسي ونډه لرلې ده.

همدارنګه د سياسي پاړکي اراده، د عام ولس پوهاوی او د قواو ترمنځ د واک انډول په دې برخه کې اغېزناک ګڼل کېږي.
منظم او اغېزناک اداري جوړښت له دې کبله مهم دی چې په ټولنه کې د نظم، رفاه او پرمختګ تداوم تضمين کړي او له بل پلوه له ګډوډۍ، نابرابرۍ او په حکومتي چارو کې د خنډ او ځنډ مخنیوی وشي.
همدارنګه د قانون په چوکاټ کې د واک او چارو د سمبالښت او پلي کېدا ډاډ رامنځته او په وړاندې يې د مسولیت او مکلفیت حدود واضح او تعریف شي.
په افغانستان کې د شمېر له پلوه د رسمي ادارو/ بنسټونو شمېر له هغه ډېر دی چې شتون ته يې اړتیا ده.
ممکن اساسي دلیل يې دا وي چې اوسنی اداري جوړښت له ډېر پخوا په میراث راپاتې وي او په کلاسیکه بڼه پرمخ ځي.
د وخت حکومتونو د سیاسي او ټولنیزو غوښتنو له کبله دغه تشکیلات لا پسې پړسولي او ځینو د اصلاحي موخو په پار را کم کړي دي.
خو د حکومت په اډانه کې اداري جوړښت لا هم نه يوازې دا چې د عرضې او تقاضا د فورمول له مخې کارند نه دی، بلکې د کاري ساحې په تشخیص او اصلي ماموریت کې پاتې راغلی.
ياد جوړښتونه د دندو، مسئولیتونو او کاري وېش په تعریف کې له پېچلتياو او ستونزو سره مخ دي.
ښه بیلګه یې اقتصادي سکتور کې د ماليې، اقتصاد او تجارت وزارتونو او د پانګونې لويه اداره ده. دا جوړښت د کمیت له پلوه غني خو په کاري ساحه کې د تعریف او تفکیک له لحاظه له تداخل او کړاو سره مخ دی.
پوښتنه دا ده چې ايا د دغو اداري جوړښتونو شتون مهم نه دی؟ نه! خو دندې يې مهمې دي.
په دې ورستيو کې ځینې ادارې یا وزارتونه له يو بل سره ګډ شوي. دا چې دغه ګډون یا ادغام په دغه بڼه اغېزناک و که نه او دغه وېش د قانون سره سم شوی او کنه، پارونکې پوښتنې دي.
خو سياسي مجبوریتونه او کله نا کله په ځینو جوړښتونو د واک د ترلاسولو په پار د موازي جوړښتونو رامنځته کول هغه سیاسي تګلوري او تکتيکونه دي چې سیاسي انګېزه یې ډېره پیاوړې ده او له مدیریتي پلوه د بحث وړ نه دي.
بل بحث هم د بانفوذه او سياسي اشخاصو په خوښه په ادارو کې داخلي ادلون بدلون او د اداري جوړښت بڼه ده.
ډېر کله دغه واک د ادارې او وزارتونو مشرانو ته په دې پار ور کول کېږي چې ګواکې دوی وکړای شي د مسوولیت ترڅنګ صلاحيتونه ولري او په دې توګه ياد بنسټونه په اغېزناک ډول رهبري کړي.
خو تر ډېره بریده دغه چاره بریالۍ نه ده ثابته شوې، بلکې اپوټه یا برعکس د چارو واګي د يوې خاصې ډلې لخوا انحصار شوي او مامورین ډېر کله اړ دي د دې ډلګۍ د رضایت لپاره کار وکړي، نه د ملکي خدمتونو د پالیسۍ او غوښتنو په اساس.
همدارنګه د واکونو او صلاحیتونو ناسنجول شوي محدودیت هم اداري واحدونه له ستونزو سره مخ کړي او د کمزورۍ باعث یې ګرځیدلي.
افغان حکومت چې په یوه وخت کې د جنګ او حکومتولۍ مسوولیت ور تر غاړې دی له دې پلوه له ستونزو سره مخ دی.
راځو اساسي بحث ته - اداري اصلاحات د اداري نظام کمال ته رسېدا، پرمختګ او پیاوړتيا لپاره له هغه ارمانه سرچینه اخلي چې يوه ټولنه يې مطلوب حالت ته د رسېدا، ښې حکومتولۍ او روښانه راتلونکي لپاره لري.
نننۍ نړۍ کې د پرمختګ او بدلون اصلي عامل د سياسي او اقتصادي سياستونو ترڅنګ مدیریتي اصل ګنل کېږي.‌
له همدې کبله د چارو اغېزناک سمبالښت او د سرچینو مدیريت کولای شي هر اړخیز پرمختګ ته لار هواره کړي او له کمو منابعو ډېره او معقوله ګټه پورته شي.
د تاریخ په اوږدو کې په کراتو د اصلاحاتو لړۍ رامنځته شوې، خو وروسته د بېلابېلو عواملو له کبله درېدلي.
دغه ناوړه دود اصلاحات ټکني کړي او خلک فکر کوي اصلاحات مهم دي خو باید ډېر په کرار کرار رامنځته شي.
د اداري اصلاحاتو اوسنۍ لړۍ هیله بښونکی ده، خو دوام یې اساسي بحث دی چې سیاسي اراده او ملاتړ يې روح ګڼل کیږي.