انقلاب ۲۵ جنوری میدان التحریر، به قدری قدرتمند بود که توانست، نظام توتالیتر و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مبارک را به زانو در آورد و مشرف مصر یعنی طنطاوی را به راحتی کنار بگذارد اما پس از سقوط مبارک و اصلاحات اجتناب ناپذیر آن، ضرب آهنگ مخالفت با حکومت بر آمده از دل انقلاب تند شد و حتی در میانه حرکت، اسقاط حکومت منتخب مرسی هم جداً مطرح گردید. پرسش این است، انقلابی که توانست دیکتاتور را با همه دستگاه هایش، به اضافه همین مخالفان، ساقط کند اما چگونه است که چند روزی کاخ مرسی به لرزه در می‌آید و حتی در برخی موارد موجب عقب نشینی او می‌گردد؟
اگرچه چرخش ها و اشتباهات بعضاً استراتژیک مرسی، باعث عزلت دوستان انقلاب و موجبات جولان بیشتر سکولارها و بقایای مبارک شده بود اما ترس از تحکیم ماهیت دینی و بافت اخوانی نظام، موجب اتحاد نا‌نوشته‌ای، میان دول غربی و جمع ناهمگون سکولارهای غربی و سلفی های تابع ارتجاع عربی، شد و یک انقلاب مخملی تمام عیار چند هفته ای بر علیه نظام نوپا و قانون اساسی آن به اجراء گذاشته شد و به بهانه هایی چون افزایش اختیارات مرسی، گرایش اخوانی مدونان پیش نویس قانون اساسی و... شورش های خیابانی و جنگ گسترده رسانه های استعماری و ارتجاع عرب سامان داده شد که با لغو فرمان متمم برای پیش نویس و نهایتاً با زیر سئوال بردن همه پرسی و تخدیش مشروعیت آن و تحریک بیشتر سکولارها، سنگ تمام گذاشت.
با توجه به اعلام نظر کمیسیون عالی انتخابات مصر ۶۳.۸ درصد به قانون اساسی جدید رای مثبت داده اند اما سکولارمدعی دموکراسی، استعمار غربی و بقایای مبارک همچنان سنگ اندازی می‌کنند و عمده دلیل آن را می‌توان در مواد آن قانون دید و ماهیت جنجال آفرینی آن ها را دریافت که چرا غرب و ارتجاع عرب و سکولارها و وابستگان مبارک، براندازی نرمِ "نظامی" را دنبال می‌کردند که هنوز به درستی پا نگرفته است. مطالعه محتوای قانون اساسی جدید امکان فهمِ سر اتحاد و انقلاب مخملی ارتجاع عربی و غربی را به ما می دهد که در این یادداشت، برخی مواد برجسته آن بازخوانی می‌گردد.
در یک نگاه کلی، در قانون اساسی جدید، نفی هرگونه ظلم و ستم و استبداد و استعمار؛ به رسمیت شناختن حقوق، آزادی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حقوق بشر، بر پایه معارف الهی؛ مردم سالاری، کثرت‌گرایی سیاسی، شورایی بودن، شریعت بنیانی قوانین، نقش محوری برای نهاد آکادمیک دینی الازهر؛ توجه به اخلاق و تربیت دینی جامعه، نکات مترقی و در عین حال مبغوض سلاطین عربی و استعمار جهانی است که در این یادداشت، به برخی از مواد آن اشاره می‌شود:
۱. مقدمه؛ « ما مردم مصر،... هرگونه ظلم و ستم، "استبداد و غارت و چپاول" را رد کرده و بر احقاق حقوق خود و زندگی در "آزادی" و عدالت اجتماعی و "کرامت انسانی" که "پایه‌گذار آن خدای متعال" پیش از تمام قوانین اساسی و "بیانیه‌های حقوق بشر" بوده، تاکید می‌کند». در این قانون، نفی استعمار، تاکید بر آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی و حقوق بشری بر پایه قوانین الهی صورت گرفته و قرائتی وحیانی از حقوق بشررا به رسمیت می‌شناسد.
۲. طبق ماده دوم؛ اسلام دین و آیین حاکم بر مصر و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است. بنابراین همه قوانین مصر جدید، باید متخذ از دین، اصول و مبادی دینی باشد.
۳. در ماده سوم، به نوعی، کثرت‌گرایی دینی، پذیرفته شده و آن اینکه «اصول و مبادی دیگر شریعت‌های آسمانی موجود در مصر مانند مسیحیت و یهودیت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی آنهاست».
۴. در ماده ششم؛ نظام سیاسی دمکراتیک پذیرفته شده و بر شورا و حق شهروندی استوار دانسته شده و کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی؛ تفکیک قوا و آزادی‌ها به همان صورتی که در قانون اساسی آمده محترم شمرده شده است.
۵. در ماده دهم؛ "خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی" دانسته شده و "دولت و ملت به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن، متعهد شده است.
۶. در همان ماده "دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان" و "ارائه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار، مطلقه و بیوه" شده است.
براین اساس، مردم سالاری، کثرت گرایی سیاسی و حزبی انقلاب مصر، قطعاً خوشایند سلسله های صباح، سعود، ثانی و نحیان و آل خلیفه، که در قرن بیست ویک، بر تاج و تخت موروثی تکیه می‌زنند، و خواب پادشاهی های چندقرنه موروثی می‌بینند، نیست وطبیعتاً نظام مردم سالار و آن هم اسلامی مصر، سزاوار دشمنی است. در سوی دیگر، حکومتی با شریعت بنیانی قوانین ولو در روی کاغذ؛ از طرف قدرت های سکولاری- استعماری پذیرفته نیست و اینک، همان سنگ بنای بیداری که برج و باروی بن علی و مبارک را فرو ریخت، در بطن قوانین و مانیفیست‌های مدیریتی تعبیه شده لذا در مقابل آن می‌ایستند.
از آغاز انقلاب مصر، ایالات متحده و ارتجاع عرب، تلاش کردند تا انقلاب را عقیم و یا مصادره کنند، اما نشد و حال تلاش دارند با تمام ابزارهای ممکن، از جمله پیاده نظام های سلفی، سکولار و بقایای رژیم و غول های رسانه‌ای، انقلاب مخملی به راه اندازند و سیاست چانه زنی از بالا و فشار از پائین را با میدانداری سکولارها، سلفی ها و بقایای رژیم مبارک، دنبال کنند و در واقع کودتای سفید را رهبری نمایند. این همان سر اوجگیری اعتراضات است که بدون شک، با تصویب قانون اساسی، پایان نمی‌پذیرد و چالش های دیگر در راه است.
اگرچه چرخش ها و اشتباهات بعضاً استراتژیک مرسی، باعث عزلت دوستان انقلاب و موجبات جولان بیشتر سکولارها و بقایای مبارک شده بود اما ترس از تحکیم ماهیت دینی و بافت اخوانی نظام، موجب اتحاد نا‌نوشته‌ای، میان دول غربی و جمع ناهمگون سکولارهای غربی و سلفی های تابع ارتجاع عربی، شد و یک انقلاب مخملی تمام عیار چند هفته ای بر علیه نظام نوپا و قانون اساسی آن به اجراء گذاشته شد و به بهانه هایی چون افزایش اختیارات مرسی، گرایش اخوانی مدونان پیش نویس قانون اساسی و... شورش های خیابانی و جنگ گسترده رسانه های استعماری و ارتجاع عرب سامان داده شد که با لغو فرمان متمم برای پیش نویس و نهایتاً با زیر سئوال بردن همه پرسی و تخدیش مشروعیت آن و تحریک بیشتر سکولارها، سنگ تمام گذاشت.
با توجه به اعلام نظر کمیسیون عالی انتخابات مصر ۶۳.۸ درصد به قانون اساسی جدید رای مثبت داده اند اما سکولارمدعی دموکراسی، استعمار غربی و بقایای مبارک همچنان سنگ اندازی می‌کنند و عمده دلیل آن را می‌توان در مواد آن قانون دید و ماهیت جنجال آفرینی آن ها را دریافت که چرا غرب و ارتجاع عرب و سکولارها و وابستگان مبارک، براندازی نرمِ "نظامی" را دنبال می‌کردند که هنوز به درستی پا نگرفته است. مطالعه محتوای قانون اساسی جدید امکان فهمِ سر اتحاد و انقلاب مخملی ارتجاع عربی و غربی را به ما می دهد که در این یادداشت، برخی مواد برجسته آن بازخوانی می‌گردد.
در یک نگاه کلی، در قانون اساسی جدید، نفی هرگونه ظلم و ستم و استبداد و استعمار؛ به رسمیت شناختن حقوق، آزادی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حقوق بشر، بر پایه معارف الهی؛ مردم سالاری، کثرت‌گرایی سیاسی، شورایی بودن، شریعت بنیانی قوانین، نقش محوری برای نهاد آکادمیک دینی الازهر؛ توجه به اخلاق و تربیت دینی جامعه، نکات مترقی و در عین حال مبغوض سلاطین عربی و استعمار جهانی است که در این یادداشت، به برخی از مواد آن اشاره می‌شود:
۱. مقدمه؛ « ما مردم مصر،... هرگونه ظلم و ستم، "استبداد و غارت و چپاول" را رد کرده و بر احقاق حقوق خود و زندگی در "آزادی" و عدالت اجتماعی و "کرامت انسانی" که "پایه‌گذار آن خدای متعال" پیش از تمام قوانین اساسی و "بیانیه‌های حقوق بشر" بوده، تاکید می‌کند». در این قانون، نفی استعمار، تاکید بر آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی و حقوق بشری بر پایه قوانین الهی صورت گرفته و قرائتی وحیانی از حقوق بشررا به رسمیت می‌شناسد.
۲. طبق ماده دوم؛ اسلام دین و آیین حاکم بر مصر و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است. بنابراین همه قوانین مصر جدید، باید متخذ از دین، اصول و مبادی دینی باشد.
۳. در ماده سوم، به نوعی، کثرت‌گرایی دینی، پذیرفته شده و آن اینکه «اصول و مبادی دیگر شریعت‌های آسمانی موجود در مصر مانند مسیحیت و یهودیت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی آنهاست».
۴. در ماده ششم؛ نظام سیاسی دمکراتیک پذیرفته شده و بر شورا و حق شهروندی استوار دانسته شده و کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی؛ تفکیک قوا و آزادی‌ها به همان صورتی که در قانون اساسی آمده محترم شمرده شده است.
۵. در ماده دهم؛ "خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی" دانسته شده و "دولت و ملت به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن، متعهد شده است.
۶. در همان ماده "دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان" و "ارائه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار، مطلقه و بیوه" شده است.
براین اساس، مردم سالاری، کثرت گرایی سیاسی و حزبی انقلاب مصر، قطعاً خوشایند سلسله های صباح، سعود، ثانی و نحیان و آل خلیفه، که در قرن بیست ویک، بر تاج و تخت موروثی تکیه می‌زنند، و خواب پادشاهی های چندقرنه موروثی می‌بینند، نیست وطبیعتاً نظام مردم سالار و آن هم اسلامی مصر، سزاوار دشمنی است. در سوی دیگر، حکومتی با شریعت بنیانی قوانین ولو در روی کاغذ؛ از طرف قدرت های سکولاری- استعماری پذیرفته نیست و اینک، همان سنگ بنای بیداری که برج و باروی بن علی و مبارک را فرو ریخت، در بطن قوانین و مانیفیست‌های مدیریتی تعبیه شده لذا در مقابل آن می‌ایستند.
از آغاز انقلاب مصر، ایالات متحده و ارتجاع عرب، تلاش کردند تا انقلاب را عقیم و یا مصادره کنند، اما نشد و حال تلاش دارند با تمام ابزارهای ممکن، از جمله پیاده نظام های سلفی، سکولار و بقایای رژیم و غول های رسانه‌ای، انقلاب مخملی به راه اندازند و سیاست چانه زنی از بالا و فشار از پائین را با میدانداری سکولارها، سلفی ها و بقایای رژیم مبارک، دنبال کنند و در واقع کودتای سفید را رهبری نمایند. این همان سر اوجگیری اعتراضات است که بدون شک، با تصویب قانون اساسی، پایان نمی‌پذیرد و چالش های دیگر در راه است.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
