دادگاه تجدیدنظر پاریس ضمن تأیید محکومیت مارین لوپن به اتهام سوءاستفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا، مدت محرومیت وی از نامزدی و تصدی مناصب انتخابی را کاهش داد؛ با این حال، حکم استفاده یک‌ساله از پابند الکترونیکی همچنان پابرجا ماند.