جاي خالي منافع ملي در معادلات سياسي

افغانستان كنوني درگير تشنجاتي شده كه اين كشور را در برابر آسيب‏هاي احتمالي آسيب‏پذير كرده و از سويي نيز در اين اواخر، جامعه جهاني نسبت به ساخت و ترميم زيربناهاي كشورمان واكنش‏هايي عجيب از خود نشان مي‏دهد.

مذاكرات پنهاني و بي‏حضور دولت افغانستان، چانه‏زني‏ها بر سر تغيير نظام كنوني، تشديد حملات انتحاري و انفجارها در ميان مردم ملكي، ضعف و ناكارآيي ارگانهاي امنيتي، فساد گسترده در ادارات، كشت، توليد و ترانزيت مواد مخدر، همه و همه از مشكلاتي‏اند كه كشور را در بحراني عميق فرو برده است و نمي‏توان درك كرد كه در نهايت چاره اين همه مشكل و معضل چيست!
افغانستان كه داراي ساختاري قومي- قبيله ‏اي است، همواره از خلاي موجود ميان اقوام رنج برده و اين خالي‏گاه را هميشه بيگانگان آن‏طور كه خود خواسته‏ اند پر كرده و براي مردم اين سرزمين كه حتي در عصر تكنالوژي و انفجار اطلاعاتي نتوانسته ‏اند از قالب سنتي خويش به درآيند، رنج و غم توليد كرده و خود سود برده ‏اند.
ساختار سنتي افغانستان كه گويي به سهولت و در مدت زماني اندك قابل شكند هم نيست، همواره ميدان را براي تاخت و تاز كساني مهيا كرده كه با شعار حمايت از قوم و قبيله و نژاد، مردم را به سهم‏گيري در قدرت تحريك كرده و در نهايت خود به جايگاه قدرت دست يافته و باز مردم را به حال خودشان رها كرده ‏اند.

تاريخ افغانستان سرشار از اين گونه فريب‏هاي سياسي است، در افغانستان كنوني نيز كه زير چتر دموكراسي و شعارهاي آزادي نفس مي‏كشد، همان ساختار سنتي به قوت خويش باقي است و حتي تشديد مي‏شود، چرا كه سردمداران اقوام كه خود را زعيمان قوم خويش مي‏دانند، نخواسته‏اند كه مدنيت و يكپارچگي در ميان مردم رونق گيرد تا مبادا كرسي‏هايي را كه ايشان در خواب ديده‏اند از كف دهند و اينگونه بوده كه همواره بر تار و پود به هم تنيده ساختار قبيله‏اي اين كشور گره‏هايي محكم زده‏اند، تا افغانستان هيچ گاه رنگ ملي به خود نگرفته و در قالب يك ملت جاي نگيرد.
طبيعي است كه در چنين شرايطي، زعيمان هر قوم همواره از ملت شدن مردم جلوگيري كنند و نگذارند كه امتيازات اقوام، برابر و رابطه‏شان برادرانه باشد، چه اينكه پروسه ملت شدن امكان قدرت‏گيري آنان را از بين مي‏برد و ديگر مردمي باقي نخواهند ماند كه با فريفته شدن از سوي شعارهاي قوميتي، امتياز كسب كنند به نفع كساني كه با دستيابي به قدرت به مردم پشت مي‏كنند و نه تنها از اتحاد آحاد مردم، بلكه از قوم و نژاد خود نيز هيچ حمايتي نخواهند كرد.

اكنون نيز چندي است كه از مذاكره حزب اسلامي حكمتيار با دولت سخن رانده مي‏شود، اين حزب در گفتگوهاي اوليه خود با دولت ابراز داشته كه خواهان خروج بي‏قيد و شرط نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان است و در اين صورت قانون اساسي افغانستان را نيز مي‏پذيرد.

در اينكه حكمتيار در طول حيات سياسي خود در اين كشور همواره به دنبال كسب قدرت بيشتر براي خويشتن بوده ترديدي نيست، نپذيرفتن صدراعظمي كشور و يكجا شدن با نيروهاي مخالف دولت و نظام افغانستان طي ده سال گذشته، انواع و اقسام فجايع را از ناحيه وي و حزبش نصيب مردم ساخت و ترور و وحشت هنوز هم تحفه ناميمون ايشان به مردم محروم افغانستان است.

ديده مي‏شود كه در چكيده گفتگوهايي كه از سوي وي با دولت انجام گرفته و در رسانه ‏ها نشر مي‏شود، رد پايي از خواسته‏هايي كه بر بنياد منافع ملي و در راستاي تامين حقوق مردم باشد، وجود ندارد، خروج نيروهاي خارجي را نيز كه اين حزب خواستار شده است، نه بر بنياد اينكه نيروهاي خارجي با حضور خويش به مردم آسيب رسانده‏اند، بلكه براي جولان بيشتر آقاي حكمتيار در ميدان سياست افغانستان و تاخت و تاز بيشتر در ميدان قدرت است.

وي خروج نيروهاي خارجي را نه از آن رو كه اين نيروها باعث هتك حرمت مردم و نيز مسبب مشكلاتي نظير وابسته نگه داشتن قواي نظامي و ملكي افغانستان به خود هستند، بلكه به خاطر بي‏پشتوانه شدن دولت افغانستان در برابر خودش، خواستار شده است.

در معادله‏ اي كه حكمتيار ترتيب داده، به وضوح مشاهده مي‏شود كه وي بدون آنكه منافع مردم را حتي اندكي لحاظ كند، خواستار سهم‏گيري در قدرت است، آنچنان كه خود را در اين سهم‏گيري از هر كسي بهتر دانسته و گروه خود را محق در كسب قدرت برتر نسبت به سايرين مي‏داند. اين است كه سخن پذيرش قانون اساسي نيز از جانب وي چندان خوشحال كننده نيست، بديهي است كسي كه سال‏ها با نظام كنوني جنگيده، در صورت سهم‏گيري در قدرت و وارد شدن در دستگاه حكومت، قانون را پشيزي نخواهد شمرد.

از حكمتيار بيش از آنچه خواسته است هم انتظار نمي‏رفت، چرا كه وي در ميدان آزمايش اين كشور بارها خود را نشان داده كه به دنبال چيست، اما جاي تاسف اينجاست كه چرا دولت افغانستان در برنامه گفتگو با اين مخالفين، خواسته‏هاي مردم را لحاظ نكرده و جايگاهي براي منافع ملي در نظر نمي‏گيرد.

مردمي كه نمي‏توانند بپذيرند سهم‏گيري كساني را در قدرت كه سال‏ها از ايشان قرباني گرفته و گذشته از ايام جنگ‏هاي داخلي كه همه گروه‏ها در آن درگير بوده و به نحوي در كشتارها سهيم بوده ‏اند، در طي ده سال گذشته كه ساير گروه‏ها سلاح بر زمين گذاشته و به دولت افغانستان پيوستند و نيز اعتراضات خود را نه از راه نزاع، بلكه به صورت اعتراضات مدني مطرح ساختند، اين حزب كه در راس آن‏ها آقاي حكمتيار قرار دارد، بارها با ترور و كشتار نشان داد كه براي جان مردم اهميتي قايل نيست و براي رسيدن به آرمان‏هاي خود، مي‏تواند از حيات مردمي بي‏گناه بگذرد و آنان را سلاخي كند.

با چنين رويكردي كه حكمتيار دارد، مي‏بايست اين دولت افغانستان باشد كه براي پذيرش وي و جاي دادن او در دامن كشور، شرايط تعيين كند نه آنكه خود را عقب كشيده و منتظر رجزخواني‏هاي بي‏بنياد حزب اسلامي بوده و اجازه دهد كه آقاي حكمتيار با استفاده از كرنش دولت، به تعيين شرايط خودخواهانه خويش بپردازد.

خروج نيروهاي خارجي از كشور، خواست بسياري از گروه‏ها و نيز مردم است، اما اين خروج مي‏ بايست بر بنياد ضوابط خاصي صورت گيرد تا بار ديگر افغانستان جولانگاه قدرت‏طلبان نگردد، نمونه بارز حمايت از واگذاري مسئوليت امنيتي از خارجي‏ها به نيروهاي داخلي را در ولايت هرات مشاهده كرديم، كه چگونه پس از واگذاري و انتقال مسئوليت به نيروهاي داخلي، برخي از مخالفين كه حضور ناميمون خارجي‏ها در درون شهر خويش را بر نمي‏تابيدند، سلاح بر زمين نهاده و به دولت پيوستند.
بهرحال، انتظار مي‏رود دولت افغانستان در معادلات سياسي خويش و نيز در تعاملات خود با گروه‏هاي مخالف نظير آقاي حكمتيار و گروهش، خلايي را كه مي‏بايست با منافع ملي پر شود، در نظر بگيرد و نيز قدم‏هاي خود را با خواست و رضايت توده عام مردم بردارد.

نویسنده: مرضیه جعفری