آوا - کتنه: د مرستندویه هیوادونو د ایډیالوژیکو موخو، سیاسي ګټو او کلتوري تسلط د تحمیلولو لپاره له بشري مرستو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. ځکه چې که دا اهداف پوره نه شي، نو د بشردوستانه مرستو په نوم نومول شوې مرستې به قطع شي، او په میلیونونو اړو خلکو ته چې د هغو مسئلو په جوړولو، جعل کولو او پلي کولو کې دخیل نه دي چې د مرستو د پرې کولو لامل شوي، له مرستو به ډډه وشي.

اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د عالي رتبه پلاوي سره د غوندي خبر ورکړ چې آمینه محمد؛ د دې سازمان د عمومي منشي په مشري د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتلي.
 
په دې کتنه کې آمینه محمد وويل، په بېلابېلو برخو کې د ښځو کار او فعاليتونو ته اړتيا ده او "ستونزې بايد د خبرو له لارې حل شي."
 
همدارنګه د سیما باهوس له قوله؛ د ملګرو ملتونو د ښځو د دفتر اجرائیوي مشري خبرداری ورکړی چې که د ښځو د محدودولو فرمانونه تعدیل نه شي، مرستندویه هېوادونه به خپلې مرستې بندې کړي.
 
خو ښاغلي حنفي وويل چې له دې مرستې مننه کوي، خو "ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د اسلامي امارت د چارواکو په لرې کولو او د حکومت په رسمیت پېژندلو او هغوی ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ په سپارلو کې همکاري نه ده کړې."
 
هغه زیاته کړه: نړیواله ټولنه باید بشردوستانه مرستې له سیاسي مسئلو سره ونه تړلې. ځکه چې په دې کار سره به ښځې زیانمنې شي او هغه ستونزې چې په دې برخه کې رامنځته شوي باید د خبرو اترو او تفاهم له لارې په ښه توګه حل شي.
 
په دې کې شک نشته چې له یوې خوا په بېلابېلو برخو کې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا ده او له بلې خوا د ښځو کار له کوره بهر له اسلامي احکامو سره په ټکر کې نه دی او پر دې سربېره د ښځو کار په ټولو اسلامي هېوادونو کې له کلتوري پلوه عام، قانوني او په دې برخه کې مطلق بندیز لګول د افغانانو له کلتوري او مذهبي عقایدو سره هم مطابقت نه لري.
 
په هر حال، په دې برخه کې تصمیم نیول د یوه خپلواک دولت په واک کې دی او بهرني هېوادونه او سازمانونه حق نه لري چې خپل نظرونه او تګلارې تحمیل کړي؛ ځکه دا کار د افغانستان د خپلواکۍ له اصولو څخه سرغړونه ده.
 
په همدې حال کې ملګري ملتونه باید تر بل هر سازمان زیات د هېوادونو خپلواکۍ ته درناوی وکړي او حکومتونو ته اجازه ورکړي چې خپلې داخلي ستونزې د خپلو ملي ګټو او لومړیتوبونو پر بنسټ حل کړي او په دې برخه کې باید هېڅکله د فشار د وسیلې په توګه کار وانخلي.
 
د «اسلامي امارت» د تګلارو او پرېکړو په اړه د ملګرو ملتونو اوسنی دريځ له همدې اصولو سره په ټکر کې دی او د غړو هېوادونو او خپلواکو هېوادونو په وړاندې د ملګرو ملتونو بې پرېتوب په ښکاره ډول تر پوښتنې لاندې راولي او په سترو قدرتونو پورې تړلې اداره جوړوي.
 
له بلې خوا، د مرستندویه هیوادونو د ایډیالوژیکو اهدافو، سیاسي ګټو او کلتوري تسلط د تحمیلولو لپاره د بشري مرستو کارول د بشري حقونو څخه سرغړونه ده، ځکه چې که دا موخې پوره نه شي، نو د بشردوستانه تش په نامه مرستې به قطع شي.
 
سربېره پر دې، لکه څنګه چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی او نورو چارواکو د ملګرو ملتونو پلاوي ته ویلي، دغه سازمان باید لومړی د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې خپل مکلفیتونه پوره کړي او بیا دې د مرستو د دوام په اړه د خپلو مداخلو شرطونو ته په کتو تمه وکړي.
 
ملګرو ملتونو «اسلامي امارت» د یوه دولت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي څوکۍ هغه چا ته ورکړل شوې چې د کوم اوسني دولت استازیتوب نه کوي او په داسې یوه دولت پورې اړه لري چې بیا به هیڅکله وجود ونه لري. د "اسلامي امارت" مشران د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او د دې بندیزونو له امله نشي کولی بهر ته سفر وکړي. نړیوالو اقتصادي بندیزونو حتی د سوداګرو عادي فعالیتونه ستونزمن کړي او د افغانانو مشروع شتمنۍ یې کنګل کړې دي.
 
په داسې حالت کې ملګري ملتونه له «اسلامي امارت» څخه څه تمه لري؟ د تسلط د پروژو د ترویج لپاره د بشردوستانه مرستو د وسیلې او ناروا استفادې پرته، له افغان حکومت څخه د ملګرو ملتونو د غوښتنو کوم بل مشروع اساس شته؟
 
له دې ټولو سره سره د «اسلامي امارت» مشرانو تل د خبرو له لارې د مسايلو د حل لپاره پر خپل چمتووالي ټينګار کړی او ويلي يې دي، چې يو اړخيز اقدامات، ناحقه مداخلې، ظالمانه بنديزونه لګول او د بشري مرستو بندول ستونزي نه شي هوارولی. بلکه، دا به د لا زیاتو ستونزو لامل شي او وضعیت پیچلی کړي.