در حاشیه رویارویی تازه مجلس و حکومت

همگرایی میان قوای سه گانه یکی از لوازم اصلی ایجاد نظامی متمرکز، مقتدر و با ثبات است و این مهم فراهم نمی شود مگر از طریق ایجاد اعتماد میان سه قوه و تصمیم گیری مبتنی بر منافع ملی و ارزش های مشترک و مورد خواست و نیاز مردم افغانستان.
پارلمان کنونی در مقاطع مختلفی با حکومت در حال رویارویی و تنش بوده و این تنش ها ریشه در جنجال هایی دارد که به دنبال اعلام نتایج انتخابات درد سر ساز پارلمانی، میان حکومت و مجلس نمایندگان شکل گرفت که منجر به صف بندی ها و ائتلاف سازی های بزرگی در درون ولسی جرگه شد و سرانجام با ورود 9 نماینده تازه و برکناری 9 فرد دیگر از لیست نمایندگان برنده انتخابات اخیر، به این امر پایان داده شد.

با این حال اکنون و با مطرح شدن بحث مربوط به بودجه سال 91 این تنش ها یک بار دیگر سر برآورده و ظرف چند روز گذشته وزارت مالیه و مجلس نمایندگان، مواضع تندی علیه همدیگر اتخاذ کرده اند.

دیروز در حالی که بودجه سال 91 یکبار دیگر از سوی مجلس رد شد، معین مالی وزارت مالیه در برنامه ای تقریبا همزمان اعلام کرد که دلیل رد بودجه از سوی مجلس، عدم رعایت خواست های امتیازطلبانه نمایندگان است و این امر برای حکومت مقدور نیست.

مصطفی مستور در یک برنامه مشترک با نهادهای مدنی به رسانه ها گفت:"در مجموع آنها یکصد و سی هزار افغانی معاش می گیرند؛ اما خواست آنها این بود که معاشات شان به یکصد و نود و دو هزار افغانی افزایش یابد.

معاشات محافظان، دستیاران و راننده های شان باید زیاد شود و آنان از پرداخت مالیه نیز معاف شوند؛ اما ما نمی‌توانیم این پیشنهادات آنها را در نظر بگیریم، به خاطر اینکه ما هیچ فردی را نمی توانیم از پرداخت مالیه معاف نماییم."

اما برخی از اعضای مجلس در برابر این سخنان، معتقدند که دلیل رد بودجه از سوی آنان امتیازطلبی نمایندگان نیست؛ بلکه این درخواست تغییر به دلایلی چون افزایش تورم و نیز پروژه هایی که هنوز به گونه ای به آن توجه نشده و همچنین جلوگیری از صرف بودجه در غیر موارد ضرورت مانند هزینه های گزاف برای امور تجملاتی و تشریفاتی برخی نهادها انجام می شود.
اما جدای از این جنجال ها و موضع گیری ها، هنوز پیش نیامده است که طرحی از سوی حکومت به مجلس ارائه شده باشد؛ اما بدون یک دوره جنجال و دردسر پایان یافته باشد؛ گاه چنان پیش آمده که ایرادها و خواست‌های نمایندگان پس از یک دوره طولانی جنجال و کشمکش، بدون آنکه مرفوع شده باشد، طرح مورد بحث به تصویب رسیده است.
این امر در مقاطعی،‌ واکنش شماری از نمایندگان را برانگیخته و موجب بروز تشنج هایی در صحن علنی مجلس شده است.

رمضان بشردوست از جمله منتقدین اصلی این رویه به ظاهر غیر قابل توجیه پارلمانی است.

در هر حال به نظر می رسد تداوم بیش از اندازه جنجال ها بر سر تصویب طرح بودجه سال 91 بیشتر به مردم افغانستان آسیب خواهد زد و همچنین دولت افغانستان را از ارائه خدمات برای شهروندان کشور بازخواهد داشت؛ افزون براینکه به نظر نمی رسد گره این جنجال ها به زودی باز شود و بتوان از طریق موضع گیری های شدید علیه همدیگر به مشکل اصلی پایان داد.

راه حل معقول و منطقی عبور از این بن بست، تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از برخی اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان و نماینده هایی نیز از وزارت مالیه و برخی دیگر از نهادها وزارتخانه های سکتوری است که در یک فضای سالم و عقلانی مبتنی بر گفتگو و تبادل نظر، راه حلی برای آن به دست آید. در غیر این صورت تنها می توان شاهد بدتر شدن وضعیت و تشدید تنش ها میان دو قوه، تاخیر در پروژه هایی که به نحوی وابسته به تصویب بودجه سال جاری اند و نهایتا آسیب دیدن اقشار مختلف جامعه افغانستان بود و بس.