با بن بست در کار کمیته گزینش، تمامی برنامه ها برای آوردن اصلاحات در روند انتخابات بی نتیجه مانده است.
پس از رد فرمان‌های رئیس جمهور از سوی شورای ملی، کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به حال تعلیق درآمد و روند اصلاحات انتخاباتی به بن بست خورد.
یوسف رشید؛ رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید:"بن بست اصلاحات انتخاباتی مردم، جامعه جهانی و نهادهای ناظر انتخاباتی را بیشتر نگران ساخته است."
نعیم ایوب زاده؛ معاون کمیته گزینش هم می گوید:"این نگرانی پیش اعضای کمیته گزینش نیز وجود دارد. رئیس جمهور گفته بود که به زودی فرمان دیگری را صادر می‌کند؛ اما متأسفانه اصلاحات انتخاباتی در اولویت کار رهبران حکومت وحدت ملی قرار ندارد."
شاه سلطان عاکفی؛ رئیس کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی هم می افزاید:"به هر اندازه که اصلاحات انتخاباتی با تأخیر روبرو شود، نگرانی مردم و جامعه جهانی بیشتر می‌شود و این مسأله پرسش‌های جدی را به میان می‌آورد و ما هم از این مسأله نگران هستیم."
کارشناسان هم می گویند که روند اصلاح نظام انتخاباتی، عملا متوقف شده است.
کار کمیته گزینش با رد فرمان های تقنینی اشرف غنی؛ رییس جمهور از سوی هر دو اتاق شورای ملی، با یک خلأ قانونی جدی مواجه شده است. این در حالی است که وقتی این کمیته نتواند کارش را آغاز کند، ترکیب تازه کمیسیون انتخابات نیز مشخص نخواهد شد و در نتیجه آن، پروسه انتخابات، عملا با یک مانع سنگین و بزرگ، رو به رو خواهد گردید.
پس از آنکه هردو اتاق شورای ملی، فرمان های تقنینی اشرف غنی در خصوص تعدیل و اصلاح قانون انتخابات و قانون صلاحیت و ساختار کمیسیون های انتخاباتی را رد کردند، انتظار می رفت ارگ ریاست جمهوری، به سرعت، فرمان تعدیل شده تازه ای را در این زمینه صادر کند و مجالس نمایندگان و سنا نیز آن را در اولویت برنامه های خود، قرار دهند تا به این ترتیب، راه برای آغاز و اعمال اصلاحات گسترده انتخاباتی، باز شود؛ اما ارگ ریاست جمهوری، به دلایل نامعلومی، از هرگونه اقدام در این زمینه خودداری کرد تا اینکه در نهایت، نمایندگان شورای ملی، به تعطیلات زمستانی رفتند و در این میان، نه فرمان های تقنینی سابق، قابل اعمال و استناد هستند و نه فرمان تقنینی جدیدی صادر و اجرایی شده است تا در پرتو آن بتوان به آغاز به کار کمیته گزینش، وجاهت و اعتبار قانونی و حقوقی قایل شد.
نتیجه این وضعیت، بن بست در روند اصلاحات انتخاباتی است.
منتقدان، ابراز نگرانی های فعالان انتخاباتی و سازمان های ناظر بر روند انتخابات در کشور را تایید می کنند و می گویند که سران حکومت وحدت ملی، اراده لازم برای اصلاح ساختار، قوانین و نظام انتخاباتی کشور را ندارند.
به باور آنها این بی ارادگی فقط ناشی از تعلل های آشکار ارگ ریاست جمهوری در پیگیری این روند، قابل مشاهده نیست؛ بلکه ریاست اجرایی نیز به اندازه کافی در این خصوص، جدی نیست و ظاهرا با تأخیرها و تعلل های ارگ ریاست جمهوری، کنار آمده و عادت کرده است. این در حالی است که به عقیده آنها آقای عبدالله نخستین کسی بود که در جریان تعامل بر سر تشکیل قدرت، اصلاح اساسی نظام، قوانین و ساختار نهادهای انتخاباتی را به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی مطرح کرد و آن را در توافقنامه سیاسی گنجاند.
با این وصف، پس از رسیدن به قدرت، به نظر می رسد او هم از ادعاهای اولیه اش در این زمینه، فاصله گرفته و در واکنش به موضع گیری های ارگ ریاست جمهوری، بسیار محافظه کارانه و محتاطانه عمل می کند.
در هر حال، نتیجه این وضعیت، آسیب دیدن ارکان اصلی دموکراسی، مردم سالاری، اصل مشارکت و حضور مردم در صحنه تصمیم گیری های بزرگ سیاسی و زمینه سازی برای انحصار قدرت خواهد بود.
در این میان، یکی از مراجعی که از این وضعیت نامشخص و بی آینده، به نفع خود، استفاده کرده، کمیسیون های انتخاباتی بوده است؛ نهادهایی که در نتیجه انتخابات بدنام ریاست جمهوری پارسال، مشروعیت، اعتبار و وجاهت قانونی خود را از دست داد؛ اما همچنان به حیات خود ادامه می دهد و چه بسا با وقاحت تمام، برای آینده انتخابات و دموکراسی در کشور، خط و نشان نیز می کشد.
پس از رد فرمان‌های رئیس جمهور از سوی شورای ملی، کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به حال تعلیق درآمد و روند اصلاحات انتخاباتی به بن بست خورد.
یوسف رشید؛ رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید:"بن بست اصلاحات انتخاباتی مردم، جامعه جهانی و نهادهای ناظر انتخاباتی را بیشتر نگران ساخته است."
نعیم ایوب زاده؛ معاون کمیته گزینش هم می گوید:"این نگرانی پیش اعضای کمیته گزینش نیز وجود دارد. رئیس جمهور گفته بود که به زودی فرمان دیگری را صادر می‌کند؛ اما متأسفانه اصلاحات انتخاباتی در اولویت کار رهبران حکومت وحدت ملی قرار ندارد."
شاه سلطان عاکفی؛ رئیس کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی هم می افزاید:"به هر اندازه که اصلاحات انتخاباتی با تأخیر روبرو شود، نگرانی مردم و جامعه جهانی بیشتر می‌شود و این مسأله پرسش‌های جدی را به میان می‌آورد و ما هم از این مسأله نگران هستیم."
کارشناسان هم می گویند که روند اصلاح نظام انتخاباتی، عملا متوقف شده است.
کار کمیته گزینش با رد فرمان های تقنینی اشرف غنی؛ رییس جمهور از سوی هر دو اتاق شورای ملی، با یک خلأ قانونی جدی مواجه شده است. این در حالی است که وقتی این کمیته نتواند کارش را آغاز کند، ترکیب تازه کمیسیون انتخابات نیز مشخص نخواهد شد و در نتیجه آن، پروسه انتخابات، عملا با یک مانع سنگین و بزرگ، رو به رو خواهد گردید.
پس از آنکه هردو اتاق شورای ملی، فرمان های تقنینی اشرف غنی در خصوص تعدیل و اصلاح قانون انتخابات و قانون صلاحیت و ساختار کمیسیون های انتخاباتی را رد کردند، انتظار می رفت ارگ ریاست جمهوری، به سرعت، فرمان تعدیل شده تازه ای را در این زمینه صادر کند و مجالس نمایندگان و سنا نیز آن را در اولویت برنامه های خود، قرار دهند تا به این ترتیب، راه برای آغاز و اعمال اصلاحات گسترده انتخاباتی، باز شود؛ اما ارگ ریاست جمهوری، به دلایل نامعلومی، از هرگونه اقدام در این زمینه خودداری کرد تا اینکه در نهایت، نمایندگان شورای ملی، به تعطیلات زمستانی رفتند و در این میان، نه فرمان های تقنینی سابق، قابل اعمال و استناد هستند و نه فرمان تقنینی جدیدی صادر و اجرایی شده است تا در پرتو آن بتوان به آغاز به کار کمیته گزینش، وجاهت و اعتبار قانونی و حقوقی قایل شد.
نتیجه این وضعیت، بن بست در روند اصلاحات انتخاباتی است.
منتقدان، ابراز نگرانی های فعالان انتخاباتی و سازمان های ناظر بر روند انتخابات در کشور را تایید می کنند و می گویند که سران حکومت وحدت ملی، اراده لازم برای اصلاح ساختار، قوانین و نظام انتخاباتی کشور را ندارند.
به باور آنها این بی ارادگی فقط ناشی از تعلل های آشکار ارگ ریاست جمهوری در پیگیری این روند، قابل مشاهده نیست؛ بلکه ریاست اجرایی نیز به اندازه کافی در این خصوص، جدی نیست و ظاهرا با تأخیرها و تعلل های ارگ ریاست جمهوری، کنار آمده و عادت کرده است. این در حالی است که به عقیده آنها آقای عبدالله نخستین کسی بود که در جریان تعامل بر سر تشکیل قدرت، اصلاح اساسی نظام، قوانین و ساختار نهادهای انتخاباتی را به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی مطرح کرد و آن را در توافقنامه سیاسی گنجاند.
با این وصف، پس از رسیدن به قدرت، به نظر می رسد او هم از ادعاهای اولیه اش در این زمینه، فاصله گرفته و در واکنش به موضع گیری های ارگ ریاست جمهوری، بسیار محافظه کارانه و محتاطانه عمل می کند.
در هر حال، نتیجه این وضعیت، آسیب دیدن ارکان اصلی دموکراسی، مردم سالاری، اصل مشارکت و حضور مردم در صحنه تصمیم گیری های بزرگ سیاسی و زمینه سازی برای انحصار قدرت خواهد بود.
در این میان، یکی از مراجعی که از این وضعیت نامشخص و بی آینده، به نفع خود، استفاده کرده، کمیسیون های انتخاباتی بوده است؛ نهادهایی که در نتیجه انتخابات بدنام ریاست جمهوری پارسال، مشروعیت، اعتبار و وجاهت قانونی خود را از دست داد؛ اما همچنان به حیات خود ادامه می دهد و چه بسا با وقاحت تمام، برای آینده انتخابات و دموکراسی در کشور، خط و نشان نیز می کشد.
