یک عضو شورای ولایتی بلخ ادعا دارد؛ اسنادی به دست دارد که نشان می‌دهد فساد مالی و بی‌عدالتی در اداره بندر حیرتان وجود دارد، اما مقام‌های مالی و ارگان‌های ولایت بلخ و بندر حیرتان این موضوع را رد می‌کنند.