په افغانستان کې د شخړو اړوند توقیفیانو سره د چلند په اړه په وروستي رپورټ کې، چې نن ورځ ملګرو ملتونو خپور کړ، د ۲۰۱۶ کال راهیسې د شکنجو په قضیو کې د پام وړ کموالی ښیې مګر د هغه لوړ شمېر توقیفیانو په اړه اندیښنه شتون لري چې په پرلپسې توګه د شکنجې او بد چلند رپورټ ورکوي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ګډ رپورټ، کوم چي د افغان دولت د شکنجې د مخنیوي په پار د شکنجې ضد کنوانسیون د اختیاري پروتوکول د لومړۍ کلیزې په درشل کې خپور شو، "ښيي چې د شخړو اړوند نږدې دریمه برخه توقیفیانو سره ترسره شوو مرکو موثق او باوري معلومات څرګندوي چې دوی له شکنجې یا بد چلند سره مخ دي. دغه رپورټ کې د هېواد د ۲۸ ولایتونو په ۷۷ توقیف ځایونو کې له ۶۱۸ توقیفیانو سره مرکې شوي چې د ۲۰۱۷ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه د ۲۰۱۸ کال د ډسمبر تر ۳۱ مې پورې ترسره شویدي.
رپورټ د حکومت لخوا د شکنجې د له مینځه وړلو په اړه د افغانستان ملي پلان په پلي کولو کې پرمختګ تاییدوي، او په ګوته کوي چې د هېواد په مختلفو امنیتي ادارو کې د شخړو اړوند توقیفیانو سره په بد چلنۍ او شکنجې ورکولو کې کموالی ددې قانون د پلي کیدو څرګندې پایلې دي.
په ټولیز ډول، د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په توقیف ځایونو کې، د هغو توقیفیانو له جملې څخه چي مرکې ورسره شوي، ۳۲ سلنه توقیفیانودشکنجې او بدچلند رپورټ ورکړی، په داسې حال کې چې د تېر ۲۰۱۵ کال د جنورۍ له لومړۍ څخه د ۲۰۱۶ کال د ډسمبر تر ۳۱ مې پورې په ورته موده کې دا سلنه ۳۹ وه. یاده دې وي چې دا کمښت په ۲۰۱۸ کې ډیر په ګوته شوی. په ځانګړې توګه، د ملي امنیت په تاسیساتو کې د مرکه شویو کسانو دشکنجې او بدچلنۍ مخنیوی په ۲۰۱۸ کال کې له ۲۹ سلنې څخه ۱۹ سلنې ته راښکته شوی. د شخړې اړوند بندیان چې د افغان ملي پولیسو لخوا نیول شویدي، د هغو کسانو تناسب چې د شکنجې یا بدچلند رپورټ ورکړی د تېر راپور ورکولو دورې په پرتله له ۴۵ سلنې څخه۳۱ سلنې ته راټیټ شوی. ځوانان د بدچلندۍ له زیات خطر سره مخ وو.
په داسې حال کې چې د قضیو په شمېر کې کمښت هڅونکی دی، رپورټ یادونه کوي چې" شکنجې یا ناوړه چلند کې د پام وړ کمښت ندی راغلی چې وښيي ترسره شوي اقدامات بسنه کوي." وهل ټکول د شکنجې او ناوړه چلند تر ټولو معموله بڼه ښودل شوې ده. ډیری توقیفیانو ویلي چې دوی ددې لپاره شکنجه یا ورسره بدچلند شوی ترڅو دوی اعتراف ته مجبور کړي او له اعتراف وروسته ورسره بدچلني دریدلې.
د توقيف ځايونو موقعیت ته په کتو، لوی توپیرونه شتون لري. په منځنۍ توګه، د افغان ملي پولیسو ۳۱ سلنه توقیف ځایونو څخه د شکنجې یا بدچلند رپورټ ورکړل شوی، په داسې حال کې چې په کندهار کې دملي پولیسو توقیف ځای کې د شکنجې د وحشیانه ډولونو، لکه خپکۍ کولو، برقي شاکونو، له تناسلې آلې څخه د راښکلو او د کوټې له چت څخه د را ځوړندولو په ګدون ۷۷ سلنه د اندیښنې وړ شکنجې ادعاوې شوي دي.
پداسې حال کې چې رپورټ په کندهار او هرات کې د ملي امنیت توقیف ځایونو کې د پام وړ پرمختګونو څخه یادونه کوي، خو د کابل، خوست او سمنګان ولایت د ملي امنیت په توقیف ځایونو او د تروریزم ضد ملي امنیت په اداره کې د شخړو اړوند توقیفیانو سره چلند لا هم د اندیښنې وړ دی. رپورټ د غیرقانوني، خپل سري او ډله ییزو نیونو بیلګې هم په ګوته کړي، چي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او د خوست د ساتنې ځواک لخوا ترسره شوي دي.
رپورټ همدا شان په پروان کې د افغان ملي اردو د توقیف ځای د نامناسب وضعیت، لکه د زیاتې ګڼې ګوڼې، د رڼا د کمښت، او یوازیتوب کې د توقیفیانو ساتلو او د کورنۍ له غړو سره د لیدلو او مدافع وکیل ته لږ لاسرسي په اړه اندیښنه ښودلې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي، تدامیچي یاماموتو وویل: "موږ د هغو اقداماتو هرکلی کوو چې د حکومت لخوا د تیرو دوو کلونو په موده کې دشکنجې او بد چلند د مخنیوی او په دې برخه کې د قضیو د څیړلو په موخه تر سره شوي. په هرصورت، لکه څرنګه چې زموږ راپور یې څرګندوي، د شخړو اړوند توقیف ځایونو کې د دې ناوړه کړنې د له منځه وړلو لپاره لا هم اوږده لاره پرته ده. " نوموړي زیاته کړه: "د قانون حاکميت او بشري حقونو ته درناوی د تلپاتې سولې لپاره د شرايطو برابرولو تر ټولو غوره لاره ده."
رپورټ په نورو برخو کې په سرغړونو او ننګونو ټینګار کوي، د دوی په منځ کې قضایي نظارت ته د شخړو اړوند د توقیف شویو کسانو پر حقونو محدودیت؛ د شکنجې د مخنیوي لپاره د قانوني مصؤنیتونو او نورو کلیدي طرزالعملونواو قوانینو نه پلي کول (روغتیایي معاینات، وکیلانو ته لاسرسی، او داسې نور)؛ د محاکمې لپاره خورا محدودې مراجعې سره د مرتکبینو لپاره د حسابولۍ دوامداره نه شتون؛ او د اغیزمنې عدلي او اداري حل لارې د ترلاسه کولو لپاره د معتبره امکاناتو نشتوالی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرې، میشل باشليټ وویل چې د رپورټ موندنې ښیي چې د شکنجې او ناوړه چلند پر وړاندې جوړې شوې پالیسي ګاني د شکنجې او بد چلند سره مبارزه کې اغیز لري - مګر کافي نه دي.
باشلیټ زیاته کړه: "یو کال وړاندې، په همدې ورځ، د افغانستان دولت د شکنجې د مخنیوي په پار د شکنجې ضد کنوانسیون د اختیاري پروتوکول د پلې کولو ژمنه وکړه. "
"زه له حکومت څخه غواړم چې ډیر ژر د مخنیوي یو ملي میکانیزم رامنځته کړي، تر څو له توقیفیانو سره د چلند خپلواکه او بې پرې څارنه یقیني شي. د څارنې یوه داسې مجهزه اداره، چې وکړای شي له توقیف ځایونو څخه ناڅاپي لیدنې وکړي او د هغه پوهاوي کچه لوړه کړي چې د بشري حقونو نړیوال قانون سره سم شکنجه او بد چلند ته ویل کیږي، او په بشپړ ډول د شکنجې د له منځه وړلو هدف ته د رسیدو لپاره اوږد مهاله کار وکړي. "
دغه رپورټ د دولت ضد عناصرو لخوا د جگړې اړوند توقیفیانو د حالت او له هغوی سره د چلند په اړه بحث نه کوي.