خوښ ديک ۰

حکومت کې په لوړه کچه د سیستماتیک فساد هڅه او اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون ښکاره نقض

اطلاع رساني، روڼتیا، معلوماتو ته لاس رسی او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د ملي یوالي حکومت له سترو شعارونو څخه ګنل کیږي.
حکومت کې په لوړه کچه د سیستماتیک فساد هڅه او اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون ښکاره نقض

نو په دې توګه د روڼتیا اداره، د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره او اطلاعاتو ته د لاسرسي ادارې تر نومونو لاندې د ملي یوالي حکومت په چوکاټ کې بنسټونه رامنځته شول.
خلکو ته د طلاعاتو د ورکولو په موخه  په هره وزارت خونه کې د اطلاع رسونې مرجع تر نوم لاندې امریتونه جوړ او  په کار یې پیل وکړ.
له وزیرانو نیولې ان تر ویاندویانو پورې د مسولو چارواکو ایمیل آدرسونه او د ټیلیفون نمبرونه خپاره شول تر څو له دې لارې ولس اطلاعاتو ته پوره لاس رسی پیدا کړي.
خو د اطلاع رسونې د دې رنګینې او غولونکي پردې تر شاه، وهمناکې دیکتاتورۍ، د وزارت خونو د اطلاع رسونې پر امریتونو د ویرې سایه غوړولې ده.
ولسمشر غني  د ټولو چارو او بنسټونو د انحصار لپاره یوه استالینیستي طریقه او شېوه په لاره اچولې ده، چې په بشپړه  توګه  د ۱۹۸۴کال د جاویدانه رومان د مشر ورور، جورج اورول، کردار ته ورته ده.
اورول په دې کتاب کې داسی یو نظام را پیژني چې هر څه باید د هغه ډار اچونکي دیکتاتور تر نظر لاندې، چې په مشر ورور باندې شهرت لري، ترسره شي.
خامه پریس خبري اژانس ته داسي اسناد په  لاس ور غلي چې ښيي د یوه تازه اقدام له مخې د مالیې وزارت سر پرست وزیر همایون قیومي د ولسمشر غني د تاکیدي هدایت  له مخې، د یوه رسمي مکتوب پر بنسټ ویلي « هیڅ کشفي او امنیتي ارګان حق نلري چې د مالیې وزارت په واحدونو په ځانګړې ټوګه په ګمرکونو کې دخالت وکړي»
دغه مکتوب د ۱۳۹۸/۳/۲۱ مه د سي اس او په ګڼه- ۴۴۰۰ « د مالیې وزارت د واحدونو په چارو کې د باندنیو ادارو د مداخلې مخنیوی» تر سرلیک لاندې صادر شوی دی.
په دې مکتوب کې داسي ویل شوي « د ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ مي نیټې د ۴۸۷۷ ګڼې مکتوب کې د لیکل شوي هدایت په تعقیب یو ځلې بیا لارښوونه کیږي: د ۱۳۹۳/۸/۱ نیټې د کابینې د ۳ مصوبې له مخې او د جمهوري ریاست د تاکیدي لارښونې پر بنسټ، د لویي څارنوالۍ محترمه اداره، د پلټنې عالي اداره، د ملي امنیت عمومي ریاست، ۰۶۲ ریاست او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ریاست په ګډون هیڅ یو کشفي او امنیتي ارګان، نشي کولای د مالیې وزارت په واحدونو په ځانګړې توګه ګمرکونو کې مداخله وکړي. کشفي او امنیتي ادارې د مالیې وزارت د عایداتي ادارو د پلټنې، ارزونې او څارنې  حق نه لري.
په هغه صورت کې چې د دوهمې درجې اداري واحدونو  په اړه مالوماتو ته اړتیا پیښیږي د مالیې وزارت مقام له لارښونې وروسته  کولای شي، د دې وزارت دوهمې درجې ادارو ته د معلوماتو اخیستنې په موخه مراجعه وکړي. د مالیې وزارت اړونده ادارې مسولیت لري تر څو د کابینې مصوبه او پورته لیکلي حکمونه د خپلو ورځنیو چارو د سمبالښت لپاره بنسټ وګرځوي او له مخې یې اجراات وکړي»
په درنښت پروفیسور محمد همایون قیومي، د مالیې وزارت سرپرست.
کاپې، د کورنیو چارو محترم وزارت، دملي امنیت ریاست، د لوی څارنوالي مقام ، د چارو ادارې محترم ریاست ، ۰۶۲محترم ریاست او د مالیې وزارت د داخلي پلټنې ریاست ته.
د ولسمشریزو ټاکنو مخکښ نوماند محمد حنیف اتمر وایي:” دغسي یو مکتوب او په دغسې دیکتاتورانه لحن لیکل د استالیني دیکتاتورۍ یوه کافي بیلګه ده تر څو په دې سره ګمرکات او عواید تر خپلې ولکې لاندې ونیسي او بل هیڅ بشر له دې حسابه اګاهي ونه لري چې پر اساس یې د ولسمشر غني ټیم په اساني سره ورڅه د کمپایني موخو لپاره پوره ګټه پورته کړي. دغه مکتوب ښيي چې د مالیې وزارت د ارزنې او څارنې حالت څومره ناوړه او له کړکیچه ډک دی”.
د ولسمشریزو ټاکنو یو بل نوماند فرامرز تما وایي« د غسي ممانعتونه د دې مانا لري چې لوی او پراخ  مالي فساد کیږي او په واک کې ټیم غواړي له بیت الماله د خپل ټاکنیز کمپاین لپاره ګټه پورته کړي» ده دا هم وویل: « په دې مکتوب سره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ښکاره نقض شوی دی او تر څنګ یې د عدلي او قضایي ارګانون خپلواکې تر پوښتنې لاندې را وستل شوې »
په ورته وخت کې عبدالمجیب خلوتګر د ازادو رسنیو او خبریالانو ملاتړ بنسټ ( نی) رئیس وایي: « مالیې وزارت ښکاره  له قانونه سر غړونه کړې او دغسې کړنې د افغانستان د اساسي قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. دغه کار دموکراسۍ او د هېواد والو حقونو ته ښکاره ګواښ دی، که چیري په هېواد کې پوښتنه، ګرویږنه او قانوني تعقیب موجود وي نو پر بنسټ یې د مالیې وزیر زندان ته کش کیدای شي». دی وایي ولسمشرۍ ماڼۍ د مالیې وزارت او مالیې وزیر په تړاو تل پر ډېرو مسائلو پرده غوړولې او په دې وزارت کې د تیرو پنځو کلونو په لړ کې د ښکاره قانون ماتونې په پیښو سترګې پټې کړل شوې چې له بده مرغه دغسې دوه ګونی چلند په خپل ذات کې پوښتن پارونکی دی.
د سیاسي چارو کار پوهه جاوید کوهستاني په مالیې وزارت او نورو دولتي بنسټونو باندې د موجوده حاکمې دیکتاتورۍ په اړه وویل: « دغه نامشروع حکومت د عامه افکارو په تېر ایستلو او مدیریت سره غواړي له  دغسې اسنادو په خپله ګټه غلطه استفاده وکړي، نه غواړي له دغسې اسنادو څخه ولس خبر شي» ده وویل: ولسمشر غني تل د روڼتیا، ښې حکومتولۍ، اطلاعاتو ته د لاس رسي او بیان ازادۍ ته پر درناوې ټینګار کړی او یاد موارد یې د خپلې واکمنۍ مهمې لاسته راوړنې بللې دي خو دغسي مکتوبونه دا ښيي چې دغه خبرې ټولې د شعار تر بریده دي او د پردې تر شاه د یکتاتوري اوج ته رسیدلې ده.
 
سرچينه : خامه پریس
یکشنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۹
د مطلب کود: 187910 په کلپبورډ کې د خبر متن کاپی
ستاسو نوم

ستاسو دبرېښنا ليک پته
ستاسو نظر *