دولت‌مردانِ افغانستان در طول چهارده سال گذشته، همواره وقتی با پرسشِ دستاوردهای‌شان روبه‌رو شده‌اند، فوراً به دمِ دست‌ترین پاسخ مراجعه کرده و از آزادی بیان و موجودیتِ رسانه‌های تصویری، نوشتاری و شنیداری مثال آورده‌اند، بدون آن‌که حتا خود بدانند که آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور چه‌قدر شکننده است و با چه دشواری‌هایی مبارزه می‌کند.
دولت افغانستان پس از مدت‌ها و چانه‌زنی‌های فراوان، قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب کرد، درحالی‌که پیش از آن، صدها رسانۀ آزاد در کشور آغاز به فعالیت کرده بودند؛ رسانه‌هایی که اکثرشان تلاش دارند صدای مردم باشند و یا زیرِ این پوشش وارد صحنۀ رقابت شده‌اند.
آزادی بیان به عنوان یک ارزش همواره از حمایتِ جامعه و دولت افغانستان برخوردار بوده و نوع نظامِ دولتی در کشور هم از آزادی بیان و رسانه‌ها پشتیبانی می‌کند. هیچ دولتی در جهان نیست که خود را متعهد به ارزش‌های دموکراتیک بداند و آن‌گاه به عاملِ سانسور تبدیل شود. شاید دولت‌های زیادی در جهان وجود داشته باشند که ضمن حمایتِ رسمی از ارزش‌های دموکراتیک، قایل به محدودیت‌هایی بر وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان باشند، ولی این دولت‌ها چنین سیاستی را به عنوان سیاست رسمی‌شان نمی‌پذیرند.
برخی دولت‌ها هم نوع تفسیرِ خود از ارزش‌های دموکراتیک را متفاوت با تفسیرِ غربی‌ها می‌دانند و معتقدند که خود، عامل آزادی بیان و رسانه استند. این‌گونه تعبیر و تفسیرها هر قدر بر پایه‌های استدلالی هم ارایه شوند، باز نمی‌توانند نیات اصلیِ مفسرانِ خود را که ایجاد سانسور و وضع محدودیت بر آزادی بیان است، پنهان کنند.
آزادی بیان امروزه از چنان حمایتِ گسترده‌یی در میان شهروندانِ کشورها برخوردار است که به گفتۀ یکی از روزنامه‌نگاران، «زمانی می‌توان خبری را درست دانست که از سوی دولت‌ها رسماً تکذیب شده باشد». تکذیب خبرهای واقعی از سوی دولت‌ها، همواره مسأله‌یی چالش‌برانگیز بوده است.
برخی دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی به محض این‌که چیزی به مزاج‌شان خوش نخورد، فوراً دست به تکذیب آن می‌زنند؛ در حالی که فراموش کرده‌اند تکذیبِ آن‌ها خود مهر تأیید بر آن خبر بوده می‌تواند.
به گونۀ مثال، تکذیب خبر دستور عدم حمله به پایگاه هراس‌افکنان در ولایت لوگر از سوی رییس‌جمهوری پیشین افغانستان، زمینۀ این را فراهم کرد که در مورد این پایگاه تحقیقاتِ بیشتری صورت گیرد و مسأله از زوایای گوناگون تحلیل و تجزیه شود. این‌ها همه نشانه‌های روشن بر صحتِ ادعایی بوده می تواند که از سوی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی در یک نظرسنجی انجام شده است.
بر پایۀ یک نظرسنجی انجام شده از سوی نی، ۷۲ درصد خبرنگارانِ افغانستان می‌گویند که در جریان کار با سانسور دست به گریبان‌اند و گفته‌اند که در افغانستان سانسور به شکل گستردۀ آن وجود دارد. بر اساس این نظر سنجی، ۴۸ درصد از مصاحبه‌شونده‌گان دولت را عامل اصلی سانسور اعلام کرده‌اند و ۴۶ درصد باور دارند که سانسور از سوی زورمندان اعمال می‌شود.
اگر ۴۸ درصد از روزنامه‌نگارانِ کشور عاملِ سانسور را دولت می‌دانند، بدون شک حرفِ گزافی نگفته‌اند؛ زیرا کار روزنامه‌نگاری چیزی نیست که در کنجِ خلوت انجام شود. روزنامه‌نگاران به دلیلِ نوع حرفۀ خود مجبورند همواره با افراد و نهادهای مختلف رابطه داشته باشند و این رابطه می‌تواند میزان صحتِ یافته‌های‌شان را ثابت کند.
دولت‌مردان شاید به صورتِ علنی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را وادار به سانسور نکنند، ولی آن‌ها با استفاده از منابع و امکاناتِ خود می‌توانند جلو درز کردنِ اطلاعات را بگیرند. در همین حال، فراموش نباید کرد که مشکلات امنیتیِ کشور نیز می‌تواند زمینۀ سانسور را در اختیار نهادها و افرادی قرار دهد که از سانسور حمایت می‌کنند.
مگر در طول سال‌های اخیر، شاهد تهدید و تطمیعِ خبرنگاران به اشکال و شیوه‌های متعدد نبوده‌ایم؟
از سویی هم، عاملِ مهمِ دیگر در سانسورِ رسانه‌ها می‌تواند نوع بافتارِ سنتیِ جامعه باشد که سانسور را تشویق می‌کند. به سادگی می‌توان زیر نام‌هایی چون ارزش‌های دینی و یا ملی، روزنامه‌نگاران را تهدید به سانسور و عدم نشر برخی مطالب کرد. زیرا چنین ارزش‌هایی در جامعۀ افغانستان، چنان می‌توانند گسترده تعریف شوند که حتا نوع کاربرد برخی واژه‌گان را هم در دایرۀ واژه گان ضاله قرار دهد. کتاب‌های ضاله، جمله‌های ضاله و واژه گان ضاله، اصطلاحاتی‌اند که نویسندگان و روزنامه‌نگارانِ کشور از گذشته‌های دور با آن‌ها آشنا اند و می‌دانند که دولت‌ها به کدام کتاب‌ها، جمله‌ها و واژه‌گان از اصطلاح ضاله استفاده می‌کنند.
به هر حال، بیماری سانسور در زیر پوستِ آزادی بیان خزیده و اگر به‌دقت به این مسأله پرداخته نشود، بیـمِ آن وجود دارد که روزی شاهدِ مترسکی از آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور باشـیم و بس!
نویسنده: احمد عمران
منبع: ماندگار
دولت افغانستان پس از مدت‌ها و چانه‌زنی‌های فراوان، قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب کرد، درحالی‌که پیش از آن، صدها رسانۀ آزاد در کشور آغاز به فعالیت کرده بودند؛ رسانه‌هایی که اکثرشان تلاش دارند صدای مردم باشند و یا زیرِ این پوشش وارد صحنۀ رقابت شده‌اند.
آزادی بیان به عنوان یک ارزش همواره از حمایتِ جامعه و دولت افغانستان برخوردار بوده و نوع نظامِ دولتی در کشور هم از آزادی بیان و رسانه‌ها پشتیبانی می‌کند. هیچ دولتی در جهان نیست که خود را متعهد به ارزش‌های دموکراتیک بداند و آن‌گاه به عاملِ سانسور تبدیل شود. شاید دولت‌های زیادی در جهان وجود داشته باشند که ضمن حمایتِ رسمی از ارزش‌های دموکراتیک، قایل به محدودیت‌هایی بر وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان باشند، ولی این دولت‌ها چنین سیاستی را به عنوان سیاست رسمی‌شان نمی‌پذیرند.
برخی دولت‌ها هم نوع تفسیرِ خود از ارزش‌های دموکراتیک را متفاوت با تفسیرِ غربی‌ها می‌دانند و معتقدند که خود، عامل آزادی بیان و رسانه استند. این‌گونه تعبیر و تفسیرها هر قدر بر پایه‌های استدلالی هم ارایه شوند، باز نمی‌توانند نیات اصلیِ مفسرانِ خود را که ایجاد سانسور و وضع محدودیت بر آزادی بیان است، پنهان کنند.
آزادی بیان امروزه از چنان حمایتِ گسترده‌یی در میان شهروندانِ کشورها برخوردار است که به گفتۀ یکی از روزنامه‌نگاران، «زمانی می‌توان خبری را درست دانست که از سوی دولت‌ها رسماً تکذیب شده باشد». تکذیب خبرهای واقعی از سوی دولت‌ها، همواره مسأله‌یی چالش‌برانگیز بوده است.
برخی دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی به محض این‌که چیزی به مزاج‌شان خوش نخورد، فوراً دست به تکذیب آن می‌زنند؛ در حالی که فراموش کرده‌اند تکذیبِ آن‌ها خود مهر تأیید بر آن خبر بوده می‌تواند.
به گونۀ مثال، تکذیب خبر دستور عدم حمله به پایگاه هراس‌افکنان در ولایت لوگر از سوی رییس‌جمهوری پیشین افغانستان، زمینۀ این را فراهم کرد که در مورد این پایگاه تحقیقاتِ بیشتری صورت گیرد و مسأله از زوایای گوناگون تحلیل و تجزیه شود. این‌ها همه نشانه‌های روشن بر صحتِ ادعایی بوده می تواند که از سوی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی در یک نظرسنجی انجام شده است.
بر پایۀ یک نظرسنجی انجام شده از سوی نی، ۷۲ درصد خبرنگارانِ افغانستان می‌گویند که در جریان کار با سانسور دست به گریبان‌اند و گفته‌اند که در افغانستان سانسور به شکل گستردۀ آن وجود دارد. بر اساس این نظر سنجی، ۴۸ درصد از مصاحبه‌شونده‌گان دولت را عامل اصلی سانسور اعلام کرده‌اند و ۴۶ درصد باور دارند که سانسور از سوی زورمندان اعمال می‌شود.
اگر ۴۸ درصد از روزنامه‌نگارانِ کشور عاملِ سانسور را دولت می‌دانند، بدون شک حرفِ گزافی نگفته‌اند؛ زیرا کار روزنامه‌نگاری چیزی نیست که در کنجِ خلوت انجام شود. روزنامه‌نگاران به دلیلِ نوع حرفۀ خود مجبورند همواره با افراد و نهادهای مختلف رابطه داشته باشند و این رابطه می‌تواند میزان صحتِ یافته‌های‌شان را ثابت کند.
دولت‌مردان شاید به صورتِ علنی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را وادار به سانسور نکنند، ولی آن‌ها با استفاده از منابع و امکاناتِ خود می‌توانند جلو درز کردنِ اطلاعات را بگیرند. در همین حال، فراموش نباید کرد که مشکلات امنیتیِ کشور نیز می‌تواند زمینۀ سانسور را در اختیار نهادها و افرادی قرار دهد که از سانسور حمایت می‌کنند.
مگر در طول سال‌های اخیر، شاهد تهدید و تطمیعِ خبرنگاران به اشکال و شیوه‌های متعدد نبوده‌ایم؟
از سویی هم، عاملِ مهمِ دیگر در سانسورِ رسانه‌ها می‌تواند نوع بافتارِ سنتیِ جامعه باشد که سانسور را تشویق می‌کند. به سادگی می‌توان زیر نام‌هایی چون ارزش‌های دینی و یا ملی، روزنامه‌نگاران را تهدید به سانسور و عدم نشر برخی مطالب کرد. زیرا چنین ارزش‌هایی در جامعۀ افغانستان، چنان می‌توانند گسترده تعریف شوند که حتا نوع کاربرد برخی واژه‌گان را هم در دایرۀ واژه گان ضاله قرار دهد. کتاب‌های ضاله، جمله‌های ضاله و واژه گان ضاله، اصطلاحاتی‌اند که نویسندگان و روزنامه‌نگارانِ کشور از گذشته‌های دور با آن‌ها آشنا اند و می‌دانند که دولت‌ها به کدام کتاب‌ها، جمله‌ها و واژه‌گان از اصطلاح ضاله استفاده می‌کنند.
به هر حال، بیماری سانسور در زیر پوستِ آزادی بیان خزیده و اگر به‌دقت به این مسأله پرداخته نشود، بیـمِ آن وجود دارد که روزی شاهدِ مترسکی از آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور باشـیم و بس!
نویسنده: احمد عمران
منبع: ماندگار
