اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرده است که افغان ها در یک سال گذشته ۳.۹ میلیارد دالر رشوه پرداخته اند.
این میزان دو برابر عواید داخلی افغانستان و یک چهارم کمک های تعهدشده جامعه جهانی در کنفرانس توکیو به افغانستان است.
میزان پرداخت رشوه در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲.۵ میلیارد دالر اعلام شده بود که ۲۰ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور به شمار می رود.
این اعلامیه که روز پنجشنبه در کابل نشر شده تاکید کرده است که میزان پرداخت رشوه در افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تا سال ۲۰۱۲، چهل درصد افزایش یافته است.
این گزارش بار دیگر، پرده از یک بحران عمیق و ریشه دار اجتماعی برمی دارد. فساد، نام دوم افغانستان در جهان است و با انتشار این گزارش، متاسفانه به این بدنامی تاریخی، بیشتر از پیش دامن زده می شود.
این در حالی است که رییس جمهور کرزی و دیگر مقام های کشور، بارها از عزم جدی خود در مبارزه با فساد و رشوه ستانی های معمول در دستگاه های دولتی، خبر داده اند؛ اما به نظر می رسد هیچ یک از این وعده ها یا اساسا عملی نشده و یا اینکه در مسیر اعمال و اجرای آن، موانع بسیار بزرگی قرار دارد.
وجه نگران کننده این ماجرا جایی است که در گزارش تاکید شده که اکنون رشوه دادن برای افغان ها به یک امر معمول و قبول شده تبدیل شده و شهروندان احساس می کنند که کارمندان دولت، برای ارائه خدمات عمومی، مستحق دریافت رشوه اند!
این امر خبر از آینده بدی برای حاکمیت قانون در کشور دارد و نشان می دهد که رشوه ستانی و رشوه دهی در دستگاه های دولتی به اندازه ای ریشه دار شده که دیگر کسی نمی تواند آن را یک امر ماهیتا غیرمشروع و برخلاف قانون ارزیابی کند.
براساس این گزارش سازمان ملل متحد، ۶۸درصد از افرادی که با آنان مصاحبه شده، پرداخت رشوه به کارمندان دولت را به عنوان حقوق کمکی به آنها قابل قبول دانسته اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۹ میلادی ۴۲ درصد بوده است.
این کاملا طبیعی و قابل انتظار است که یک امر غیرمشروع و غیرقانونی، در صورت تجدید و تکرار، به عرف تبدیل شده و نامشروع بودن و عدم جواز آن، از میان برداشته می شود؛ به نظر می رسد این چیزی است که اکنون در مورد رشوه ستانی در ادارات افغانستان، می رود؛ تا نهادینه شود.
از سوی دیگر، حجم رو به افزایش پرداخت رشوه در ادارات دولتی نیز تکان دهنده و شگفت انگیز است. کشوری که در سال ۲۰۱۲ تنها دو میلیارد دالر درآمد ملی داشته، در همین سال، در آن، نزدیک به ۴ میلیون دالر رشوه پرداخت شده است. از سوی دیگر، میزان پرداخت رشوه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ در افغانستان ۴۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
براین اساس به نظر می رسد ریشه های فساد در این کشور، بسیار عمیق تر از آن چیزی است که تصور می شود و تنها با تشکیل کمیسیون ها و راه اندازی هیاهوهای رسانه ای نمی توان با این معضل عمیق و جدی اجتماعی و اقتصادی، مبارزه کرد. جالب اینجاست که رشوه دادن از نظر مردم افغانستان نیز که قربانی اصلی این هیولای سیری ناپذیر هستند به مثابه یک فرهنگ، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است. با این وصف، به نظر می رسد دولت و هر نهادی که در پی مبارزه صادقانه با این هیولای مردم خوار است، پیش از آنکه با ظواهر فساد و رشوه به مبارزه بپردازد با مظاهر آن باید مبارزه کند. به عبارت دیگر، به جای مبارزه با معلول،باید علت آن را شناسایی کند.
در این گزارش، همچنین سیستم معارف کشور، یکی از فاسدترین سیستم ها معرفی شده که حجم قابل توجهی از رشوه ستانی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که معارف، پایه اصلی و اساسی فرهنگ سازی در جامعه است و به نظر می رسد، شیوع رشوه و فساد در معارف، بر تبدیل شدن رشوه دادن و رشوه ستاندن به یک فرهنگ و عرف مقبول اجتماعی،تاثیر عمده ای داشته است!
در هر حال، انتشار این گزارش، یکبار دیگر از عمق فساد گسترده جاری در ادارات کشور، پرده برداشت و انتظار می رود، مسئولان و نهادهای مسئول با توجه به این عمق و نفوذ و گستردگی این غده سرطانی، با آن به مبارزه بپردازند؛ در غیر آن، با برگزاری کنفرانس های تشریفاتی و ایراد سخنرانی های احساساتی به نظر نمی رسد گرهی گشوده گردد. اکنون رشوه و فساد به عرف تبدیل شده، با این عرف باید مبارزه کرد.
این میزان دو برابر عواید داخلی افغانستان و یک چهارم کمک های تعهدشده جامعه جهانی در کنفرانس توکیو به افغانستان است.
میزان پرداخت رشوه در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲.۵ میلیارد دالر اعلام شده بود که ۲۰ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور به شمار می رود.
این اعلامیه که روز پنجشنبه در کابل نشر شده تاکید کرده است که میزان پرداخت رشوه در افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تا سال ۲۰۱۲، چهل درصد افزایش یافته است.
این گزارش بار دیگر، پرده از یک بحران عمیق و ریشه دار اجتماعی برمی دارد. فساد، نام دوم افغانستان در جهان است و با انتشار این گزارش، متاسفانه به این بدنامی تاریخی، بیشتر از پیش دامن زده می شود.
این در حالی است که رییس جمهور کرزی و دیگر مقام های کشور، بارها از عزم جدی خود در مبارزه با فساد و رشوه ستانی های معمول در دستگاه های دولتی، خبر داده اند؛ اما به نظر می رسد هیچ یک از این وعده ها یا اساسا عملی نشده و یا اینکه در مسیر اعمال و اجرای آن، موانع بسیار بزرگی قرار دارد.
وجه نگران کننده این ماجرا جایی است که در گزارش تاکید شده که اکنون رشوه دادن برای افغان ها به یک امر معمول و قبول شده تبدیل شده و شهروندان احساس می کنند که کارمندان دولت، برای ارائه خدمات عمومی، مستحق دریافت رشوه اند!
این امر خبر از آینده بدی برای حاکمیت قانون در کشور دارد و نشان می دهد که رشوه ستانی و رشوه دهی در دستگاه های دولتی به اندازه ای ریشه دار شده که دیگر کسی نمی تواند آن را یک امر ماهیتا غیرمشروع و برخلاف قانون ارزیابی کند.
براساس این گزارش سازمان ملل متحد، ۶۸درصد از افرادی که با آنان مصاحبه شده، پرداخت رشوه به کارمندان دولت را به عنوان حقوق کمکی به آنها قابل قبول دانسته اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۹ میلادی ۴۲ درصد بوده است.
این کاملا طبیعی و قابل انتظار است که یک امر غیرمشروع و غیرقانونی، در صورت تجدید و تکرار، به عرف تبدیل شده و نامشروع بودن و عدم جواز آن، از میان برداشته می شود؛ به نظر می رسد این چیزی است که اکنون در مورد رشوه ستانی در ادارات افغانستان، می رود؛ تا نهادینه شود.
از سوی دیگر، حجم رو به افزایش پرداخت رشوه در ادارات دولتی نیز تکان دهنده و شگفت انگیز است. کشوری که در سال ۲۰۱۲ تنها دو میلیارد دالر درآمد ملی داشته، در همین سال، در آن، نزدیک به ۴ میلیون دالر رشوه پرداخت شده است. از سوی دیگر، میزان پرداخت رشوه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ در افغانستان ۴۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
براین اساس به نظر می رسد ریشه های فساد در این کشور، بسیار عمیق تر از آن چیزی است که تصور می شود و تنها با تشکیل کمیسیون ها و راه اندازی هیاهوهای رسانه ای نمی توان با این معضل عمیق و جدی اجتماعی و اقتصادی، مبارزه کرد. جالب اینجاست که رشوه دادن از نظر مردم افغانستان نیز که قربانی اصلی این هیولای سیری ناپذیر هستند به مثابه یک فرهنگ، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است. با این وصف، به نظر می رسد دولت و هر نهادی که در پی مبارزه صادقانه با این هیولای مردم خوار است، پیش از آنکه با ظواهر فساد و رشوه به مبارزه بپردازد با مظاهر آن باید مبارزه کند. به عبارت دیگر، به جای مبارزه با معلول،باید علت آن را شناسایی کند.
در این گزارش، همچنین سیستم معارف کشور، یکی از فاسدترین سیستم ها معرفی شده که حجم قابل توجهی از رشوه ستانی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که معارف، پایه اصلی و اساسی فرهنگ سازی در جامعه است و به نظر می رسد، شیوع رشوه و فساد در معارف، بر تبدیل شدن رشوه دادن و رشوه ستاندن به یک فرهنگ و عرف مقبول اجتماعی،تاثیر عمده ای داشته است!
در هر حال، انتشار این گزارش، یکبار دیگر از عمق فساد گسترده جاری در ادارات کشور، پرده برداشت و انتظار می رود، مسئولان و نهادهای مسئول با توجه به این عمق و نفوذ و گستردگی این غده سرطانی، با آن به مبارزه بپردازند؛ در غیر آن، با برگزاری کنفرانس های تشریفاتی و ایراد سخنرانی های احساساتی به نظر نمی رسد گرهی گشوده گردد. اکنون رشوه و فساد به عرف تبدیل شده، با این عرف باید مبارزه کرد.
مولف : احسان الله وطندوست
