شورای علمای غرب افغانستان اخیرا در اقدامی کم سابقه، در برابر هرگونه افراطیت و تندروی اعلام جهاد کرد.
مولوی سید احمد آخوندزاده؛ رئیس شورای اخوت اسلامی و از اعضای شورای علما گفت که رئیس شورای علمای غرب افغانستان بر علیه کسانی که تندروی می‌کنند و در صدد هستند تا مذهب را باطل اعلام کنند، فرمان جهاد داده است.
به گفته وی، افغانستان و به خصوص ولایت هرات هم اکنون در وحدتی همه جانبه میان مذاهب به سر می‌برد و این ناشی از تلاش‌های سران علمای دینی است.
رئیس شورای اخوت اسلامی هرات افزود:"در این اواخر کسانی پیدا شده‌اند و بر علیه مذاهب سخنانی را گفته‌اند و این رفتارها برای علمای دینی غیرقابل تحمل است."
او گفت:"این افراد آمده و گفته‌اند که مذهب و تصوف، مانع پیشرفت اسلام می‌شود و این در حالی است که در افغانستان دو مذهب حنفی و جعفری مورد تأیید و تبعیت مردم است."
آقای آخوندزاده گفت که می‌بایستی با وحدت و انسجام شیعه و سنی، مشت محکمی بر دهان وهابیت و سلفیت وارد آورد.
این فتوای شورای علمای غرب کشور در حالی صورت می گیرد در موضع گیری های پیشین این نهاد، کمتر به چنین مواردی اشاره و پرداخته می شد؛ به همین دلیل است که پیش بینی می شود، صدور این فتوا به نوعی به تقابل و جبهه بندی خواسته یا ناخواسته میان علمای همسو و وفادار به دولت و گروه های تکفیری و تروریستی منجر شود.
آنچه تا پیش از این به مثابه حلقه گمشده ای در موضع گیری های نهاد شورای علما، نمود یافته، سکوت معنادار این نهاد در برابر عملکردهای طالبان و سایر گروه های تروریستی در زمینه قتل و کشتار و سوء استفاده بی رویه و بی رحمانه و نا بجا از مفاهیمی چون شهادت و جهاد و... بوده است.
در گذشته، شورای علما در این زمینه، عملا سلوکی محافظه کارانه پیشه کرده و در قبال آن سکوت نموده است و در برابر، سعی کرده است خود را با تلاش های صلح دولت، همسو و هماهنگ نشان دهد؛ تلاش هایی که پیش از آنکه مبتنی بر یک استراتژی روشن برآمده از منافع بزرگ مردم افغانستان باشد، بیشتر التماس و اعتذاری در برابر طالبان و سایر گروه های ستیزه جو بوده است تا آن گروه ها را وادار به بر زمین گذاشتن سلاح و ترک خصومت با دولت کند؛ اما موضع گیری های اخیر شورای علمای غرب افغانستان، دست کم سکوت مبهم این نهاد را می شکند.
ناظران می گویند که این موضع گیری علمای غرب کشور، در برابر جریان های انحرافی و تکفیری وهابی و سلفی، عملا این طیف به ظاهر ناظر و حاشیه نشین را نیز وارد متن نبردهای دولت با تروریست های تکفیری می کند.
هرچند انتظار نمی رود که موضع گیری های شورای علمای غرب کشور که مستقیما وابسته به حکومت است و در تصمیم گیری هایش، همواره مصالح و سیاست های دولت را منظور می کند، بتواند مسیر سوء استفاده آشکار تروریست های تکفیری و وهابیون از نام و عنوان دین و شریعت و آموزه های متعالی مانند جهاد را تغییر دهد.
تکفیری ها برای توجیه عملکردهای خود نه به نصوص دینی و روایی اسلام متوسل می شوند و نه به فتاوای علمایی که به آنها اتهام حکومتی بودن وارد می کنند و ذیل همین توجیه و استدلال نیز تلاش می کنند از نهادی به نام شورای علما، مشروعیت زدایی کنند و اهلیت و صلاحیت اعضای آن در تفسیر و تبیین اصول و مبانی دینی را زیر سؤال ببرند. آنها بر پایه همان اصول ایدئولوژیکی تصمیم می گیرند و عمل می کنند که سازمان های استخباراتی و کانون های شستشوی مغزی در خدمت دستگاه های اسلام ستیز به خورد آنان می دهند.
شورای علمای غرب کشور شاید تصور می کند که با توسل به این نوع موضع گیری ها، می تواند پایگاه مذهبی و مشروعیت دینی گروه های تکفیری و تروریستی وابسته به سلفیون را تضعیف کند؛ اما این بی تردید، همه واقعیت را در این زمینه منعکس نمی کند؛ زیرا تروریست های تکفیری از جمله داعش، اول اینکه قدرت شان را از مردم نمی گیرند تا برای استمرار آن نیاز به توجیه شرعی مردم پسند داشته باشند.
این مساله یکبار دیگر، این امکان را برای ما فراهم می کند که به شیوه عضوگیری گروه های تکفیری و تروریستی مانند داعش در عراق و سوریه و افغانستان و سایر جاها نظری از سر دقت و تأمل و تدبیر بیافکنیم.
در نتیجه نظر کردن به این امر، این نتیجه آشکار به دست می آید که تروریست های تکفیری وهابی و سلفی از جمله داعش، از میان مردم مسلمان کشورهای قربانی تروریزم تکفیری، عضوگیری نمی کنند.
مثلا شمار اندکی از اعضای داعش را در افغانستان و عراق و سوریه، افغان ها و عراقی ها و سوری ها تشکیل می دهند. اغلب هزاران نیروی این گروه تروریستی را خارجی هایی تشکیل می دهند که از دیگر سرزمین ها و کشورها از جمله از اروپا و امریکا آمده اند.
در افغانستان نیز قدرت داعش در ولایت ننگرهار، مبتنی بر حضور و فعالیت تروریست های ازبک و تاجیک و چچنی و پاکستانی و... است.
مردم افغانستان، از نام و مرام داعش، متنفر اند و از آن بیزاری می جویند. همه مردم افغانستان همانگونه که مورد تاکید رییس شورای علمای حوزه غرب کشور نیز قرار گرفته، یا سنی حنفی اند و یا شیعه اثناعشری.
در این میان، ممکن است فرقه های کوچک دیگری مانند اسماعیلیه در شیعه و طریقت های صوفیه در اهل سنت هم وجود داشته باشند؛ اما هیچ جایی برای وهابیت و سلفیت در میان اهل سنت افغانستان وجود ندارد. پس داعش، مجبور است از خارج نیرو وارد کند.
ثانیا اینکه برای این گروه ها تنها انگ حکومتی بودن شورای علما کافی است تا به آسانی فتاوا و امر و نهی شرعی این نهاد را به هیچ بگیرند و هیچ ترتیب اثری به آن ندهند.
با این حساب، موضع گیری های انقلابی شورای علما، اگرچه یکی از لوازم مهم مبارزه با تکفیر و ترور است؛ اما این لازمه به صورت کامل، کفایت نمی کند. ضمن آنکه این موضع گیری ها مسؤولیتی را که در این زمینه بر دوش علما قرار دارد نیز برطرف نمی کند.
علما در گذشته نه چندان دور افغانستان، همواره پیشگام و پیشاهنگ مبارزات اصلاح گرانه سیاسی و اجتماعی و مذهبی بوده اند.
آنها در صف مقدم مبارزه، نقش رهبری کننده توده مردم را بر عهده داشته اند؛ بنابراین، در این شرایط حاد و حساس که کشور با خطر جدی موج هجوم وهابیت وحشی و منحط و انحرافی رو به رو است و این امر، به وسیله توپ و تفنگ پروژه داعش، عملیاتی می شود، علما باید وارد عمل شوند و نقش برازنده و تعیین کننده خود در زمینه نجات دین و هدایت مسلمانان در مسیر حق و درست را ادا نمایند.
انتظار می رود موضع گیری های انقلابی، صریح و بی پرده اعضای شورای علمای غرب کشور، در نهایت بتواند به این مأمول مقدس، جامه عمل بپوشاند و علما را به احراز جایگاه واقعی و شایسته خود در وضعیت کنونی کشور برانگیزد.
مولوی سید احمد آخوندزاده؛ رئیس شورای اخوت اسلامی و از اعضای شورای علما گفت که رئیس شورای علمای غرب افغانستان بر علیه کسانی که تندروی می‌کنند و در صدد هستند تا مذهب را باطل اعلام کنند، فرمان جهاد داده است.
به گفته وی، افغانستان و به خصوص ولایت هرات هم اکنون در وحدتی همه جانبه میان مذاهب به سر می‌برد و این ناشی از تلاش‌های سران علمای دینی است.
رئیس شورای اخوت اسلامی هرات افزود:"در این اواخر کسانی پیدا شده‌اند و بر علیه مذاهب سخنانی را گفته‌اند و این رفتارها برای علمای دینی غیرقابل تحمل است."
او گفت:"این افراد آمده و گفته‌اند که مذهب و تصوف، مانع پیشرفت اسلام می‌شود و این در حالی است که در افغانستان دو مذهب حنفی و جعفری مورد تأیید و تبعیت مردم است."
آقای آخوندزاده گفت که می‌بایستی با وحدت و انسجام شیعه و سنی، مشت محکمی بر دهان وهابیت و سلفیت وارد آورد.
این فتوای شورای علمای غرب کشور در حالی صورت می گیرد در موضع گیری های پیشین این نهاد، کمتر به چنین مواردی اشاره و پرداخته می شد؛ به همین دلیل است که پیش بینی می شود، صدور این فتوا به نوعی به تقابل و جبهه بندی خواسته یا ناخواسته میان علمای همسو و وفادار به دولت و گروه های تکفیری و تروریستی منجر شود.
آنچه تا پیش از این به مثابه حلقه گمشده ای در موضع گیری های نهاد شورای علما، نمود یافته، سکوت معنادار این نهاد در برابر عملکردهای طالبان و سایر گروه های تروریستی در زمینه قتل و کشتار و سوء استفاده بی رویه و بی رحمانه و نا بجا از مفاهیمی چون شهادت و جهاد و... بوده است.
در گذشته، شورای علما در این زمینه، عملا سلوکی محافظه کارانه پیشه کرده و در قبال آن سکوت نموده است و در برابر، سعی کرده است خود را با تلاش های صلح دولت، همسو و هماهنگ نشان دهد؛ تلاش هایی که پیش از آنکه مبتنی بر یک استراتژی روشن برآمده از منافع بزرگ مردم افغانستان باشد، بیشتر التماس و اعتذاری در برابر طالبان و سایر گروه های ستیزه جو بوده است تا آن گروه ها را وادار به بر زمین گذاشتن سلاح و ترک خصومت با دولت کند؛ اما موضع گیری های اخیر شورای علمای غرب افغانستان، دست کم سکوت مبهم این نهاد را می شکند.
ناظران می گویند که این موضع گیری علمای غرب کشور، در برابر جریان های انحرافی و تکفیری وهابی و سلفی، عملا این طیف به ظاهر ناظر و حاشیه نشین را نیز وارد متن نبردهای دولت با تروریست های تکفیری می کند.
هرچند انتظار نمی رود که موضع گیری های شورای علمای غرب کشور که مستقیما وابسته به حکومت است و در تصمیم گیری هایش، همواره مصالح و سیاست های دولت را منظور می کند، بتواند مسیر سوء استفاده آشکار تروریست های تکفیری و وهابیون از نام و عنوان دین و شریعت و آموزه های متعالی مانند جهاد را تغییر دهد.
تکفیری ها برای توجیه عملکردهای خود نه به نصوص دینی و روایی اسلام متوسل می شوند و نه به فتاوای علمایی که به آنها اتهام حکومتی بودن وارد می کنند و ذیل همین توجیه و استدلال نیز تلاش می کنند از نهادی به نام شورای علما، مشروعیت زدایی کنند و اهلیت و صلاحیت اعضای آن در تفسیر و تبیین اصول و مبانی دینی را زیر سؤال ببرند. آنها بر پایه همان اصول ایدئولوژیکی تصمیم می گیرند و عمل می کنند که سازمان های استخباراتی و کانون های شستشوی مغزی در خدمت دستگاه های اسلام ستیز به خورد آنان می دهند.
شورای علمای غرب کشور شاید تصور می کند که با توسل به این نوع موضع گیری ها، می تواند پایگاه مذهبی و مشروعیت دینی گروه های تکفیری و تروریستی وابسته به سلفیون را تضعیف کند؛ اما این بی تردید، همه واقعیت را در این زمینه منعکس نمی کند؛ زیرا تروریست های تکفیری از جمله داعش، اول اینکه قدرت شان را از مردم نمی گیرند تا برای استمرار آن نیاز به توجیه شرعی مردم پسند داشته باشند.
این مساله یکبار دیگر، این امکان را برای ما فراهم می کند که به شیوه عضوگیری گروه های تکفیری و تروریستی مانند داعش در عراق و سوریه و افغانستان و سایر جاها نظری از سر دقت و تأمل و تدبیر بیافکنیم.
در نتیجه نظر کردن به این امر، این نتیجه آشکار به دست می آید که تروریست های تکفیری وهابی و سلفی از جمله داعش، از میان مردم مسلمان کشورهای قربانی تروریزم تکفیری، عضوگیری نمی کنند.
مثلا شمار اندکی از اعضای داعش را در افغانستان و عراق و سوریه، افغان ها و عراقی ها و سوری ها تشکیل می دهند. اغلب هزاران نیروی این گروه تروریستی را خارجی هایی تشکیل می دهند که از دیگر سرزمین ها و کشورها از جمله از اروپا و امریکا آمده اند.
در افغانستان نیز قدرت داعش در ولایت ننگرهار، مبتنی بر حضور و فعالیت تروریست های ازبک و تاجیک و چچنی و پاکستانی و... است.
مردم افغانستان، از نام و مرام داعش، متنفر اند و از آن بیزاری می جویند. همه مردم افغانستان همانگونه که مورد تاکید رییس شورای علمای حوزه غرب کشور نیز قرار گرفته، یا سنی حنفی اند و یا شیعه اثناعشری.
در این میان، ممکن است فرقه های کوچک دیگری مانند اسماعیلیه در شیعه و طریقت های صوفیه در اهل سنت هم وجود داشته باشند؛ اما هیچ جایی برای وهابیت و سلفیت در میان اهل سنت افغانستان وجود ندارد. پس داعش، مجبور است از خارج نیرو وارد کند.
ثانیا اینکه برای این گروه ها تنها انگ حکومتی بودن شورای علما کافی است تا به آسانی فتاوا و امر و نهی شرعی این نهاد را به هیچ بگیرند و هیچ ترتیب اثری به آن ندهند.
با این حساب، موضع گیری های انقلابی شورای علما، اگرچه یکی از لوازم مهم مبارزه با تکفیر و ترور است؛ اما این لازمه به صورت کامل، کفایت نمی کند. ضمن آنکه این موضع گیری ها مسؤولیتی را که در این زمینه بر دوش علما قرار دارد نیز برطرف نمی کند.
علما در گذشته نه چندان دور افغانستان، همواره پیشگام و پیشاهنگ مبارزات اصلاح گرانه سیاسی و اجتماعی و مذهبی بوده اند.
آنها در صف مقدم مبارزه، نقش رهبری کننده توده مردم را بر عهده داشته اند؛ بنابراین، در این شرایط حاد و حساس که کشور با خطر جدی موج هجوم وهابیت وحشی و منحط و انحرافی رو به رو است و این امر، به وسیله توپ و تفنگ پروژه داعش، عملیاتی می شود، علما باید وارد عمل شوند و نقش برازنده و تعیین کننده خود در زمینه نجات دین و هدایت مسلمانان در مسیر حق و درست را ادا نمایند.
انتظار می رود موضع گیری های انقلابی، صریح و بی پرده اعضای شورای علمای غرب کشور، در نهایت بتواند به این مأمول مقدس، جامه عمل بپوشاند و علما را به احراز جایگاه واقعی و شایسته خود در وضعیت کنونی کشور برانگیزد.
